أكد نائب رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني عصام الصقر أن البنك يواصل تنفيذ استراتيجية التنويع والاستفادة من مرونة نموذج أعماله في مواجهة بيئة الاقتصاد الكلي المتقلبة للحفاظ على أدائه القوي. وأشار الصقر، على هامش مؤتمر المحللين لنتائج النصف الأول من عام 2024، إلى تحقيق البنك صافي أرباح بلغ 292.4 مليون دينار لفترة الأشهر الستة الأولى من العام الحالي، بنمو بلغ 6.2% على أساس سنوي، بينما بلغ صافي الأرباح لفترة الأشهر الثلاثة المنتهية في يونيو 2024 ما قيمته 145.8 مليون دينار، بنمو نسبته 3.3% على أساس سنوي، موضحاً أنه في ضوء هذه النتائج أقر مجلس إدارة البنك توزيع أرباح نقدية نصف سنوية للمساهمين للمرة الثالثة بواقع 10 فلوس للسهم.
وأضاف: «استمر نمو إيراداتنا من الأنشطة المصرفية الأساسية في تعزيز أدائنا، وسط ما تتمتع به من تنوع جيد على مستوى قطاعات الأعمال، كما واصلت استراتيجية التنويع لدينا إثبات نجاحها وفعاليتها في تخفيف المخاطر وزيادة الكفاءة التشغيلية، إذ بلغ صافي الإيرادات التشغيلية 612.4 مليون دينار، بنمو نسبته 8.2% على أساس سنوي». وبين أنه في إطار ترسيخ «الوطني» لالتزامه بتحقيق قيمة طويلة الأجل لأصحاب المصالح وتقديم تجربة مخصصة لعملائه، يواصل البنك الاستفادة من الأسس الصلبة التي يتمتع بها ويستمر باستثماراته الاستراتيجية على صعيد التكنولوجيا والابتكار لتحقيق أعلى العوائد وتحسين كفاءة التكلفة، مشيراً إلى تحقيقه عائداً على متوسط الأصول خلال النصف الأول بلغ 1.55%، فيما بلغ العائد على متوسط حقوق المساهمين 15%.
السوق المحلي
وعن أداء البنك على المستوى المحلي، أفاد الصقر بأن «الوطني» واصل التركيز على تعزيز مكانته في القطاعات الرئيسية بالسوق، وتوسيع قاعدة عملائه من خلال طرح المنتجات الرقمية، وتقديم مستويات متميزة لخدمة العملاء، موضحاً أن المساهمة بدور طليعي في برنامج مشاريع البنية التحتية بالكويت من خلال التمويل المرتقب للمشاريع الوطنية الضخمة تعتبر من أهم الأولويات لدى البنك.
وتابع: «من جهة أخرى، يواصل كل من ذراعنا الإسلامية، بنك بوبيان، وعملياتنا الدولية، تعزيز مساهمتهما في إيرادات المجموعة ودعم استراتيجية التنويع لدينا، كما واصلنا التوسع في أنشطة إدارة الثروات على المستوى العالمي لترسيخ مكانتنا كلاعب رئيسي في مجال إدارة الثروات». ولفت إلى نجاح البنك في تعزيز ريادته في مجال الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية (ESG)، من خلال إصداره مؤخراً سندات خضراء بقيمة 500 مليون دولار، التي تعد أول سندات خضراء تصدرها مؤسسة مالية كويتية، مؤكداً أن البنك سيواصل المساهمة في تحقيق التنمية المستدامة للمجتمعات التي يعمل بها، وتقديم الدعم لمبادرات التمويل المستدام والانتقالي لعملائه، أينما كانوا.
التوسع الدولي
وحول إمكانية إقدام البنك الوطني على المزيد من التوسعات على المستوى الدولي، أفاد الصقر: «نتمتع بميزة تنافسية في السوق المحلي، أما على الصعيد الدولي فتظل منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديداً دول مجلس التعاون الخليجي، هي الأسواق التي نركز عليها، وخصوصاً السعودية، حيث نستفيد من السوق السعودي على جميع الجبهات من خلال تعزيز عملياتنا المتنامية بالفرص التي تتوافق مع أهدافنا الاستراتيجية».
وأوضح أنه «بالمثل، فإن أعمال إدارة الثروات تعد ذات أهمية كبيرة لطموحات مجموعة بنك الكويت الوطني الاستراتيجية، حيث تواصل التوسع مع إطلاق علامتنا التجارية، الوطني للثروات».
التضخم وإسناد المشاريع
وعن الأوضاع الاقتصادية محلياً، أشار الصقر إلى استقرار معدلات التضخم، مع تسجيل الإنفاق الاستهلاكي والائتمان التجاري ونشاط المشاريع لنمو معتدل، متوقعاً تباطؤاً متواضعاً في معدلات التضخم لتسجل 3% في المتوسط لهذا العام، مع استمرار عدم المرونة في أسعار بعض القطاعات.
وأفاد بأن التوقعات تشير إلى أن الناتج المحلي الإجمالي سيشهد نمواً ضعيفاً على خلفية قرارات تحالف «أوبك بلس» بخفض الإنتاج، في حين أن التحسن في الإنفاق الاستهلاكي والائتمان التجاري والعقارات ونشاط المشاريع حتى الآن قد يعطي أسباباً للتفاؤل بالنمو غير النفطي في المستقبل، وأوضح أن نشاط المشاريع شهد انتعاشاً كبيراً خلال الربع الثاني من عام 2024، حيث حقق نمواً بمعدل 5 أضعاف على أساس ربع سنوي، عازياً ذلك بشكل رئيسي إلى النشاط المتعلق بأعمال البنية التحتية في قطاعات الإنشاءات، والنقل والطاقة والمياه. وأضاف أن هناك توقعات واعدة فيما يخص إسناد المشاريع للفترة المتبقية من عام 2024، حيث تبلغ قيمة المشاريع المخطط طرحها خلال هذا العام حوالي 7 مليارات دينار، معرباً عن اعتقاده بأن الانتعاش في إسناد المشاريع سيستمر خلال العامين الحالي والمقبل، فبعد حل مجلس الأمة أصبح اتخاذ القرار بيد الحكومة، ما يجعله أكثر سهولة.
واستطرد: «أدى ذلك إلى دفع تنفيذ المشاريع الضخمة، وهو ما شعرنا به خلال الآونة الأخيرة في مختلف القطاعات، كما أننا نتوقع مزيداً من إسناد المشاريع خلال عامي 2024 و2025، لكن من السابق لأوانه إعطاء أرقام معينة في هذا الوقت». الدين العام والرهن العقاري
وحول مدى إمكانية إقرار قوانين كالدين العام والرهن العقاري، قال الصقر: «بالنسبة لقانون الدين العام، لم يطرأ أي تطور جوهري في الموضوع، لكن الحكومة تدرك أهميته مع التركيز أكثر على إصلاح الموازنة كخطوة لضبط الاختلالات».
وأضاف أنه «فيما يتعلق بقانون الرهن العقاري، فقد أصدر مجلس الأمة السابق القوانين والمبادرات الأساسية المتعلقة بالإسكان، ونرى وجود المزيد من الفرص لتمرير هذا القانون، مع اقتراب طلبات الإسكان المعلقة من 100 ألف طلب، ما يجعل الحاجة إلى آلية لتمويل الإسكان أكثر إلحاحاً».
الاقتصاد العالمي والخليجي
وعالمياً، لفت الصقر إلى أنه في ظل تباين الأداء الاقتصادي على مستوى العالم خلال الفترة الأخيرة، فقد تباينت توقعات السوق لآفاق الاقتصاد العالمي، حيث لا تزال مستويات التضخم أعلى من المتوقع، بالتزامن مع تصاعد التوترات الجيوسياسية، مما يشير إلى اتباع نهج حذر إزاء إجراءات التيسير النقدي خلال الفترة المتبقية من العام.
وعلى الصعيد الإقليمي، توقع الصقر أن يظل النمو في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي قوياً مع استمرار أسعار النفط المرتفعة في تعزيز الأوضاع المالية لحكومات دول المنطقة ودعم خطواتها الخاصة بأجندات التنويع الاقتصادي وخطط الإنفاق الرأسمالي.
أداء تشغيلي قوي
من جانبه، قال المدير المالي لمجموعة بنك الكويت الوطني سوجيت رونغي، إن البنك استفاد خلال النصف الأول من عام 2024 من استمرار ارتفاع أسعار الفائدة واستقرار البيئة التشغيلية في الكويت، مشيراً إلى أن عوامل عديدة ساهمت في دعم نمو صافي الأرباح خلال النصف الأول، على رأسها نمو حجم أعمال البنك وتحسن أدائه التشغيلي، إضافة إلى الارتفاع النسبي لأسعار الفائدة، فيما جاء الأداء التشغيلي القوي للبنك مدعوماً بقوة الميزانية العمومية، ومستويات السيولة المريحة، ومتانة قاعدة رأس المال.
ولفت إلى نمو صافي أرباح البنك خلال النصف الأول بنحو 17.1 مليون دينار، وبما نسبته 6.2% على أساس سنوي لتصل إلى 292.4 مليوناً، مضيفاً أن القروض والتسليفات زادت بنسبة 5.4% على أساس سنوي، في حين ساهمت الاستثمارات في أوراق مالية في أصول المجموعة بنمو قدره 12.3% مقارنة بيونيو 2023.
وأوضح أن صافي الإيرادات التشغيلية حقق نمواً قيمته 46.5 مليون دينار، أي بنسبة 8.2%، بينما يواصل مزيج الإيرادات التشغيلية إظهار مزيج جيد، حيث شكلت الإيرادات من غير الفوائد 21% من مصادر الإيرادات، مضيفاً أن متوسط الأصول المدرة للإيرادات سجل نمواً قدره 1.6 مليار دينار، أي بنسبة 4.5% مقارنة بمستويات يونيو 2023 لتصل إلى 36.1 ملياراً، ولفت إلى أن مصادر إيرادات الأتعاب والعمولات تنوعت عبر نطاق واسع من المناطق الجغرافية وقطاعات الأعمال المختلفة التي تعمل بها المجموعة.
مساهمات القطاعات في الإيرادات
وأفاد رونغي بأن العمليات الدولية للمجموعة ساهمت بنسبة 24% في صافي الإيرادات التشغيلية، وبنسبة 23% في أرباح المجموعة خلال النصف الأول من عام 2024، مما يعكس قوة الأداء التشغيلي ونجاح استراتيجية التنويع التي تنتهجها المجموعة.
ولفت إلى أن مساهمة العمليات الدولية وبنك بوبيان في إجمالي أصول المجموعة بلغت 40% و20% على التوالي، مشدداً على تنامي مساهمة العمليات الدولية لمجموعة بنك الكويت الوطني في أصول المجموعة وأرباحها، وتلك العمليات تعد ركيزة مهمة جداً لاستراتيجية التنويع التي تنتهجها المجموعة.
وأشار إلى أن وجود «الوطني» في المنطقة وفي المملكة المتحدة وأوروبا والولايات المتحدة وغيرها من المناطق حول العالم يعتبر محركاً مهماً جداً، ليس فقط من ناحية حجم الأصول، ولكنه أيضاً بمنزلة امتياز مهم لاستقطاب الودائع وتنويع مصادر التمويل لدى المجموعة.
توقعات القروض والإيرادات
وحول توقعاته لنمو القروض محلياً، قال رونغي: «نظراً للأوضاع الجيوسياسية الحالية وظروف الاقتصاد الكلي عموماً، نتوقع أن يسجل النمو الإجمالي للقروض لعام 2024 نمواً متوسطاً في خانة الآحاد».
الصقر: العمليات الدولية و«بوبيان» يواصلان تعزيز مساهمتهما في إيرادات المجموعة ونعمل على ترسيخ مكانتنا كلاعب رئيسي بإدارة الثروات
«الوطني» نجح في تعزيز ريادته بالحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية عبر إصدار سندات خضراء بقيمة 500 مليون دولار
الصقر:
العمليات الدولية شكلت 24% من صافي الإيرادات التشغيلية و23% من أرباح المجموعة ما يعكس نجاح استراتيجية التنويعرونغي
نمو حجم الأعمال والارتفاع النسبي لأسعار الفائدة وتحسن الأداء التشغيلي عوامل دعمت نمو صافي أرباح البنك
وأضاف: «استمر نمو إيراداتنا من الأنشطة المصرفية الأساسية في تعزيز أدائنا، وسط ما تتمتع به من تنوع جيد على مستوى قطاعات الأعمال، كما واصلت استراتيجية التنويع لدينا إثبات نجاحها وفعاليتها في تخفيف المخاطر وزيادة الكفاءة التشغيلية، إذ بلغ صافي الإيرادات التشغيلية 612.4 مليون دينار، بنمو نسبته 8.2% على أساس سنوي». وبين أنه في إطار ترسيخ «الوطني» لالتزامه بتحقيق قيمة طويلة الأجل لأصحاب المصالح وتقديم تجربة مخصصة لعملائه، يواصل البنك الاستفادة من الأسس الصلبة التي يتمتع بها ويستمر باستثماراته الاستراتيجية على صعيد التكنولوجيا والابتكار لتحقيق أعلى العوائد وتحسين كفاءة التكلفة، مشيراً إلى تحقيقه عائداً على متوسط الأصول خلال النصف الأول بلغ 1.55%، فيما بلغ العائد على متوسط حقوق المساهمين 15%.
السوق المحلي
وعن أداء البنك على المستوى المحلي، أفاد الصقر بأن «الوطني» واصل التركيز على تعزيز مكانته في القطاعات الرئيسية بالسوق، وتوسيع قاعدة عملائه من خلال طرح المنتجات الرقمية، وتقديم مستويات متميزة لخدمة العملاء، موضحاً أن المساهمة بدور طليعي في برنامج مشاريع البنية التحتية بالكويت من خلال التمويل المرتقب للمشاريع الوطنية الضخمة تعتبر من أهم الأولويات لدى البنك.
وتابع: «من جهة أخرى، يواصل كل من ذراعنا الإسلامية، بنك بوبيان، وعملياتنا الدولية، تعزيز مساهمتهما في إيرادات المجموعة ودعم استراتيجية التنويع لدينا، كما واصلنا التوسع في أنشطة إدارة الثروات على المستوى العالمي لترسيخ مكانتنا كلاعب رئيسي في مجال إدارة الثروات». ولفت إلى نجاح البنك في تعزيز ريادته في مجال الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية (ESG)، من خلال إصداره مؤخراً سندات خضراء بقيمة 500 مليون دولار، التي تعد أول سندات خضراء تصدرها مؤسسة مالية كويتية، مؤكداً أن البنك سيواصل المساهمة في تحقيق التنمية المستدامة للمجتمعات التي يعمل بها، وتقديم الدعم لمبادرات التمويل المستدام والانتقالي لعملائه، أينما كانوا.
التوسع الدولي
وحول إمكانية إقدام البنك الوطني على المزيد من التوسعات على المستوى الدولي، أفاد الصقر: «نتمتع بميزة تنافسية في السوق المحلي، أما على الصعيد الدولي فتظل منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديداً دول مجلس التعاون الخليجي، هي الأسواق التي نركز عليها، وخصوصاً السعودية، حيث نستفيد من السوق السعودي على جميع الجبهات من خلال تعزيز عملياتنا المتنامية بالفرص التي تتوافق مع أهدافنا الاستراتيجية».
وأوضح أنه «بالمثل، فإن أعمال إدارة الثروات تعد ذات أهمية كبيرة لطموحات مجموعة بنك الكويت الوطني الاستراتيجية، حيث تواصل التوسع مع إطلاق علامتنا التجارية، الوطني للثروات».
التضخم وإسناد المشاريع
وعن الأوضاع الاقتصادية محلياً، أشار الصقر إلى استقرار معدلات التضخم، مع تسجيل الإنفاق الاستهلاكي والائتمان التجاري ونشاط المشاريع لنمو معتدل، متوقعاً تباطؤاً متواضعاً في معدلات التضخم لتسجل 3% في المتوسط لهذا العام، مع استمرار عدم المرونة في أسعار بعض القطاعات.
وأفاد بأن التوقعات تشير إلى أن الناتج المحلي الإجمالي سيشهد نمواً ضعيفاً على خلفية قرارات تحالف «أوبك بلس» بخفض الإنتاج، في حين أن التحسن في الإنفاق الاستهلاكي والائتمان التجاري والعقارات ونشاط المشاريع حتى الآن قد يعطي أسباباً للتفاؤل بالنمو غير النفطي في المستقبل، وأوضح أن نشاط المشاريع شهد انتعاشاً كبيراً خلال الربع الثاني من عام 2024، حيث حقق نمواً بمعدل 5 أضعاف على أساس ربع سنوي، عازياً ذلك بشكل رئيسي إلى النشاط المتعلق بأعمال البنية التحتية في قطاعات الإنشاءات، والنقل والطاقة والمياه. وأضاف أن هناك توقعات واعدة فيما يخص إسناد المشاريع للفترة المتبقية من عام 2024، حيث تبلغ قيمة المشاريع المخطط طرحها خلال هذا العام حوالي 7 مليارات دينار، معرباً عن اعتقاده بأن الانتعاش في إسناد المشاريع سيستمر خلال العامين الحالي والمقبل، فبعد حل مجلس الأمة أصبح اتخاذ القرار بيد الحكومة، ما يجعله أكثر سهولة.
واستطرد: «أدى ذلك إلى دفع تنفيذ المشاريع الضخمة، وهو ما شعرنا به خلال الآونة الأخيرة في مختلف القطاعات، كما أننا نتوقع مزيداً من إسناد المشاريع خلال عامي 2024 و2025، لكن من السابق لأوانه إعطاء أرقام معينة في هذا الوقت». الدين العام والرهن العقاري
وحول مدى إمكانية إقرار قوانين كالدين العام والرهن العقاري، قال الصقر: «بالنسبة لقانون الدين العام، لم يطرأ أي تطور جوهري في الموضوع، لكن الحكومة تدرك أهميته مع التركيز أكثر على إصلاح الموازنة كخطوة لضبط الاختلالات».
وأضاف أنه «فيما يتعلق بقانون الرهن العقاري، فقد أصدر مجلس الأمة السابق القوانين والمبادرات الأساسية المتعلقة بالإسكان، ونرى وجود المزيد من الفرص لتمرير هذا القانون، مع اقتراب طلبات الإسكان المعلقة من 100 ألف طلب، ما يجعل الحاجة إلى آلية لتمويل الإسكان أكثر إلحاحاً».
الاقتصاد العالمي والخليجي
وعالمياً، لفت الصقر إلى أنه في ظل تباين الأداء الاقتصادي على مستوى العالم خلال الفترة الأخيرة، فقد تباينت توقعات السوق لآفاق الاقتصاد العالمي، حيث لا تزال مستويات التضخم أعلى من المتوقع، بالتزامن مع تصاعد التوترات الجيوسياسية، مما يشير إلى اتباع نهج حذر إزاء إجراءات التيسير النقدي خلال الفترة المتبقية من العام.
وعلى الصعيد الإقليمي، توقع الصقر أن يظل النمو في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي قوياً مع استمرار أسعار النفط المرتفعة في تعزيز الأوضاع المالية لحكومات دول المنطقة ودعم خطواتها الخاصة بأجندات التنويع الاقتصادي وخطط الإنفاق الرأسمالي.
أداء تشغيلي قوي
من جانبه، قال المدير المالي لمجموعة بنك الكويت الوطني سوجيت رونغي، إن البنك استفاد خلال النصف الأول من عام 2024 من استمرار ارتفاع أسعار الفائدة واستقرار البيئة التشغيلية في الكويت، مشيراً إلى أن عوامل عديدة ساهمت في دعم نمو صافي الأرباح خلال النصف الأول، على رأسها نمو حجم أعمال البنك وتحسن أدائه التشغيلي، إضافة إلى الارتفاع النسبي لأسعار الفائدة، فيما جاء الأداء التشغيلي القوي للبنك مدعوماً بقوة الميزانية العمومية، ومستويات السيولة المريحة، ومتانة قاعدة رأس المال.
ولفت إلى نمو صافي أرباح البنك خلال النصف الأول بنحو 17.1 مليون دينار، وبما نسبته 6.2% على أساس سنوي لتصل إلى 292.4 مليوناً، مضيفاً أن القروض والتسليفات زادت بنسبة 5.4% على أساس سنوي، في حين ساهمت الاستثمارات في أوراق مالية في أصول المجموعة بنمو قدره 12.3% مقارنة بيونيو 2023.
وأوضح أن صافي الإيرادات التشغيلية حقق نمواً قيمته 46.5 مليون دينار، أي بنسبة 8.2%، بينما يواصل مزيج الإيرادات التشغيلية إظهار مزيج جيد، حيث شكلت الإيرادات من غير الفوائد 21% من مصادر الإيرادات، مضيفاً أن متوسط الأصول المدرة للإيرادات سجل نمواً قدره 1.6 مليار دينار، أي بنسبة 4.5% مقارنة بمستويات يونيو 2023 لتصل إلى 36.1 ملياراً، ولفت إلى أن مصادر إيرادات الأتعاب والعمولات تنوعت عبر نطاق واسع من المناطق الجغرافية وقطاعات الأعمال المختلفة التي تعمل بها المجموعة.
مساهمات القطاعات في الإيرادات
وأفاد رونغي بأن العمليات الدولية للمجموعة ساهمت بنسبة 24% في صافي الإيرادات التشغيلية، وبنسبة 23% في أرباح المجموعة خلال النصف الأول من عام 2024، مما يعكس قوة الأداء التشغيلي ونجاح استراتيجية التنويع التي تنتهجها المجموعة.
ولفت إلى أن مساهمة العمليات الدولية وبنك بوبيان في إجمالي أصول المجموعة بلغت 40% و20% على التوالي، مشدداً على تنامي مساهمة العمليات الدولية لمجموعة بنك الكويت الوطني في أصول المجموعة وأرباحها، وتلك العمليات تعد ركيزة مهمة جداً لاستراتيجية التنويع التي تنتهجها المجموعة.
وأشار إلى أن وجود «الوطني» في المنطقة وفي المملكة المتحدة وأوروبا والولايات المتحدة وغيرها من المناطق حول العالم يعتبر محركاً مهماً جداً، ليس فقط من ناحية حجم الأصول، ولكنه أيضاً بمنزلة امتياز مهم لاستقطاب الودائع وتنويع مصادر التمويل لدى المجموعة.
توقعات القروض والإيرادات
وحول توقعاته لنمو القروض محلياً، قال رونغي: «نظراً للأوضاع الجيوسياسية الحالية وظروف الاقتصاد الكلي عموماً، نتوقع أن يسجل النمو الإجمالي للقروض لعام 2024 نمواً متوسطاً في خانة الآحاد».
الصقر: العمليات الدولية و«بوبيان» يواصلان تعزيز مساهمتهما في إيرادات المجموعة ونعمل على ترسيخ مكانتنا كلاعب رئيسي بإدارة الثروات
«الوطني» نجح في تعزيز ريادته بالحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية عبر إصدار سندات خضراء بقيمة 500 مليون دولار
الصقر:
العمليات الدولية شكلت 24% من صافي الإيرادات التشغيلية و23% من أرباح المجموعة ما يعكس نجاح استراتيجية التنويعرونغي
نمو حجم الأعمال والارتفاع النسبي لأسعار الفائدة وتحسن الأداء التشغيلي عوامل دعمت نمو صافي أرباح البنك