العمالة الفلبينية في الكويت خلال شهرين

تأكيداً لخبر «الجريدة» المنشور في عددها الصادر بتاريخ 7 الجاري، بعنوان «مانيلا تعتمد اللائحة الجديدة لاستقدام العمالة الفلبينية 22 الجاري»، كشف المتخصص في شؤون العمالة المنزلية، بسام الشمري، أن السفارة الفلبينية لدى البلاد، ممثلة في الملحق العمالي، بدأت فعلياً في استقبال شركات ومكاتب الاستقدام المحلية لتسلُّم عقود العمل الأولية، التي تُعرف بالـjob order، وذلك عقب صدور اللائحة الخاصة بضوابط واشتراطات تصدير هذه العمالة، التي تعرف بـ Guide line، وتتضمن خطوات الاستقدام والأوراق والمستندات المطلوب أن توفرها الشركات والمكاتب لإبرام العقود.

وأوضح الشمري لـ «الجريدة» أنه سيكون متاحاً لكل شركة أو مكتب إبرام عقدي job order تستطيع بموجبها طلب العمالة صاحبة الخبرة فقط، التي عملت سابقاً في الكويت أو بدول الخليج أو أي دول أخرى، دون الجديدة منها غير المشمولة بالاستقدام بالوقت الراهن، متوقعاً أن تصل أولى دفعات العمالة من مانيلا خلال الشهرين المقبلين.

توجّه لإدخال تعديلات على قرار «التجارة» بشأن أسعار الاستقدام

وقال إن «شركات ومكاتب الاستقدام المحلية على استعداد تام لبدء جلب العمالة المنزلية من مانيلا، لاسيما أن السوق بحاجة ماسّة إليها، نظراً لشح البلاد المصدرة لهذه العمالة التي تتعامل الكويت معها، ولعدم قدرة أي جنسية أخرى على سدّ الفراغ الكبير الذي خلّفته العمالة الفلبينية منذ قرار حظر استقدامها»، مشيراً إلى أن عدد العاملات المنزليات الفلبينيات في السوق المحلي ضخم، مما يؤكد أهميتها لدى معظم الأسر الكويتية والوافدة التي تفضّل الاستعانة بخدماتها لأسباب عدة، أبرزها سهولة التواصل، وحُسن الرعاية المقدمة لجميع أفراد الأسرة، فضلاً عن المستوى التعليمي الجيد، ومعرفتها بعادات المجتمع وتقاليده.

قرار «التجارة»

وكشف أن هناك توجهاً قوياً لإدخال تعديلات على قرار وزير التجارة والصناعة رقم 2 لسنة 2024، الصادر بشأن تحديد سعر استقدام العمالة المنزلية، والشامل تذكرة السفر، بواقع 750 ديناراً من دول آسيا، و575 من الدول الإفريقية، و350 للجواز الخاص المقدم من الكفيل، مؤكداً أن استمرار القرار بهذه الصورة أثّر سلباً على جودة العمالة التي تصل إلى الكويت، حيث باتت أعمارها مرتفعة بخلاف السابقة التي كانت أعمارها بين المتوسطة والكبيرة، والتي لا تلقى صدى مناسباً أو قبولاً لدى معظم الأسر الكويتية والوافدة.