أكدت محكمة العدل الدولية اليوم الجمعة أن استمرار وجود الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة «غير قانوني» وأنه ملزم بإنهائه فيها بأسرع وقت ممكن.
جاء ذلك في رأي استشاري غير ملزم أصدرته المحكمة التي تتخذ من مدينة «لاهاي» الهولندية مقراً لها رداً على طلب قدمته الجمعية العامة للأمم المتحدة للمحكمة في عام 2022 حول التبعات القانونية المترتبة على انتهاكات الاحتلال لحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وضمه للأراضي الفلسطينية بما في ذلك القدس الشرقية وسياساته.
وذكرت المحكمة أن الاحتلال ملزم بإنهاء وجوده غير المشروع في الأراضي المحتلة بأسرع ما يُمكن كما أنه ملزم بالإيقاف الفوري لجميع الأنشطة الاستيطانية الجديدة وعليه إجلاء جميع المستوطنين من الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأضافت المحكمة أن الاحتلال ملزم بتعويض الفلسطينيين عن جميع الأضرار التي لحقت بهم في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأشارت إلى أن جميع الدول ملزمة بعدم الاعتراف بالوضع الناشئ بوصفه غير قانوني وعليها أيضاً عدم تقديم المعونة أو المساعدة التي تؤدي إلى الإبقاء على هذا الوضع نتيجة استمرار وجود الاحتلال في الأراضي الفلسطينية كما أن المنظمات الدولية بما فيها الأمم المتحدة ملزمة بعدم الاعتراف بالحالة الناشئة عن الوجود غير المشروع للاحتلال في الأراضي الفلسطينية.
وأكدت أن على الأمم المتحدة لا سيّما الجمعية العامة التي طلبت إبداء الرأي وعلى مجلس الأمن النظر في الطرق والإجراءات الإضافية اللازمة لإنهاء الوضع غير القانوني للاحتلال في الأراضي المحتلة في أسرع وقت ممكن.
جاء ذلك في رأي استشاري غير ملزم أصدرته المحكمة التي تتخذ من مدينة «لاهاي» الهولندية مقراً لها رداً على طلب قدمته الجمعية العامة للأمم المتحدة للمحكمة في عام 2022 حول التبعات القانونية المترتبة على انتهاكات الاحتلال لحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وضمه للأراضي الفلسطينية بما في ذلك القدس الشرقية وسياساته.
وذكرت المحكمة أن الاحتلال ملزم بإنهاء وجوده غير المشروع في الأراضي المحتلة بأسرع ما يُمكن كما أنه ملزم بالإيقاف الفوري لجميع الأنشطة الاستيطانية الجديدة وعليه إجلاء جميع المستوطنين من الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأضافت المحكمة أن الاحتلال ملزم بتعويض الفلسطينيين عن جميع الأضرار التي لحقت بهم في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأشارت إلى أن جميع الدول ملزمة بعدم الاعتراف بالوضع الناشئ بوصفه غير قانوني وعليها أيضاً عدم تقديم المعونة أو المساعدة التي تؤدي إلى الإبقاء على هذا الوضع نتيجة استمرار وجود الاحتلال في الأراضي الفلسطينية كما أن المنظمات الدولية بما فيها الأمم المتحدة ملزمة بعدم الاعتراف بالحالة الناشئة عن الوجود غير المشروع للاحتلال في الأراضي الفلسطينية.
وأكدت أن على الأمم المتحدة لا سيّما الجمعية العامة التي طلبت إبداء الرأي وعلى مجلس الأمن النظر في الطرق والإجراءات الإضافية اللازمة لإنهاء الوضع غير القانوني للاحتلال في الأراضي المحتلة في أسرع وقت ممكن.