قفزت المبيعات العقارية لأعلى مستوى لها في عامين خلال الربع الثاني من عام 2024 بدعم ملحوظ من الصفقات الاستثنائية كبيرة الحجم التي شهدتها القطاعات الرئيسية الثلاثة، كما بقيت العوامل الأساسية المؤثرة في السوق ضعيفة، خاصة فيما يتعلق بالقطاع السكني، كما يبدو أن الأسعار بدأت أيضاً في التراجع.
وحسب تقرير صادر عن بنك الكويت الوطني، فعلى الرغم من ذلك، فإنه باستثناء هذه الصفقات، سيبقى نشاط المبيعات الإجمالي يتحرك في نطاق محدود على مدار عدة فترات ربع سنوية، مما يظهر استقرار السوق.
وتشير التوقعات إلى تحسن الظروف الاقتصادية وإمكانية خفض أسعار الفائدة في عام 2025، الأمر الذي سوف يساهم في تعزيز أوضاع السوق.
ويتزامن ذلك مع وصول توزيعات القسائم في إطار برنامج الإسكان الحكومي لأكثر من 5000 قسيمة في النصف الأول من 2024، وفقاً لتقديراتنا، إلا أن الطلبات المتراكمة ما زالت مرتفعة ووصلت إلى أكثر من 97 ألف طلب. ومن المقرر أن تكون معالجة هذا الملف من أبرز محاور التركيز الرئيسية للحكومة الجديدة.
وارتفعت المبيعات العقارية بنسبة 22%، على أساس ربع سنوي، في الربع الثاني من عام 2024 إلى 853 مليون دينار. إلا أنه باستثناء الصفقات غير المتكررة التي شهدتها القطاعات التجارية والاستثمارية والسكنية، فإن التقديرات تشير لبقاء المبيعات ثابتة نسبياً مقارنة بالربع السابق.
وقد تكون العوامل الموسمية، بما في ذلك عطلتا عيد الفطر والأضحى، أثرت على المبيعات العقارية خلال الربع الثاني.
وشهدت مبيعات القطاع السكني انخفاضاً بنسبة -4.7%، على أساس ربع سنوي، لتصل إلى 337 مليون دينار، بعد تسجيلها نمواً محدوداً في الربع السابق، كما كان الأداء على أساس ربع سنوي أقل بقليل من متوسط العام 2023. إلا أن المبيعات السكنية تلقت دعماً من صفقة عقارية كبيرة تضمنت بيع قطعة أرض في محافظة مبارك الكبير (الفنيطيس) بقيمة 32 مليون دينار. وفي حال استثناء هذه الصفقة، كان القطاع السكني سيشهد انخفاضاً أكثر حدة بنسبة -13.7%، على أساس ربع سنوي، مما يؤكد استمرار انخفاض المعنويات والعوامل التي ساهمت في ضعف الطلب بما في ذلك ارتفاع تكاليف التمويل، وإمكانية بقاء أسعار الفائدة العالمية أعلى فترة أطول، هذا إلى جانب استمرار ارتفاع تقييمات هذا القطاع.
وفي الوقت ذاته، سجل القطاع الاستثماري أول تراجع ربع سنوي منذ الربع الثاني من عام 2023 وبنسبة -3.7% لتصل قيمة مبيعاته إلى 223 مليون دينار، على الرغم من صفقة بيع بناية في السالمية بقيمة 22 مليون دينار.
كما تراجع عدد صفقات القطاع لأدنى مستوياته التاريخية. وتشير بيانات مؤشر أسعار المستهلكين إلى أن تضخم الإيجارات الفعلية تراجع إلى 1.4%، على أساس سنوي، في مايو من أعلى مستوياته المسجلة في عدة سنوات، إذ وصلت قراءة المؤشر إلى 3.2% في أغسطس 2023، وكانت أقل من معدل التضخم، مما يشير لتسجيل الإيجار لنمو متواضع. ومن المتوقع أن يساهم تيسير شروط ولوائح الحصول على التأشيرة (بما في ذلك عدم اشتراط الحصول على درجة البكالوريوس للتقدم بطلب للحصول على تأشيرة زيارة عائلية وإن كان شرط شهادة الراتب ما يزال قائماً) في تقديم بعض الدعم الإضافي للطلب ضمن القطاع في المستقبل.