اقتراح بتقليل مصروفات الدراسات والاستشارات

منذ سنوات يتم رصد مصروفات في ميزانية الحكومة الكويتية للتعاقد والاتفاق مع شركات استشارية أجنبية لعمل دراسات لمشاريع اقتصادية ومالية وإدارية تحتاجها الجهات الحكومية، وتم التعاقد مع كثير من الشركات الاستشارية الأجنبية، وتم دفع ملايين الدنانير الكويتية، ولكن وللأسف هناك دراسات واستشارات تمت ولم يتم تطبيقها أو تنفيذها وهناك دراسات واستشارات لم يتم إكمالها، ولكن تم دفع مبالغ كبيرة من بند مصروفات الميزانية، واتضح أن بعضها لم تحقق متطلبات وأهداف الدراسة والاستشارة التي كانت الجهات الحكومية تحتاجها وبعضها اتضح أن هذه الشركات الأجنبية لا تستطيع استكمالها، وهذا تكرر أكثر من مرة، وقد يكون هناك مصالح شخصية فيها.

لذلك أقترح على حكومة تصحيح المسار الحالية التي تريد محاربة الفساد وضبط المصروفات أن يتم الاعتماد والتعاقد مع كفاءات كويتية لديها الخبرة والمؤهل لتقديم الدراسات والاستشارات التي تحتاجها الجهات الحكومية، وستُفاجأ الحكومة بأن هذه الدراسات والاستشارات التي أصدرتها كفاءات وطنية كويتية حققت أهدافها وقابلة للتطبيق، وبمصروفات أقل بكثير من التعاقد مع شركات استشارات أجنبية، لأن الكفاءات الوطنية الكويتية لديها الخبرة والمعرفة بعمل الجهات الحكومية وقوانينها وقراراتها وتطويرها وحل مشاكلها، وهذه الكفاءات الوطنية الكويتية موجودة في جمعيات النفع العام وفي تجمعات المتقاعدين مثل المشروع الوطني للمتقاعدين.

هذه النصحية وهذا الاقتراح جاء في وقت اهتمام وزير المالية بضبط الميزانية التي استمرت سنوات في عجز ومصروفات لا داعي لها، وتوفير ميزانية تتحمل مصروفات مهمة وضرورية، إذا كان هنالك جدية في هذا، ولتحقيقها يجب عليهم الاهتمام بهذه النصائح والاقتراحات التي ننشرها لمصلحة بلدنا الحبيب الكويت.

* مستشار تطوير إداري وموارد بشرية.