الحل الأبسط للعجز المالي

أكد وزير المالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار أنور المضف، أن عملية التوظيف الحكومي في الكويت غير منضبطة، ولا بد من إعادة النظر في أسلوب تقييم أداء الموظفين، مضيفا أن الاحتياطي العام يقترب من النفاد وملياراته طارت في تغطية العجز المدمر.

وذكر أن بند الرواتب في الميزانية شهد خلال السنوات الأخيرة نمواً مستمراً، إذ ارتفع بنسبة 40 في المئة ليصبح 14.8 مليار دينار في ميزانية 2024، في مقابل 9.9 مليارات في 2015، لافتاً إلى أن نسبة الرواتب إلى الناتج المحلي تبلغ 30%، وهي الأعلى بين دول الخليج، التي تتراوح فيها تلك النسبة بين 7% و13%.

وارتأى وزير المالية الحل في إعادة تقييم إنتاجية الموظف الكويتي وتخفيف الدعوم وعدم استمرار تقديمها لمن لا يحتاج وإعادة تسعير الخدمات وتوجيه الإنفاق الاستهلاكي للمواطن الكويتي الأعلى في دول المنطقة، حيث بلغ إنفاقنا الاستهلاكي خلال العام الماضي 48 مليار دينار، مرجعاً ذلك إلى الدعوم والرواتب المريحة ونظام التقاعد الكريم، «وهي أمور نعمل على المحافظة عليها، ولكن يجب توجيهها بشكل جيد»، وأخيراً دعا الوزير إلى توفير أملاك الدولة غير المستغلة بعد حصرها للوزارات لتخفيض تكاليف المباني المختلفة للدولة.

واضح أن عملية الإصلاح الاقتصادي وملامسة الحلول الجدية وذات الأثر البالغ في زيادة الدخل وخفض المصروفات بعيد عن ذهنية الحكومة، فقد ذكر الوزير أن بند الرواتب والأجور كان 9.9 مليارات في 2015 ليصبح 14.8 سنة 2014، وقد وضعنا حلاً جذريا لهذه الإشكالية المتداخلة بحيث تزيد رواتب الموظفين في الوقت الذي توفر الدولة ما يقارب 9 مليارات، ويكون ذلك عبر خصخصة القطاع الإنتاجي من تعليم وصحة وكهرباء وموانئ وبريد واتصالات ومواصلات، ووضعنا في تفاصيل مملة حل توزيع الدعوم نقداً إضافةً إلى توزيع نسبة من صافي أرباح الصناديق السيادية على المواطنين، ويكون ذلك هو الأساس الثابت لحسات الأجور وتقديم الدعوم.

باختصار لنفترض بعد عملية الخصخصة الشاملة أن عدد العمالة الفائضة أصبح مع العمالة الموجودة حاليا في القطاع الخاص 400 ألف موظف يصرف لهم 600 دينار فإن تكلفة الدعم 2.8 مليار ومقدار الدعم النقدي اقترحنا 1.5 لكل مواطن بمختلف الأعمار، ومقدار توزيع صافي أرباح الصناديق السيادية لا يزيد على 1.5 لكل المواطنين فردا فردا، وهناك دعوم ستظل مستمرة كقروض الزواج والعلاج في الخارج ومصروفات البعثات الدراسية على سبيل المثال، ولكن بعد أخذ الحل الذي قدمناه للأزمة الإسكانية وتوفير 100 ألف وحدة سكنية في غضون أربع سنوات فالدولة ستوفر قيمة بدل الإيجار البالغ 300 مليون. وإذا تمت خصخصة التعليم العالي وتوافر التأمين الصحي وإذا زُرعت الجامعات العريقة عالميا والمستشفيات الشهيرة فستنخفض دعوم البعثات الدراسية ومصاريف العلاج في الخارج، كما أن صرف دعم العمالة سيكون مرتبطا بالتحاقه بوظيفة في القطاع الخاص أيا كانت براتب لا يقل عن 350 ديناراً فيكون أقل راتب 600 +83 (دعم نقدي)+ 83 (نسبة أرباح الصناديق السيادية+ 350= 1116 ديناراً شهرياً وهو أقل راتب.

أما إن كان الموظف له أسرة وثلاثة أبناء فسيكون جملة راتبه 1780 ديناراً، وسينغرس الموظفون الكويتيون في القطاع الخاص الذي ستتغير معه إنتاجية الموظف الكويتي، وسيكون وزير التربية والتعليم مسؤولا عن 7000 موظف مهمتهم الرقابة والتقييم والمحاسبة والتخطيط بدل 130 ألف موظف، وبلا مدارس ومناطق تعليمية وجحافل الموظفين والإدارات وبلا مصاريف مواد ومبان ومناقصات وبلاوٍ ينوء بحملها حاليا الوزراء بكل مشكلاتها وضغوطها غير المحتملة، وقس على ذلك وزير الصحة والكهرباء وبقية الوزراء.

طبعا يتم هذا في ظل قطاع خاص تحكمه معايير وإجراءات عقابية رادعة وقرارات منظمة في غاية الدقة مع محاسبة لا هوادة فيها لضمان الالتزام وتقديم أجود الخدمات وفق المعايير العالمية.