فشلت محاولة إدارة جامعة الكويت في نفي صحة ما نشرته «الجريدة»، بعدد أمس الأول، من مستندات تتعلق بتجاوزات في ترقيات أعضاء هيئة التدريس، وفي حين جاء الخبر المنشور تحت عنوان «ترقيات الجامعة... تجاوزات وترضيات»، موثقاً بمستندات ومكاتبات رسمية، أصدرت الجامعة بياناً عاماً دون الإشارة إلى الوقائع المنشورة.
وفور نشر الخبر، حصد ردود فعل أكاديمية واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، تدعو إلى فتح هذا الملف والتحقيق فيه لمحاسبة المتجاوزين وإنقاذ هذا الصرح الأكاديمي قبل فوات الأوان، حيث أكدت القائمة الأكاديمية المستقلة بالجامعة أن هناك ترقيات مشبوهة ولجاناً صورية، مطالبة الإدارة الجامعية ووزير التعليم العالي د. عادل العدواني بـ «تفعيل الأدوات القانونية والكشف عن حقيقة ما جاء من أخبار ترسيخاً للشفافية وإعمالاً لمعايير النزاهة».
وقال د. فهد العوضي، إن الخبر المنشور يثبت بما لا يدع مجالاً للشك أن في الأسلوب الحالي المتبع في ترقيات الجامعة تعارضاً صارخاً للمصالح، مطالباً بضرورة تدخل الوزير بإنشاء مجلس علمي أعلى مهمته البت في الترقيات والنشر العلمي وتوحيد معاييرهما.
بدوره، دعا د. صالح ياسين إلى إنقاذ جامعة الكويت مما أسماه بـ «تسونامي الفساد»، مع ضرورة إبعاد الفاسدين عن أماكن القرار ومحاسبتهم، كما رأى د. سعود الثاقب أن الجامعة بحاجة إلى إنقاذ قبل فوات الأوان وتعيين مدير بالأصالة لوقف ما يحدث.
من جهته، دعا د. محمد المقاطع وزير التعليم العالي إلى تشكيل لجنة فورية مستقلة محايدة من خارج الجامعة تتكون من هيئة مكافحة الفساد وإدارة الفتوى والتشريع للتحقيق في هذا الملف والوقوف على الملابسات والشبهات توصلاً إلى الحقائق.
أما بيان الجامعة، فنفى فيه أمينها العام والمتحدث الرسمي باسمها د. فايز الظفيري ما أثير بشأن الترقيات، مع تأكيده احترام الجامعة التام للأمانة العلمية وحرصها على تحقيق أعلى معايير الجودة في جميع عملياتها الأكاديمية، بما في ذلك التعيينات والترقيات لضمان النزاهة والشفافية.
وأضاف الظفيري: «لم تكن جامعة الكويت - الصرح الأكاديمي ذو التاريخ العريق والرسالة البنّاءة - لتخرج عن مسارها المشرّف»، مؤكداً أن الإدارة الجامعية تعمل دائماً على تشكيل اللجان وفق لوائح وإجراءات محددة لضمان الموضوعية والنزاهة والالتزام بجميع الإجراءات القانونية المتبعة في نظام الترقية.
ولفت إلى أن الجامعة تأخذ بعين الاعتبار جميع الملاحظات والانتقادات البناءة، وتسعى دائماً إلى تحسين عملياتها وتطوير نظامها الأكاديمي لضمان تحقيق أعلى مستويات الجودة، دون أن تسمح بتجاوز القانون أو الإضرار بكرامة وحقوق منتسبيها.
ويبدو لافتاً أن بيان الجامعة تجاوز التعليق على ما ورد في التقارير المنشورة لأساتذة ينتسبون إليها، مكتفياً بنفي عام ترد عليه المخاطبات الرسمية بين لجان الترقيات وإدارة الجامعة.