دعت جمعية أعضاء هيئة التدريس جامعة الكويت إلى ضرورة أن يكون هناك توضيح أو رد يليق بها بشأن ما تمت إثارته وطرحه من الصحافة وتداولته منصات التواصل فيما يخص قضية الترقيات في الجامعة، التي أصبحت قضية رأي عام، إما بالنفي أو بالتأكيد بطريقة لا تدع مجالاً لأيّ شكوك لدى الرأي العام.
وأشارت الجمعية، في بيان صحافي حول ما أثير في بعض الصحف ووسائل التواصل أخيراً حول الترقيات في الجامعة، إلى أننا «أمام خيارات لا مفر منها، ولا يمكن أن نتركها للزمن، معتقدين أنها ستموت أو أنها ستنسى من دون توضيح يليق بالجامعة».
وقالت الجمعية: إن «أخبار جامعة الكويت تصدّرت إحدى الصحف ووسائل التواصل خلال الأسبوع الماضي، بادعاءات صادمة ومحزنة، وهي التي ننتظر تأكيدها أو نفيها، فإن كانت صحيحة؛ فيجب أن يُحاسب كل من أخطأ، وإن كانت غير صحيحة فيجب أن يقاضَى كل من يحاول الإساءة للجامعة». ربكة كبيرة
ولفتت الجمعية إلى أنه «من المحزن أن نرى حال جامعة الكويت وصلت إلى هذا المستوى، بسبب استمرار ظاهرة التكليف والتغييرات المستمرة التي أدت إلى ربكة كبيرة في اتخاذ القرارات، وإن كان المكلفون قد بذلوا جهدهم مشكورين، ولكن الحاجة ماسّة لتسكين المناصب القيادية في الجامعة لضبط المنظومة التعليمية والإدارية بها».
السلطة الرابعة
وأضافت: «إننا نقدّر دور السلطة الرابعة في الكويت بتاريخها وأدوارها في الرقابة ونشر الوعي، ونقدّر أهمية المسؤولية المجتمعية للسلطة الرابعة، وكذلك لكل مواطن غيور ومحب للجامعة، مع حرصنا على الشفافية والنزاهة والعدالة في سير عمل اللجان المختلفة فيها، إلا أننا نودّ أن نؤكد تقديرنا للوائح وأنظمة الجامعة، وقبلها ثقتنا بشخوص من يعملون في مختلف اللجان من حيث أمانتهم العلمية ومهنيتهم في أداء واجباتهم الأكاديمية، وحرصنا دائماً على حل مشاكل الجامعة داخلها بالطرق المهنية والأكاديمية، بعيدا عن الإثارة، مع انتقادنا ونبذنا لظاهرة التسريبات التي لم تكن وليدة اليوم، إنما هي ظاهرة تتطلب تحقيقاً ومعالجة سريعة؛ حرصاً على سمعة هذا الصرح العلمي ومكانته العلمية والمجتمعية». وذكرت أنه «ينتظرنا في هذا الأسبوع استحقاق مفصلي ومهم جداً؛ ألا وهو اجتماع مجلس الجامعة، الذي يتوقع أن تعرض عليه قائمة الترقيات لاعتمادها، ومع تصاعد الأسئلة من الصحافة والعديد من الزملاء في داخل الجامعة والمراقبين من خارجها، فإنه أصبح لزاماً ومن باب المسؤولية الملقاة على عاتق الإدارة الجامعية والمجتمع الأكاديمي ككل، أن تعد الإدارة الجامعية رداً تفصيلياً واضحاً ومقنعاً، إضافة إلى القيام بإعادة النظر في الترقيات التي قيل إن حولها شبهات ومخالفات، وقد وقع فيها اختلاف بين اللجان في ترقيتها من عدمها».
«لجنة محايدة»
وطالبت الجمعية بضرورة تشكيل لجنة جامعية خاصة يفضّل أن تشارك فيها جهات علمية محايدة للتحقق من الشبهات والمخالفات التي تم طرحها بشأن هذه الترقيات، فالتريث في القرار يحمي سمعة الجامعة، والاستعجال بهكذا قرار يزيد من الشك ويعزز الشبهات، و«هو ما نربأ بالإدارة الجامعية أن تقع فيه، مع حرصنا على أن يأخذ أعضاء هيئة التدريس حقوقهم كاملة بعيداً عن كل شبهة ومخالفة».
وأفادت الجمعية بأننا «نضع الادارة الجامعية أمام المسؤولية التاريخية لحماية سمعة جامعة الكويت»، مطالبة بسرعة تسكين منصب مدير الجامعة بالأصالة، لما يترتب عليه من استقرار لكل قطاعاتها. «مدير بالأصالة»
ولفتت إلى أن الخطوة الأولى والأهم هي وجود مدير جامعة بالأصالة، ومن ثم تسكين بقية المواقع القيادية وفق قانون الجامعات الحكومية 76/ 2019، مشيرة إلى أنه «هوجمنا مراراً ممن له مصالح شخصية ضيقة، أو لسوء فهم للوائح الجامعة وقوانينها، بل وحتى لواقعها الحالي، فأوقعونا جميعاً في هذا المطبّ الذي نعانيه، دون اعتبار للمسؤولية العامة لهذا الصرح الأكاديمي».
وأشارت الجمعية، في بيان صحافي حول ما أثير في بعض الصحف ووسائل التواصل أخيراً حول الترقيات في الجامعة، إلى أننا «أمام خيارات لا مفر منها، ولا يمكن أن نتركها للزمن، معتقدين أنها ستموت أو أنها ستنسى من دون توضيح يليق بالجامعة».
وقالت الجمعية: إن «أخبار جامعة الكويت تصدّرت إحدى الصحف ووسائل التواصل خلال الأسبوع الماضي، بادعاءات صادمة ومحزنة، وهي التي ننتظر تأكيدها أو نفيها، فإن كانت صحيحة؛ فيجب أن يُحاسب كل من أخطأ، وإن كانت غير صحيحة فيجب أن يقاضَى كل من يحاول الإساءة للجامعة». ربكة كبيرة
ولفتت الجمعية إلى أنه «من المحزن أن نرى حال جامعة الكويت وصلت إلى هذا المستوى، بسبب استمرار ظاهرة التكليف والتغييرات المستمرة التي أدت إلى ربكة كبيرة في اتخاذ القرارات، وإن كان المكلفون قد بذلوا جهدهم مشكورين، ولكن الحاجة ماسّة لتسكين المناصب القيادية في الجامعة لضبط المنظومة التعليمية والإدارية بها».
السلطة الرابعة
وأضافت: «إننا نقدّر دور السلطة الرابعة في الكويت بتاريخها وأدوارها في الرقابة ونشر الوعي، ونقدّر أهمية المسؤولية المجتمعية للسلطة الرابعة، وكذلك لكل مواطن غيور ومحب للجامعة، مع حرصنا على الشفافية والنزاهة والعدالة في سير عمل اللجان المختلفة فيها، إلا أننا نودّ أن نؤكد تقديرنا للوائح وأنظمة الجامعة، وقبلها ثقتنا بشخوص من يعملون في مختلف اللجان من حيث أمانتهم العلمية ومهنيتهم في أداء واجباتهم الأكاديمية، وحرصنا دائماً على حل مشاكل الجامعة داخلها بالطرق المهنية والأكاديمية، بعيدا عن الإثارة، مع انتقادنا ونبذنا لظاهرة التسريبات التي لم تكن وليدة اليوم، إنما هي ظاهرة تتطلب تحقيقاً ومعالجة سريعة؛ حرصاً على سمعة هذا الصرح العلمي ومكانته العلمية والمجتمعية». وذكرت أنه «ينتظرنا في هذا الأسبوع استحقاق مفصلي ومهم جداً؛ ألا وهو اجتماع مجلس الجامعة، الذي يتوقع أن تعرض عليه قائمة الترقيات لاعتمادها، ومع تصاعد الأسئلة من الصحافة والعديد من الزملاء في داخل الجامعة والمراقبين من خارجها، فإنه أصبح لزاماً ومن باب المسؤولية الملقاة على عاتق الإدارة الجامعية والمجتمع الأكاديمي ككل، أن تعد الإدارة الجامعية رداً تفصيلياً واضحاً ومقنعاً، إضافة إلى القيام بإعادة النظر في الترقيات التي قيل إن حولها شبهات ومخالفات، وقد وقع فيها اختلاف بين اللجان في ترقيتها من عدمها».
«لجنة محايدة»
وطالبت الجمعية بضرورة تشكيل لجنة جامعية خاصة يفضّل أن تشارك فيها جهات علمية محايدة للتحقق من الشبهات والمخالفات التي تم طرحها بشأن هذه الترقيات، فالتريث في القرار يحمي سمعة الجامعة، والاستعجال بهكذا قرار يزيد من الشك ويعزز الشبهات، و«هو ما نربأ بالإدارة الجامعية أن تقع فيه، مع حرصنا على أن يأخذ أعضاء هيئة التدريس حقوقهم كاملة بعيداً عن كل شبهة ومخالفة».
وأفادت الجمعية بأننا «نضع الادارة الجامعية أمام المسؤولية التاريخية لحماية سمعة جامعة الكويت»، مطالبة بسرعة تسكين منصب مدير الجامعة بالأصالة، لما يترتب عليه من استقرار لكل قطاعاتها. «مدير بالأصالة»
ولفتت إلى أن الخطوة الأولى والأهم هي وجود مدير جامعة بالأصالة، ومن ثم تسكين بقية المواقع القيادية وفق قانون الجامعات الحكومية 76/ 2019، مشيرة إلى أنه «هوجمنا مراراً ممن له مصالح شخصية ضيقة، أو لسوء فهم للوائح الجامعة وقوانينها، بل وحتى لواقعها الحالي، فأوقعونا جميعاً في هذا المطبّ الذي نعانيه، دون اعتبار للمسؤولية العامة لهذا الصرح الأكاديمي».