على وقع ضغوط داخلية ودولية متنامية لدفع طرفي حرب غزة المتواصلة منذ 288 يوماً إلى قبول المسار الدبلوماسي الذي طرحه الرئيس الأميركي جو بايدن، بهدف وقف إطلاق النار، كشفت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو متردد بشأن التصديق على صفقة تبادل الأسرى والهدنة مع «حماس»، قبل سفره المرتقب إلى واشنطن نهاية الأسبوع الجاري لإلقاء كلمة أمام «الكونغرس».
وأضافت الهيئة أن نتنياهو لم يأذن حتى الآن لوفد المفاوضات باستئنافها، ووضع اللمسات الأخيرة على الصفقة شبه المكتملة. وتزامن الكشف عن تردد نتنياهو مع تقرير بأن وزير دفاعه يوآف غالانت يستعد لتوجيه طعنة له وإصدار إعلان علني لأول مرة يقول فيه إن اتفاق إعادة الأسرى الإسرائيليين لدى «حماس» بات في متناول اليد.
وأفادت أوساط عبرية بأن غالانت سيعلن الأمر من أجل زيادة الضغط على نتنياهو للموافقة على الاتفاق الذي يتم النقاش بشأنه بوساطة مصر وقطر والولايات المتحدة، مضيفة أن غالانت يعتقد أن «حماس» مهتمة بالتوصل إلى اتفاق، وأن الصفقة المطروحة على الطاولة ليست مثالية، لكن الأرض مهيأة للتفاهم، وتابعت انه في حال أدلى غالانت بتصريحه علناً، فيمكن القول إن الاقتراح الحالي قد يكون الفرصة الأخيرة لإعادة الأسرى أحياء.
وأمس، قالت «معاريف» إن وزير الدفاع تعرض لهجوم واسع من أعضاء حزب الليكود، الذي يتزعمه نتنياهو، خلال اجتماع المجلس الوزاري المصغر لمناقشة آخر تطورات المفاوضات غير المباشرة بشأن الصفقة مع «حماس»، مضيفة أن وزراء في الحزب الذي ينتمي له غالانت أيضاً اتهموه بالسعي لإسقاط الحكومة، ويبحثون استبداله بعضو «الكنيست» جدعون ساعر.
وأتى هذا في ظل تقارير تفيد بأن قيادة الأمن والدفاع كلها في الدولة العبرية تضغط من أجل التوصل إلى اتفاق، فيما يعارض ذلك وزراء اليمين المتطرف بالائتلاف الحاكم.
إحباط واتهامات
في تطور لافت، ذكر موقع أكسيوس أن إدارة بايدن تشعر بإحباط عميق من سياسة حكومة نتنياهو في توسيع المستوطنات، وإضعاف السلطة الفلسطينية المتمركزة في رام الله بالضفة الغربية المحتلة، والتي تعقد واشنطن عليها آمالا لإعادتها إلى حكم غزة، عقب انتهاء الحرب المتواصلة منذ أشهر عدة.
ونقل الموقع الأميركي عن مسؤولين أن إدارة الرئيس الديموقراطي التي تتعرض لضغوط داخلية بسبب دورها في دعم الحرب على غزة، تدرس فرض عقوبات على الوزيرين المتطرفين إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش لدورهما في تدهور الوضع الأمني بالضفة، مضيفا أن بايدن سيقرر فرض العقوبات بعد زيارة نتنياهو المرتقبة، فيما وصف السيناتور الديموقراطي البارز، بيرني ساندرز رئيس الوزراء الإسرائيلي بأنه «مجرم حرب»، وقال إنه لن يحضر كلمته أمام «الكونغرس» نهاية الأسبوع.
أولوية ورسالة
على الجهة المقابلة، أكد المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبوردينة، أن الأولوية هي وقف «العدوان» الإسرائيلي على القطاع المنكوب، وليس الحديث عن اليوم التالي لحرب غزة فقط، مضيفا: «الأنباء المسربة التي تشير إلى أن واشنطن تناقش خططاً حول مستقبل إدارة أو حكم غزة مع بعض الأطراف لن يكون لها أي شرعية، ولن يقبلها الشعب الفلسطيني».
وتابع المسؤول البارز في السلطة الفلسطينية: «الأمم المتحدة مطالبة بالتحرك فورا لوقف مسلسل الإرهاب والإجرام الصهيوني الذي يتم بدعم مباشر من الإدارة الأميركية»، مطالبا «بإلزام الاحتلال بالقرارات الدولية الداعية لوقف العدوان وإنهاء الحصار وسياسة التجويع النازية».
من جهتها، حذرت «حماس» في رسالة وجهتها إلى الأمم المتحدة من أن استمرار حرب الإبادة رد إسرائيلي عملي على محكمة العدل الدولية، مطالبة بالتحرك فوراً لوقف مسلسل الإرهاب المدعوم أميركياً.
وغداة تأكيد «العدل الدولية» أن سياسات إسرائيل الاستيطانية تنتهك القانون الدولي، ويجب إنهاء وجودها هناك بأسرع وقت ممكن، رحبت عدة جهات خليجية وعربية ودولية بالرأي الاستشاري الذي أصدرته المحكمة الدولية، التي تتخذ من لاهاي مقرا لها، بناء على طلب من الأمم المتحدة.
ميدانيا، قتل وأصيب عشرات الفلسطينيين بينهم أطفال، ليلة السبت، في سلسلة غارات مكثفة شنتها طائرات إسرائيلية على منازل في مناطق متفرقة من غزة.