«المعلومات المدنية»: إقرار المالك شرط لشطب «العناوين الوهمية»

اشترطت الهيئة العامة للمعلومات المدنية على ملاك العقار وأصحاب المساكن مراجعتها للإقرار بأن الأشخاص الوهميين المسجلين على عنوان سكنهم غير قاطنين لديهم واقعاً، ليتم شطبهم من عناوين عقاراتهم.

وقال نائب المدير العام لشؤون التسجيل في الهيئة جابر الكندري، إنه سيتم أخذ بصمة مالك العقار عند رغبته في شطب أي أشخاص يؤكد عدم سكنهم لديه، وعدم صحة تسجيلهم على عنوان سكنه الأصلي.

وعن الغرامة المقررة بهذا الشأن، أوضح الكندري أنه بعد شطب العناوين ونشر الأسماء في جريدة الكويت اليوم ستُحسب مدة 30 يوماً، إذا تقدم صاحب العلاقة أو رب الأسرة خلالها لقيد عنوانه الجديد فلن يترتب عليه أي غرامة، أما بعد المدة المذكورة فهناك فترة للصلح مدتها 15 يوماً فوّض القانون «المعلومات المدنية» خلالها بعملية الصلح، وعندئذ تكون الغرامة 20 ديناراً.

وأكد أن على مالك العقار عند مراجعته للهيئة اصطحاب وثيقة البيت أو ما يثبت ملكيته له ليتم الشطب، وخلال الـ 30 يوماً يراجع المشطوب عنوانه الهيئة ويقدم عنوان سكنه الجديد مع وثيقة البيت أو تخصيص المؤسسة العامة للرعاية السكنية، وإذا كان مستأجراً قدم عقد الإيجار وصورة عن وثيقة البيت ليسجل عنوانه الجديد.

وفي السياق، وعقب إعلان «المعلومات المدنية» تفعيل المادة 33 من قانون إنشائها الذي ينص على غرامة 100 دينار لكل شخص لا يبلغ عن أي تغيير في معلوماته المدنية، علمت «الجريدة» من مصادرها أن حجز المواعيد المسبقة لإجراء معاملات «تغيير عنوان السكن» تجاوزت الـ 15 يوماً.

وكشفت المصادر أن الهيئة تتجه إلى فتح مراكزها الخارجية لتخفيف ازدحام المعاملات المذكورة على المركز الرئيسي، بهدف تقليل فترة إنجاز هذه المعاملات، حتى إن تطلب الأمر استدعاء الموظفين المعنيين للعمل في إجازة نهاية الأسبوع، وذلك لتمكين الراغبين ممن وقعت عليهم مخالفات في تغيير السكن من إجراء أمر الصلح في حال تجاوزوا الفترة المقررة (30 يوماً) دون إجراء التعديل، الذي نص عليه قانون الهيئة مقابل 20 ديناراً لكل شخص، بدلاً من تحمله غرامة الـ 100 دينار بعد مضي المهلة القانونية.