17 مخالفة جسيمة تنذر بحل مجلس «تعاونية» في الفروانية

علمت «الجريدة» أن فرق التفتيش الميدانية التابعة لإدارة الرقابة والتفتيش التعاوني، في وزارة الشؤون الاجتماعية، رصدت أخيراً جُملة مخالفات مالية وإدارية جسيمة (تقدر بنحو 17 مخالفة) على مجلس إدارة تعاونية تعمل ضمن نطاق محافظة الفروانية، تُنذر، حال استمرارها وعدم تلافيها، باتخاذ إجراءات قانونية صارمة حيال المجلس تتمثل في الحل أو عزل بعض أعضائه.

غياب مضابط الاجتماعات ووجود بضائع على «طبليات» دون دفع إيجارها

ووفقاً لمصادر «الشؤون» فإن الإدارة المعنية رصدت، منتصف الشهر الجاري، جُملة مخالفات جسيمة على مجلس إدارة الجمعية المشار إليها سلفاً، تعوق إنجاز الخطة الموضوعة للارتقاء بها، ومنها الموافقة على إنشاء سوق مركزي جديد.

وأوضحت أن هذه المخالفات تمثلت في: تراجع حجم السيولة، وفي عدم وجود تحسّن واضح بهذا الصدد، وارتفاع أرصدة مديونية الشركات المورّدة للسلع والمواد الغذائية والاستهلاكية، وعدم التزام الجمعية بسداد هذه المستحقات في المواعيد المحددة، علاوة على تراجع معدّل دوران المخزون، مما يؤكد عدم اتباع الجمعية سياسة شرائية سليمة، إضافة إلى عجز في بعض الأصناف الأساسية مثل الدجاج والمشروبات الغازية.

وأضافت المصادر، أنه «من المخالفات أيضاً اكتشاف عدد من الشركات المورّدة ليس لها نقاط بيع داخل الجمعية، ووجود بضائع لعدد من الشركات داخل أسواق التعاونية أكثر من مبيعاتها، وعدم الالتزام بالقرار الوزاري رقم (115/ت) لسنة 2022، بشأن دعم ترويج المنتج الزراعي المحلي في الجمعيات، والذي ألزم مجالس الإدارة بالشراء المباشر للمنتج المحلي بنسبة لا تقل عن 75 في المئة من احتياجاتها الفعلية، فضلاً عن وجود بضائع على الطبليات دون دفع قيمتها الإيجارية».

عجز بالأصناف الأساسية وبطء دوران المخزون لغياب سياسة الشراء السليمة

وذكرت المصادر، أنه من المخالفات المرصودة أيضاً وجود بضائع راكدة وتالفة بالجمعية لم تتم معالجتها، مما يؤكد عدم اتباع سياسة شرائية سليمة حسب حاجة التعاونية، ووجود بعض الشركات المورّدة للسلع والبضائع المخالفة لتعاميم اتحاد الجمعيات التعاونية، إضافة إلى جُملة مخالفات إدارية منها عدم وجود مضبطة لمحاضر اجتماعات مجلس الإدارة، وتجاوز ساعات العمل الإضافي لبعض الموظفين الـ 180 ساعة حسب نصوص القانون رقم (6/ 2010) بشأن العمل في الأهلي، وتراكم أرصدة إجازات الموظفين، مما يعد هدراً لأموال الجمعية في حالة استقالة أو إنهاء خدمات أحدهم.

«الشؤون» تمنح المجلس مهلة أخيرة لتلافي المخالفات

ولفتت إلى أنه من المخالفات الإدارية أيضاً صدور قرارات فردية من رئيس مجلس الإدارة، وعدم الالتزام بالتسجيل بالدفاتر المالية، وعدم اعتماد دفتر اليومية من وزارة العدل، إضافة إلى عدم معالجة أوضاع الموظفين الذين إقاماتهم ليست على ملف الجمعية، وعدم وجود إثبات للحضور والانصراف لعدد من العاملين.

مُهلة لتلافي المخالفات

وقالت المصادر، إن «الوكيل المساعد لشؤون قطاع التعاون قام بمواجهة رئيس وأعضاء مجلس إدارة الجمعية بجميع المخالفات السالف ذكرها، التي رصدت من فريق التفتيش، إضافة إلى الملاحظات الواردة من المراقبين المالي والإداري للجمعية»، مشدداً على «سرعة معالجتها وتلافيها بأقصى سرعة ممكنة، مع منحهم مُهلة زمنية محددة لتنفيذ ذلك، وإلا فسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم»، مبينة أن سيكون هناك اجتماع دوري بأعضاء مجلس الإدارة للوقوف على مدى معالجة وتلافي هذه المخالفات وتعديل وضع الجمعية.