«الوطني للثروات»: تفاؤل بعوائد معززة في صناديق الملكية الخاصة

تعتبر استثمارات الملكية الخاصة من فئات الأصول البديلة غير السائلة التي تتضمن الاستثمار في الشركات الخاصة. عندما يجمع المستثمرون رؤوس أموالهم في صندوق للملكية الخاصة، يتمثل هدف الصندوق في تعزيز قيمة الشركات وتحقيق الأرباح عند التخارج من الاستثمارات. وهناك العديد من الطرق لتحقيق ذلك سواء عبر الطروحات الأولية، أو من خلال عمليات الدمج والاستحواذ.

ووفق تقرير متخصص لمجموعة الوطني للثروات (NBK Wealth)، تتولى إدارة هذه الصناديق شركات الملكية الخاصة التي تقوم بهيكلة الصناديق على شكل شراكات محدودة، مع قيام الشريك العام لكل منها بجمع رؤوس الأموال من الشركاء المحدودين.

وتعتبر استثمارات الملكية الخاصة غير سائلة وتتطلب عدة سنوات قبل تحقيق عوائد إيجابية، حيث تتبع ما يعرف باسم تأثير منحنى J (J-curve).

وتشارك شركات الاستثمار في الملكية الخاصة بنشاط في عمليات الاستحواذ على الشركات وتحسين أدائها وتحقيق عوائد للمستثمرين.

ويتم تطبيق استراتيجيات مختلفة للاستثمار في الشركات مثل عمليات الاستحواذ الكلي، والاستثمار في رﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﺍﻟﺠﺮﻱﺀ، وأسهم شركات النمو، لاستهداف الشركات في مختلف مراحل نموها وتطورها.

ومن خلال تعاون مديري الصناديق مع فرق الإدارة في الشركات التي تم الاستثمار فيها، تنفذ هذه الشركات مع مرور الوقت مبادرات لتعزيز قيمها السوقية، وتميز هذه القيمة السوقية المضافة استثمارات الملكية الخاصة عن الأدوات الاستثمارية الأخرى كونها تساهم في إحداث تأثيرات إيجابية على خلق فرص العمل والنمو الاقتصادي.

على المستثمرين تقييم مدى تحملهم للمخاطر

وشهد قطاع الاستثمارات الخاصة تطورات كبيرة، وجذب مجموعة واسعة من المستثمرين الباحثين عن التنويع واقتناص الفرص.

وأدى الجمع بين عمليات الاستحواذ الذكية والسيولة المتاحة في أسواق الائتمان إلى نجاح استثمارات الملكية الخاصة في بداية الألفية الثالثة.

وفي أعقاب الأزمة المالية العالمية في العام 2008، بدأت صناديق الملكية الخاصة في الانتعاش بوتيرة سريعة، مما عزز القطاع كأحد الخيارات المفضلة لدى المستثمرين.

وتعتبر استثمارات الملكية الخاصة من الأدوات الجوهرية في ضخ رؤوس الأموال في الشركات الخاصة أو تحويل الكيانات العامة إلى كيانات خاصة.

وتشمل الاستثمارات الأولية ضخ رأس المال في مراحل النمو والتطور المختلفة، في حين تنطوي الاستثمارات الثانوية على شراء حصص قائمة في صناديق الملكية الخاصة.

وتسمح الاستثمارات المشتركة للمستثمرين بالمشاركة جنباً إلى جنب مع مديري صناديق شركات الملكية الخاصة في صفقات محددة، مما يساعدهم في تقليص حجم الرسوم ويمنحهم فرصة أكبر للتحكم في القرارات الاستثمارية.

وتشمل هياكل رسوم استثمارات الملكية الخاصة الرسوم الخاصة بالإدارة، والتي يتم احتسابها كنسبة مئوية من التزامات رأس المال ورسوم الأداء، بما يساهم في مواءمة مصالح الشريك العام مع تلك الخاصة بالشركاء المحدودين من خلال مشاركتهم في الأرباح بعد تحقيق مستويات محددة من العوائد.

ويجب على المستثمرين تقييم مدى تحملهم للمخاطر والتزاماتهم المالية والعوائد المتوقعة قبل الاستثمار في صناديق الملكية الخاصة.

وتهدف استثمارات الملكية الخاصة عادة إلى توفير عوائد معدلة وفقاً للمخاطر أعلى من أنواع أخرى من الاستثمارات ولكنها تتطلب التزاماً طويل الأجل (10-15 عاماً) نظراً لطبيعتها غير السائلة، بالتالي يتوقع المستثمرون في صناديق الملكية الخاصة عوائد معززة أو «علاوة عدم السيولة»، وبتفاؤل، لتعويض المخاطر وانخفاض السيولة وطول مدة الاستثمار.

وهناك العديد من استراتيجيات الملكية الخاصة، مثل رأس المال الاستثماري الجريء (Venture Capital)، ورأسمال النمو (Growth Capital)، وعمليات الاستحواذ باستخدام الرافعة المالية (Leveraged buyouts)، والصناديق التي تستهدف الأصول المتعثرة (Distressed Funds)، وكل منها يستهدف الشركات في مراحل مختلفة من الدورة الاستثمارية.

ويتم تقييم أداء صناديق الملكية الخاصة باستخدام عدد من المقاييس مثل معدل العائد الداخلي، ومضاعفات الاستثمار لقياس نجاح الصندوق. ويلعب صافي قيمة الأصول دوراً جوهرياً في تقييم صناديق الملكية الخاصة، نظراً لعدم تداولها في البورصات والاعتماد على التقديرات التي وضعها الشريك العام.

وتقدم استثمارات صناديق الأسهم الخاصة عوائد مجزية، وتخلق قيمة طويلة الأجل، وتساهم في تنويع المحفظة الاستثمارية. كما أنها تظهر مرونة ضد دورات السوق، حيث تشير البيانات التاريخية إلى أدائها الإيجابي على مر السنين. ومن خلال إضافة صناديق الملكية الخاصة ضمن استثمارات المحفظة المتنوعة، يمكن للمستثمرين تعزيز العوائد وتقليل المخاطر.

في نهاية المطاف، توفر هذه الصناديق فرصاً للمستثمرين للمشاركة في الرحلة التحويلية للشركات عبر مختلف الصناعات والقطاعات.

الخلاصة

• تقوم صناديق الملكية الخاصة بالاستثمار في الشركات الخاصة لتعزيز قيمتها وتحقيق الأرباح.

• تدار من المؤسسات كشراكات محدودة، باستخدام استراتيجيات مثل عمليات الاستحواذ والاستثمار في رأس المال ﺍﻟﺠﺮﻱﺀ.

• قبل الالتزام باستثمارات صناديق الملكية الخاصة غير السائلة، يجب على المستثمرين تقييم تحملهم للمخاطر والعوائد المتوقعة.

• يتم تقييم أداء صناديق استثمارات الملكية الخاصة باستخدام عدد من المقاييس مثل معدل العائد الداخلي ومضاعفات الاستثمار.

• تقدم استثمارات صناديق الملكية الخاصة عوائد جذابة، وتوفر مزايا التنويع، وتساهم في خلق قيمة طويلة الأجل.

• يجذب التطور المستمر لهذا القطاع مستثمرين متنوعين يبحثون عن الفرص المتاحة في الأسواق.

• صافي قيمة الأصول من أهم العوامل المستخدمة لتقييم صناديق الملكية الخاصة نظراً لعدم تداولها في البورصات.

• تظهر استثمارات صناديق الملكية الخاصة أداءً إيجابياً ثابتاً نسبياً وتتسم بالمرونة في مختلف دورات السوق.