في خطوة اعتبرتها الصين «تتعارض مع اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار والممارسات العالمية»، دخل أمس أمر مجلس الوزراء الياباني حيز التنفيذ، بشأن تمديد الجرف القاري ليصل إلى الجزء الشرقي من الجزر الواقعة على بعد ألف كيلومتر جنوب طوكيو، بما يتيح لها بدء البحث لاستخراج الموارد الطبيعية البحرية، مثل المعادن النادرة من المنطقة.
ويتضمن الأمر المنقح تعيين جزء كبير من منطقة هضبة أوجاساوارا البحرية كجزء من جرفها القاري، وهي مساحة تبلغ حوالي 120 ألف كيلومتر مربع، وقد أثار تحركها لتوسيع الجرف معارضة الصين.