أكد سفير غانا لدى البلاد، محمد إدريس، أنه سيتم قريباً توقيع اتفاقيات عمل ثنائية مع الكويت في القطاع الخاص، وتحديداً للعمالة المنزلية لتيسير استقدام العمالة من غانا الى الكويت، كاشفاً عن وجود أكثر من 3000 غاني في الكويت يعملون بقطاعات البناء والفنادق والمطاعم والصحة والتعليم والطاقة، إضافة إلى عدد قليل من العمالة المنزلية.
جاء ذلك في تصريح له على هامش اللقاء المفتوح الذي عقده مع العمالة الغانية في الكويت، واستمع خلاله إلى المشاكل التي يواجهونها بوظائفهم، بمشاركة سفيرة كينيا وسفير إفريقيا الوسطى ووفد من هيئة القوى العاملة برئاسة ممثلها د. عدنان البلوشي، وحشد كبير من المواطنين الغانيين العاملين في البلاد.
وعبّر إدريس عن تقديره لحكومة الكويت «لإرسالها خبراء للتحدث إلينا حول القوانين واللوائح المتعلقة بالعمالة الوافدة في البلاد، وليقدموا المزيد من التثقيف حول قضايا العمالة في الكويت».
وتابع: «لطالما كانت الكويت مقصداً للعمالة الوافدة التي استمرت في المساعدة بدفع عجلة الاقتصاد الكويتي من خلال مهاراتهم ومعرفتهم وتنوعهم الثقافي».
وأعلن أن حكومة غانا بصدد وضع اللمسات الأخيرة على اتفاقيات العمل الثنائية بينها وبين الكويت، وعند الانتهاء من ذلك، ستعمل الاتفاقيات على تبسيط توظيف العمالة الغانية في الكويت من خلال توفير الحماية القانونية لهم.
وأردف: «إضافة إلى ذلك، ستتيح هذه الاتفاقيات للسلطات الغانية إمكانية التحكم في تدفق العمالة الوافدة من خلال فحص المتجهين إلى الكويت، ما سيسهم بشكل كبير في دعم الاقتصاد الغاني من خلال زيادة التحويلات المالية لتعزيز دخل الأسرة، فضلاً عن زيادة الاستثمارات».
وختم إدريس كلمته مشيدا بالجهود التي تبذلها حكومة الكويت لتوفير الحماية الاجتماعية للعمالة الوافدة، مشيرا إلى أن إطلاق المشروع الوطني لحماية حقوق العمال أخيراً برعاية الهيئة العامة للقوى العاملة والجمعية الكويتية لحقوق الإنسان، وهو ما يعد خطوة في الاتجاه الصحيح.
من جهته، قال مستشار الاتحاد العام لعمال الكويت، رئيس مكتب العمالة المهاجرة، محمد العرادة إن «نظام الكفيل هو سبب المشاكل في الكويت، وهو سبب الخلل الرئيسي بسوق العمل وفي التركيبة السكانية»، داعياً إلى «إلغاء نظام الكفيل للقضاء على تجارة الإقامات وعلى تجارة البشر».
وأضاف العرادة أن «الاتحاد العام لعمال الكويت يمد يد التعاون مع جميع السفارات في البلاد، بهدف تعزيز التعاون ومد جسور المعرفة، وهو يهدف من خلال هذا التعاون إلى تعزيز العلاقات وحماية العمال المهاجرين في الكويت للمحافظة على حقوقهم ومكتسباتهم».
وتابع: «لدينا مبادرة ومطلب عمالي كبير ومهم يتمثّل في إلغاء نظام الكفيل، وإيجاد البديل لهذا النظام، الذي يتمثل في إنشاء منصة رقمية حكومية لاستخدام العمالة في الكويت، وهي مبادرة من الاتحاد العام لعمال الكويت».
وذكر أن «هناك شركات تحضر العمال وترميهم في الشارع، بلا حقوق، ولا سكن، ولا رواتب، ولا مكتسبات، ومما يترتب على ذلك تشويه سمعة الكويت في المحافل الدولية، لكن إذا قضينا على هذه المشكلة فستكون نقلة نوعية في تاريخ العمل بالكويت، وأيضا يصلح الخلل ويقضي على العمالة الهامشية».
بدوره، تحدّث ممثل «القوى العاملة»، د. عدنان البلوشي، عن «التوظيف العادل والتحديات التي يواجهها العمال الغانيون في الكويت»، لافتاً إلى أنه «من أهم التحديات التي تواجهها العمالة المنزلية في الكويت خوفهم وترددهم باللجوء للجهة المختصة في حال نشوب النزاع مع صاحب العمل، وعدم اتباع التسلسل والخطوات الصحيحة في تقديم الشكوى، والخطأ الشائع هو هروب العامل من صاحب العمل إلى جهة غير معلومة، وعدم تقديم الشكوى وأسباب النزاع، مما يترتب عليه سقوط جميع مستحقاته وحقوقه.