تمضي الكويت بخطوات حثيثة في تعزيز قدرتها على تعزيز إنتاج الطاقة وتجنيب البلاد مشاكل انقطاع التيار الكهربائي والقطع المبرمج في ظل التحديات الكبيرة التي تواجه آفاق الطاقة، وتسجيل أرقام قياسية في معدلات استهلاك الكهرباء.
وتسارعت تلك الخطوات مع تطبيق الكويت نظام القطع المبرمج في 20 يونيو الماضي، الذي لم يستمر إلا أياما معدودة بفعل حزمة من الإجراءات الحكومية، وتضافر الجهود لترشيد الاستهلاك.
وبدأت وزارة الكهرباء والماء العمل على خطين متوازيين للحيلولة دون وقوع أزمة كهرباء مستقبلية، يتمثل الأول في تسريع عجلة مشاريع الطاقة والاستفادة من الشراكات والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، والآخر دراسة الحلول السريعة القابلة للتطبيق لتعزيز إنتاج الطاقة الكهربائية لصيف 2025.
كما تعمل الكويت على تفعيل مذكرة التفاهم الاستراتيجية الموقعة بين «الكهرباء» والإدارة الوطنية للطاقة في الصين للتعاون في مجال منظومة الطاقة الكهربائية وتطوير الطاقة المتجددة.
وخلال اجتماعه بالرئيس التنفيذي لشركة الاستثمارات (SPIC) وممثل الصين لدى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ما شاو في 15 الجاري، درس وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة وزير الدولة لشؤون الإسكان د. محمود بوشهري سبل تطوير التعاون الثنائي في مجال الطاقة والمشاريع المزمع تنفيذها مع الجانب الصيني في هذا الخصوص.
وأظهر تقرير المراجعة الإحصائية السنوي لمعهد الطاقة، أن استهلاك الفرد في الكويت من الطاقة نما 4 في المئة في 2023 ليبلغ 365.9 غيغا جول مقارنة مع 364.6 غيغا جول في 2022، لتحتل الكويت بذلك المرتبة الثالثة خليجيا في استهلاك الفرد من الطاقة.
ووفق التوقعات المستقبلية للحمل الأقصى وللطاقة المولدة خلال الفترة من 2023 إلى 2030 من المتوقع أن يقفز الحمل الأقصى خلال عام 2030 إلى 20905 ميغاوات، بينما الطاقة الكهربائية المتوقع توليدها تبلغ 155783 ميغاوات.