تجاهل سوق الصرف في مصر تحسن مستوى السيولة من العملات الأجنبية، وواصل الدولار ارتفاعه ليتجاوز مستوى 48.4 جنيها في التعاملات الأخيرة بالبنوك المصرية.
وربما تأثر السوق بما أثير حول ملف برنامج التمويل المصري مع صندوق النقد الدولي. ووفق بيانات رسمية، فقد سددت مصر 3 مليارات دولار للصندوق في النصف الأول من 2024، وتعتزم سداد 257 مليونا أخرى حتى نهاية الشهر الجاري.
وخلال الساعات الماضية، أعاد الصندوق إدراج مصر على جدول اجتماعات مجلسه التنفيذي في 29 يوليو، بعد أن رفعها من الجدول عدة أيام قبل أن يضعها من جديد في الموعد نفسه، وكشف الصندوق أن جدول الاجتماعات سيناقش العديد من الموضوعات، منها بند التشاور بشأن السياسة النقدية، وطلبات الحكومة بشأن عدم تحقيق أحد المعايير لديها، إضافة إلى طلب تعديل بعض معايير الأداء.
ولم يكشف الصندوق على وجه التحديد ماهية البنود التي تطلب الحكومة تعديلها أو عدم تطبيقها. وفي المراجعتين الأولى والثانية اللتين توصلت مصر فيهما إلى اتفاق مع صندوق النقد طلبت الحكومة من الصندوق عدم تطبيق معايير زيادة الاحتياطي في ضوء التحديات من تداعيات الحرب في غزة، وتأثر إيرادات قناة السويس بهجمات الحوثيين وتأثر الحجوزات السياحية، والاتساع الأكبر من المتوقع في الميزان التجاري البترولي. في سوق الصرف، واصل الدولار ارتفاعه مقابل الجنيه، ولدى البنك المركزي المصري استقر سعر صرف الورقة الأميركية الخضراء عند مستوى 48.32 جنيها للشراء و48.42 جنيها للبيع، بينما سجل سعره في البنك الأهلي المصري مستوى 48.31 جنيها للشراء، و48.41 جنيها للبيع،