أصبح «المؤتمر النيبالي»، الذي يرأس الائتلاف الحاكم في نيبال، أكبر حزب في البرلمان بعد انتخابات 20 نوفمبر، يليه «الحزب الشيوعي النيبالي الماركسي اللينيني الموحّد»، أبرز حزب معارِض.
قبل الانتخابات، اعتبر المحللون هذا الاستحقاق لحظة مفصلية في السياسة النيبالية، لأن استياء الناخبين من عجز السلطات عن تحقيق نمو اقتصادي وفرض حُكم رشيد بلغ أعلى مستوياته، كذلك، أشار فوز عدد من المرشحين الشباب في الانتخابات المحلية، في شهر مايو الماضي، إلى احتمال أن يتفوق المرشحون الشباب المستقلون وغير المسيّسين على النخبة السياسية التقليدية.
تحمل نتائج الانتخابات البرلمانية طابعاً تقدّمياً لكنها لا تشكّل نقطة مفصلية بمعنى الكلمة، فقد حققت أبرز ثلاثة أحزاب أفضل النتائج، وتؤكد هذه الانتخابات أيضاً عودة النزعة المحافِظة الاجتماعية والسياسية إلى السياسة النيبالية، حيث فاز «حزب راشتريا براجاتانترا» الملكي والقومي الهندوسي بسبعة مقاعد وحصد نحو 6% من الأصوات، بعدما طغت أجندة ليبرالية على السياسة النيبالية منذ عام 2006.
يعني ارتفاع عدد الشركاء في الائتلاف الحاكم إضعاف الحكومة المرتقبة، وسيجد رئيس الحكومة المقبل صعوبة في فرض رؤيته على مجلس الوزراء، وفي الائتلاف الحالي، كان الوزراء أكثر تجاوباً مع رئيس حزبهم، حتى أن رئيس الحكومة، شير بهادور ديوبا، كان يعجز عن إقالة وزير المال جاناردان شارما المنتمي إلى «الحزب الشيوعي النيبالي الماركسي اللينيني الموحّد» لضمان صمود حكومته.
نشر «الحزب الوطني المستقل» من جهته مشاعر معادية للسلطات وتعهد بتحسين الحُكم من دون تفصيل خطته، ولم يتعرض هذا الحزب لاختبارات شائكة بعد، علماً أنه عبارة عن تحالف واسع بين مرشّحين محبطين من أداء السلطة، ولم يتّضح بعد مدى استعداد «الحزب الوطني المستقل» للمشاركة في الحكومة المقبلة أو البقاء في صفوف المعارضة.
على مستوى السياسة الخارجية، أيّدت جميع الأحزاب مبدأ عدم الانحياز وتبنّت سياسات «متوازنة» في بياناتها، انطلاقاً من مبادئ الأمم المتحدة والاحترام المتبادل، لكن تبرز اختلافات ضمنية بين الأحزاب، إذ يفضّل حزب «المؤتمر النيبالي» مثلاً تلقي الهبات بدل أخذ القروض، إنها إشارة واضحة إلى تمويل مشاريع «مبادرة الحزام والطريق».
سيكون أي ائتلاف متنوع ومؤلف من أحزاب متعددة ضعيفاً إذاً، ويصعب أن يفرض قوته في مجال السياسة الخارجية، حتى أن هذا الائتلاف سيعجز عن تغيير مسار البلد بطريقة جذرية، ولن تكون هذه النتيجة أفضل ما يمكن تحقيقه لأبرز القوى المؤثرة (مثل الهند، أو الولايات المتحدة، أو الصين) لكنها ليست الأسوأ أيضاً، فهي تعني أن السياسة الخارجية النيبالية ستكون تفاعلية ومتخصصة.
تعهد «الحزب الشيوعي النيبالي الماوي» و«الحزب الشيوعي النيبالي الاشتراكي الموحّد» بتنظيم الحدود مع الهند ومراجعة معاهدة السلام والصداقة مع الهند من عام 1950، لكن من المستبعد أن ينفذا هذا الوعد بطريقة جدّية في المرحلة اللاحقة، حتى لو أصبحا جزءاً من الائتلاف الحاكم، فلم يطرح أي حزب رؤية واضحة عن المسائل التي تتطلب اهتماماً فورياً، مثل «مخطط أجنيباث» (سياسة تجنيد جديدة للحكومة المركزية). فقد سبق أن بدأت الهند تتواصل مع كبار القادة في الائتلاف الحاكم.
تحمل الولايات المتحدة مخاوف معينة من طريقة تنفيذ مشروع «مؤسسة تحدي الألفية»، وتشير هذه المؤسسة إلى شبكة لبناء الطاقة والنقل بقيمة 500 مليون دولار، وصادق البرلمان النيبالي على هذا الاتفاق في فبراير الماضي بعد خوض نقاشات سامة، كذلك ترغب الصين في نشوء حكومة أكثر قرباً من بكين لضمان تنفيذ مشاريع «مبادرة الحزام والطريق».
من المتوقع أن تتنافس هذه القوى العالمية الكبرى على النفوذ في نيبال، وستضطر الحكومة المقبلة إذاً للتعامل مع تلك القوى التي تحمل مصالح متضاربة في البلد، إنها مهمة شاقة، لكن لا يمكن تنظيم السياسة الخارجية من دون معالجة المشاكل الداخلية أولاً.
*سانتوش شارما باودل
قبل الانتخابات، اعتبر المحللون هذا الاستحقاق لحظة مفصلية في السياسة النيبالية، لأن استياء الناخبين من عجز السلطات عن تحقيق نمو اقتصادي وفرض حُكم رشيد بلغ أعلى مستوياته، كذلك، أشار فوز عدد من المرشحين الشباب في الانتخابات المحلية، في شهر مايو الماضي، إلى احتمال أن يتفوق المرشحون الشباب المستقلون وغير المسيّسين على النخبة السياسية التقليدية.
تحمل نتائج الانتخابات البرلمانية طابعاً تقدّمياً لكنها لا تشكّل نقطة مفصلية بمعنى الكلمة، فقد حققت أبرز ثلاثة أحزاب أفضل النتائج، وتؤكد هذه الانتخابات أيضاً عودة النزعة المحافِظة الاجتماعية والسياسية إلى السياسة النيبالية، حيث فاز «حزب راشتريا براجاتانترا» الملكي والقومي الهندوسي بسبعة مقاعد وحصد نحو 6% من الأصوات، بعدما طغت أجندة ليبرالية على السياسة النيبالية منذ عام 2006.
يعني ارتفاع عدد الشركاء في الائتلاف الحاكم إضعاف الحكومة المرتقبة، وسيجد رئيس الحكومة المقبل صعوبة في فرض رؤيته على مجلس الوزراء، وفي الائتلاف الحالي، كان الوزراء أكثر تجاوباً مع رئيس حزبهم، حتى أن رئيس الحكومة، شير بهادور ديوبا، كان يعجز عن إقالة وزير المال جاناردان شارما المنتمي إلى «الحزب الشيوعي النيبالي الماركسي اللينيني الموحّد» لضمان صمود حكومته.
نشر «الحزب الوطني المستقل» من جهته مشاعر معادية للسلطات وتعهد بتحسين الحُكم من دون تفصيل خطته، ولم يتعرض هذا الحزب لاختبارات شائكة بعد، علماً أنه عبارة عن تحالف واسع بين مرشّحين محبطين من أداء السلطة، ولم يتّضح بعد مدى استعداد «الحزب الوطني المستقل» للمشاركة في الحكومة المقبلة أو البقاء في صفوف المعارضة.
على مستوى السياسة الخارجية، أيّدت جميع الأحزاب مبدأ عدم الانحياز وتبنّت سياسات «متوازنة» في بياناتها، انطلاقاً من مبادئ الأمم المتحدة والاحترام المتبادل، لكن تبرز اختلافات ضمنية بين الأحزاب، إذ يفضّل حزب «المؤتمر النيبالي» مثلاً تلقي الهبات بدل أخذ القروض، إنها إشارة واضحة إلى تمويل مشاريع «مبادرة الحزام والطريق».
سيكون أي ائتلاف متنوع ومؤلف من أحزاب متعددة ضعيفاً إذاً، ويصعب أن يفرض قوته في مجال السياسة الخارجية، حتى أن هذا الائتلاف سيعجز عن تغيير مسار البلد بطريقة جذرية، ولن تكون هذه النتيجة أفضل ما يمكن تحقيقه لأبرز القوى المؤثرة (مثل الهند، أو الولايات المتحدة، أو الصين) لكنها ليست الأسوأ أيضاً، فهي تعني أن السياسة الخارجية النيبالية ستكون تفاعلية ومتخصصة.
تعهد «الحزب الشيوعي النيبالي الماوي» و«الحزب الشيوعي النيبالي الاشتراكي الموحّد» بتنظيم الحدود مع الهند ومراجعة معاهدة السلام والصداقة مع الهند من عام 1950، لكن من المستبعد أن ينفذا هذا الوعد بطريقة جدّية في المرحلة اللاحقة، حتى لو أصبحا جزءاً من الائتلاف الحاكم، فلم يطرح أي حزب رؤية واضحة عن المسائل التي تتطلب اهتماماً فورياً، مثل «مخطط أجنيباث» (سياسة تجنيد جديدة للحكومة المركزية). فقد سبق أن بدأت الهند تتواصل مع كبار القادة في الائتلاف الحاكم.
تحمل الولايات المتحدة مخاوف معينة من طريقة تنفيذ مشروع «مؤسسة تحدي الألفية»، وتشير هذه المؤسسة إلى شبكة لبناء الطاقة والنقل بقيمة 500 مليون دولار، وصادق البرلمان النيبالي على هذا الاتفاق في فبراير الماضي بعد خوض نقاشات سامة، كذلك ترغب الصين في نشوء حكومة أكثر قرباً من بكين لضمان تنفيذ مشاريع «مبادرة الحزام والطريق».
من المتوقع أن تتنافس هذه القوى العالمية الكبرى على النفوذ في نيبال، وستضطر الحكومة المقبلة إذاً للتعامل مع تلك القوى التي تحمل مصالح متضاربة في البلد، إنها مهمة شاقة، لكن لا يمكن تنظيم السياسة الخارجية من دون معالجة المشاكل الداخلية أولاً.
*سانتوش شارما باودل