اتحاد شركات الاستثمار نحو تطوير آليات عمل صانع السوق

كشفت مصادر مطلعة لـ «الجريدة» أن اتحاد شركات الاستثمار وجه دعوة إلى بعض أعضائه من شركات الاستثمار، وأخرى ليست عضواً فيه من أجل مناقشة تطوير آلية صانع السوق الحالي.

وقالت المصادر، إن الاجتماع سيعقد بعد غد (الثلاثاء)، حيث تقدمت شركات استثمارية حصلت على رخص فعلية وتؤدي نشاط صانع السوق بمقترحات لتطويره خلال الفترة الماضية، موضحة أنه سيتم عمل ورقة عمل شاملة تتضمن كل المقترحات والتوصيات من الشركات المرخص لها، التي من شأنها تطوير آلية عمل صانع السوق الحالية لتقديمها إلى هيئة أسواق المال وشركة بورصة الكويت للأوراق المالية لمناقشتها معهم وإقرار اللازم منها بعد الاستماع ومناقشة كل الأطراف المعنية.

وبينت أن بعض الأدوات الاستثمارية المتاحة في بورصة الكويت للأوراق المالية بحاجة إلى تقييم فعاليتها، خصوصاً بعد انقضاء فترة كبيرة على تدشين العمل بها، بهدف تحديد ما إذا كانت بحاجة إلى تعديلات جديدة أم لا، وعلى رأس هذه الأدوات صانع السوق.

وذكرت أن الفترة الماضية شهدت إلغاء اتفاقيات صانع السوق على بعض الأسهم، وقامت شركات بتعيين آخر متخصص للقيام بدور أفضل، وهناك من قامت بإلغاء الاتفاقية، بعدما أيقنت عدم جدوى تعيين صانع سوق لها نتيجة عدم تحقيق الغاية منه لأسباب تتعلق بتحقيق مستويات السيولة المطلوبة على السهم، أو بسبب خفض المصاريف، أو بعد نجاح ترقية بعضها إلى السوق الأول أو عدم قدرة أخرى على تلبية متطلبات صانع السوق أو التي تثقلها هذه المتطلبات مقارنةً بحجم الاتفاقيات التي تبرمها مع الشركات.

8 صنّاع سوق يزاولون مهامهم على 47 شركة مدرجة

وأضافت المصادر، أنه تم إطلاق الأدوات اللازمة لتمكين صانع السوق من القيام بمهامه والمتمثلة في البيع على المكشوف وإقراض واقتراض الأسهم بما ذلك أسهم الخزينة، أما غيرها من المنتجات مثل ETFs والمشتقات التي يجري التحضير لإطلاقها، فهي ليست من المقومات الأساسية لتمكين عمل صانع السوق على الأسهم، لكن وجودها يوسع قائمة المنتجات المتوفرة لصناع السوق الذين تتوفر لديهم القدرة والموارد الكافية لصناعة السوق على هذا النوع من المنتجات.

وتعتبر أداة الإقراض والاقتراض أحد أهم العوامل اللازمة التي تمكن صانع السوق من مزاولة نشاطه بالأخص بما يتعلق بتوفير قوى العرض والطلب في حال عدم توفر الكميات المطلوبة من المتعاملين في سوق الأوراق المالية، كما سمحت اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 للشركات باستخدام أسهم الخزينة في عملية صناعة السوق.

وحسب معلومات، أفادت مصادر بأن 47 شركة مدرجة فقط بما يمثل 32 في المئة من إجمالي أسهم الشركات المدرجة تحظى أسهمها بصناعة سوق من خلال 8 صناع حتى الآن، وهو معدل ضعيف، لافتة إلى أن الأسهم الخاملة التي تضر بحركة المؤشرات العامة، خصوصاً السوق الرئيسي، بحاجة لمعالجات حتى تدخل منظومة التداول النشط.

وأشارت إلى أن 18 شركة مدرجة لجأت الى توقيع اتفاقيتين لعمل صناعة سوق على أسهمها، بينما عينت شركتان 3 صناع سوق على أسهما.

يذكر أنه وفقاً لما هو متعارف عليه عالمياً، فإن صانع السوق يعتمد في عمله على عمليات الشراء والبيع المتكررة وبفارق سعري يتم تحديده في اتفاقية صانع السوق مقابل عدد من الإعفاءات التي يحصل عليها مقابل استيفائه الواجبات المتفق عليها في اتفاقيته المبرمة مع البورصة.

ولا يهدف صانع السوق إلى تحقيق قفزات سعرية على أسهم الشركات التي يزاول نشاطه عليها لحث أي فئة من المتداولين للاستثمار فيها، ويعتبر هذا النموذج أحد النماذج المعمول بها عالمياً لتنظيم نشاط صناعة السوق.