أنا كما هو معروف خارج الكويت لسنوات. لهذا لدي قدرة على ملاحظة التطورات أو التغيرات في الواقع - لأن الكويت مع الأسف لا تتطور - لدي قدرة على ملاحظة ذلك تتعدى قدرة الآخرين من المرابطين الذين يصعب عليهم ملاحظة ما يتغير ببطء.
هذه المرة أنا أخطط للعودة أو الإقامة، لكن هذا ليس موضوعنا، موضوعنا هو أنني لاحظت أن هناك عمارات وبنايات شاهقة الارتفاع تبنى في كل مكان. أغلبها، كما يبدو، يُبنى كشقق سكنية، خصوصاً أنها تبنى فيما يسمى مناطق استثمارية - مع أن الكويت بالقوة هي كلها مناطق استثمارية - مع أن البنيان قائم أيضاً في الديرة على قدم وساق.
سألت صديقاً كنت أعتقد أن لديه معرفة أكثر مني بما يدور، فقال إنه تساءل عن هذه الظاهرة في بيروت - لبنان فقيل له إنها نتيجة نشاط عمليات غسيل الأموال، وإن ما يحدث هنا قد أو ربما يكون كذلك. لا أعلم إن كان ذلك صحيحاً ولا يعنيني أيضاً، لأن غسيل الأموال كما كتبت سابقاً جريمة «دولية» أكثر منها كويتية، كما أن المهم هو مصدر الأموال وليس الأموال ذاتها. فإذا كان مصدرها التجارة غير الشرعية المحلية - في الغالب مخدرات - فهذه كارثة يجب مواجهتها بشدة وبسرعة.
حكومتنا حسب التصريحات المتكررة تسعى إلى التقشف وتقليص الخدمات، كما أنها، حسب الزعم، بصدد تقليص التركيبة السكانية... فتزايد أعداد الناس، مواطنين كانوا أو وافدين يشكل عبئاً كبيراً على الخدمات، على الطرق والكهرباء والماء والصحة وغيرها... إذا كان الأمر كذلك فلماذا السماح بذلك؟
طبعاً نحن دولة باقتصاد حر... لهذا تجارنا أو أصحاب العقارات - إلى حد ما - أحرار في كيفية استثمار أموالهم. وإذا كانوا يريدون بناء عمارات للزينة فهذا شأنهم، في الواقع هناك احتمال أن يكون الأمر كذلك أو غسيل أموال كما أسلفنا. فأنا سألت صديقاً مسؤولاً عن إحدى البنايات العملاقة المنتهية من سنوات عن نسبة التأجير فقال إنها حتى الآن لم تصل إلى 40%.
طبعاً حالياً وإلى أن يكشف أحد المهتمين أو المعنيين أسباب ذلك، نحن لا نملك إلا أن نتساءل مثل العراقي الذي شاهد كثرة صور صدام حسين، وقال «شيلمهن»... بدورنا نتساءل من سيسكنها.