«تأمين البناء»... مُنتَج متاح يبحث عن زبائن

عندما يتم ذكر التأمين، فإنه غالبا ما يتجه ذهن الانسان إلى التأمين على السيارات، أو التأمين الصحي، لكن ما يغيب عن الساحة التأمينية في الكويت كثير من المنتجات، منها تأمين البناء.

ويتوافر في الكويت تأمين ضد أخطار المقاولين وأخطار التركيب والإنشاءات والأجهزة الكهربائية والإلكترونية، وتلف الآلات، وأي تأمينات أخرى تقع ضمن هذا الفرع.

هذا ما تنص عليه المادة رقم 4 من فصل ضوابط ممارسة التأمين وإعادة التأمين من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 125 لسنة 2019 في شأن تنظيم التأمين، إلا أننا نفتقد تأمين البناء للعديد من أصحاب العقارات.

حسين العتال : ضرورة تشريع القوانين اللازمة لضمان حماية ممتلكات الأشخاص وتفعيل دور التأمين في المجتمع

ورغم أن التأمين على البناء يحفظ حق المالك في حال حدوث أي خطأ أثناء البناء، بدلاً من الدخول في متاهات المحاكم بين صاحب العقار والشركة المنفذة أو المقاول، فإن هذا النوع من التأمين لا يزال غير منتشر في سوق التأمين المحلي، لعديد من الأسباب؛ ربما منها عدم قناعة أصحاب العقارات بأهمية هذا النوع من وثائق التأمين، خصوصا أن سوق التأمين المحلي تعرّض خلال الفترة الماضية لممارسات مشبوهة من بعض الشركات أثرت حتى على سمعة الشركات الملتزمة.

ووثيقة تأمين جميع أخطار المقاولين تغطي قيمة أعمال المشروع المقاول (قيمة العقد) ضد جميع الأخطار للمقاول الرئيسي أو مقاولي الباطن، والتي قد تحدث بطريقة فجائية وغير متوقعة خلال فترة تنفيذ المشروع، كما تمتد الوثيقة لتشمل المسؤولية القانونية تجاه الطرف الثالث والناتجة عن تنفيذ أعمال المقاومة، وذلك في حدود مبلغ معيّن يتم تحديده بالوثيقة.

وتحمي وثيقة تأمين المهن والعمالة المنفذين وصاحب العقار، ففي ظل الأوضاع الحالية من زيادة أسعار مواد البناء والأيدي العاملة، وكثرة المقاولين في ساحة العقار، قد نحتاج إلى وثيقة جديدة تكون لصاحب العقار بشكل مباشر عن أي أخطاء تحدث أثناء البناء.

عادل الرميح : وثيقة أخطار المقاول تحمي صاحب القسيمة من أي أخطاء تقع من المقاول

وقوع الحوادث أمر محتمل، وعندما يحدث ذلك، فإن الأضرار أو الخسائر التي تلحق بأصحاب العقار من الممكن أن تكون واسعة جدا، إلا أنه عندما يكون منزلك تحت غطاء التأمين، فإنه الخطر يصبح أقل وطأة، ومن السهل يتم معرفة البدائل وإصلاحاتها من قبل شركات التأمين الخاصة بالمؤمّن.

وتتجه كثير من الآراء إلى ضرورة إلزام الشركات المنفذة والمقاولين بعمل وثيقة تأمين للبناء بأنواعها، حتى يحفظ حق صاحب العقار.

الناس لا تلتزم

بداية، قال الرئيس التنفيذي في الشركة الأولى للتأمين التكافلي، حسين العتال، إن وثائق التأمين لمن يريد أن يبني منزلا جديدا موجودة في الكويت، وهي إجبارية، إلا أن عموم الناس لا يهتمون بعمل تأمين للمنزل بعد انتهاء أعمال الإنشاء، لذلك يجب أن تفرض الدولة هذا النوع من التأمين، لأهميته لصاحب العقار.

وأكمل: يجب أن يكون هذا النوع من الوثائق إلزاميا؛ سواء لبناء المنزل بالكامل أو جزء منه كبناء غرفة إضافية أو هدمها، وذلك لسلامة صاحب المنزل، وكذلك بعد الانتهاء من مرحلة الإنشاء.

خالد المالكي: لا نحتاج إلى وثيقة تأمين جديدة خاصة لصاحب العقار فلدينا 3 أنواع لتأمين البناء

وأضاف العتال: قليلون من يؤمّنون على بناء المنزل، وغالباً يكون سبب التأمين هو طلب من البنك أو جهة التمويل لاستطاعتهم إعطاء العميل القرض أو التمويل المطلوب، إلا أنه فور انتهاء مدة التمويل لا يتم تجديدها، لذا لا بدّ أن تكون إلزامية وتغطي جميع مراحل البناء والمواد والعاملين، وكذلك بعد تسلّم المنزل، وعلى الدولة وضع القوانين اللازمة لتضمن حماية ممتلكات الأشخاص وتفعيل دور التأمين في المجتمع.

قوانين غير مفعّلة

من جانبه، قال الأمين العام لاتحاد التأمين الكويتي، عادل الرميح، إن وثيقة أخطار المقاول تحمي صاحب القسيمة من أي أخطاء تقع من المقاول، ويفترض أن تكون إجبارية لا اختيارية، وعلى بلدية الكويت أن تفرض على المقاول وثيقة أخطاء المهنة، حيث تعود لمصلحة المالك، فكل مقاول مرخص للبناء يجب أن يحمل وثيقة مستمرة.



وأضاف: يجب على كل مقاول يمتلك رخصة للبناء أن تكون لديه وثيقة تأمين مستمر، مادامت رخصته صالحة، حيث يكون صاحب العقار مطمئنا عندما يتعاقد مع المقاول، وفي حين حدوث خطأ يرجع إلى شركة التأمين لا إلى المقاول، ويجب أن تكون إجبارية حتى تنجح، فهناك الكثير من الأشياء يجب أن تؤمّن إجباريا، وإلا فإنها لن تنجح، كما أن هناك الكثير من التأمين بتّته قرارات وزارية كتأمين المحامين وتأمين الأطباء والمهندسين والمحاسبين، والكثير من المهن التي وارد بها الخطأ غير المقصود، لكن حتى الآن التنفيذ ليس بالمستوى المطلوب.

وأكد الرميح أنه يجب ألا يلغى التأمين، مادامت الرخصة سارية، وتكون مستمرة مع رخصة البناء، ليكون الجميع مطمئنا.

3 أنواع

من ناحيته، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة شركات ركاز للمقاولات، خالد المالكي: لا نحتاج إلى وثيقة تأمين جديدة، خاصة لصاحب العقار، فلدينا 3 أنواع لتأمين البناء في الكويت؛ تأمين العمالة، وتأمين أخطار المقاولين، وتأمين أخطاء المهنة، وهذه الوثائق تحمي صاحب العقار من أي أضرار تقع أثناء البناء، فتأمين البناء مجزأ لثلاثة تأمينات، ولأن شركة التأمين تطمح للربح، فإنه من غير المجدي ترك التأمين عائما، عندما يتم وضع تأمين الموقع والأخطاء جميعها في وثيقة واحدة سيكون سعرها عاليا.

وأضاف: قانون البلدية ينص على أن أي عامل يتعرّض لإصابة أو يفقد حياته، فإن المالك هو من يتحمّل تلك المسؤولية، لذلك يجب على صاحب القسيمة أن يحمي نفسه من خلال التأكد من وجود هذه التأمينات لدى الشركة قبل توقيع العقد، ومع الأسف في الكويت لا يوجد قانون يلزم أي طرف من الطرفين بعمل تأمين، وينبغي على بلدية الكويت أن تفرض على شركات المقاولات عمل تأمين للموقع.

طارق المطوع: التأمين أثناء البناء صعب في النظام الحالي بالكويت

وأكمل: أرى أننا لا نحتاج إلى خلق وثيقة جديدة خاصة لصاحب العقار، ونكتفي بالوثائق الثلاث، وثيقة التأمين هي فرض على الشركات، أي أن هذا الإجراء يجب أن تقوم به الشركات، لا المالك.

مقاولون بلا رخص

بدوره، قال رئيس مجلس إدارة شركة سدير للتجارة والمقاولات، طارق المطوع: إن التأمين أثناء البناء صعب في النظام الحالي بالكويت، ومن الصعب تطبيق وثيقة جديدة خاصة بصاحب العقار، والسبب هو أن هناك الكثير من المقاولين لا يملكون رخصة، وغير متخصصين، ومن الممكن أن يتعامل صاحب العقار مع أكثر من مقاول، ونصفهم ليس لديهم رخص، لذلك، فإن شركات التأمين غير مستعدة للعمل مع مقاولين ليس لديهم رخص ولا عنوان ولا مسؤولية، فهم بحاجة إلى مقاولين لديهم مكاتب ورخص مستمرة.