30 % نمو ودائع الحكومة في البنوك إلى 3.6 مليارات دينار
3.83 مليارات تسهيلات جديدة ضختها البنوك في 10 أشهر
نشر
في 06-12-2022
آخر
تحديث 05-12-2022 | 21:38
ضخت البنوك المحلية من بداية العام قروضاً وتسهيلات في مختلف القطاعات بقيمة 3.836 مليارات دينار بنسبة نمو بلغت حتى نهاية أكتوبر الماضي 7.9% إذ قفز إجمالي التسهيلات القائمة من 48.290 مليار دينار إلى 52.126 ملياراً.
ويبلغ المتوسط الشهري للقروض بما قيمته 383.6 مليون دينار، مقابل إيداع شهري للقطاع الخاص يبلغ 168.6 مليوناً، إذ بلغ حجم ودائع القطاع الخاص، كما في نهاية أكتوبر الماضي 36.156 ملياراً مقارنة مع 34.470 ملياراً بنهاية ديسمبر بزيادة تبلغ 1.686 مليار.
على صعيد متصل، زادت ودائع الحكومة من بداية العام حتى آخر أكتوبر بقيمة 853 مليون دينار بنسبة نمو 30% حيث بلغ الرصيد في أكتوبر 3.680 مليارات دينار مقارنة مع 2.827 مليار بنهاية ديسمبر 2021.
في السياق، بلغت قيمة الإيداعات الخاصة بالمؤسسات العامة، التي تملكها الحكومة أو تملك فيها ما يزيد على 50% بنهاية أكتوبر 6.799 مليارات دينار متراجعة من 7.264 مليارات بنسبة تراجع 6.8% بقيمة 465 مليوناً.
وإجمالاً، يمكن الإشارة إلى أن الودائع في القطاع المصرفي زادت في البنوك بنحو 2.074 مليار دينار بما نسبته 4.65% في 10 أشهر من مستوى 44.561 كما في نهاية ديسمبر الماضي إلى 46.635 ملياراً بنهاية أكتوبر من العام الحالي، بمتوسط إيداع شهري يبلغ 207.4 ملايين دينار.
وبلغ نصيب القطاع العقاري 495 مليون دينار جديدة إذ بلغ رصيد القطاع 9.649 مليارات بنهاية أكتوبر مقارنة مع 9.154 مليارات بنمو 5%.
واستمرت التسهيلات لشراء الأوراق المالية في النمو إذ بلغت نسبة الزيادة 10.5% وقفز رصيد القطاع من مستوى 2.858 مليار دينار في ديسمبر الماضي إلى 3.156 مليارات دينار بنهاية أكتوبر الماضي.
وكان نصيب التسهيلات الاستهلاكية الأقل إذ بلغ رصيدها في 10 أشهر 101 مليون دينار فقط بنمو 5.4% وبلغ رصيد القطاع بنهاية أكتوبر 1.946 مليار دينار مقارنة مع 1.845 مليار.
واستحدث البنك المركزي بنداً جديداً ضمن هيكل القروض التوضيحي للقطاعات يحوي القروض المقدمة للبنوك، التي بلغت 3.270 مليارات دينار بنهاية أكتوبر بمقارنة مع 2.960 بزيادة 310 ملايين دينار من بداية العام وبنمو 10%.
ويبلغ المتوسط الشهري للقروض بما قيمته 383.6 مليون دينار، مقابل إيداع شهري للقطاع الخاص يبلغ 168.6 مليوناً، إذ بلغ حجم ودائع القطاع الخاص، كما في نهاية أكتوبر الماضي 36.156 ملياراً مقارنة مع 34.470 ملياراً بنهاية ديسمبر بزيادة تبلغ 1.686 مليار.
على صعيد متصل، زادت ودائع الحكومة من بداية العام حتى آخر أكتوبر بقيمة 853 مليون دينار بنسبة نمو 30% حيث بلغ الرصيد في أكتوبر 3.680 مليارات دينار مقارنة مع 2.827 مليار بنهاية ديسمبر 2021.
في السياق، بلغت قيمة الإيداعات الخاصة بالمؤسسات العامة، التي تملكها الحكومة أو تملك فيها ما يزيد على 50% بنهاية أكتوبر 6.799 مليارات دينار متراجعة من 7.264 مليارات بنسبة تراجع 6.8% بقيمة 465 مليوناً.
وإجمالاً، يمكن الإشارة إلى أن الودائع في القطاع المصرفي زادت في البنوك بنحو 2.074 مليار دينار بما نسبته 4.65% في 10 أشهر من مستوى 44.561 كما في نهاية ديسمبر الماضي إلى 46.635 ملياراً بنهاية أكتوبر من العام الحالي، بمتوسط إيداع شهري يبلغ 207.4 ملايين دينار.
وتفصيلياً، التهم القطاع الإسكاني النصيب الأكبر من التسهيلات محققاً نمواً بنسبة 8.5% حيث بلغ رصيد القطاع 15.616 مليار دينار بزيادة من بداية العام تقدر بقيمة 1.266 مليار مقارنة مع 14.390 ملياراً كما في ديسمبر الماضي.تمويل شراء الأوراق المالية ينمو 10.5% إلى 3.15 مليارات دينار
وبلغ نصيب القطاع العقاري 495 مليون دينار جديدة إذ بلغ رصيد القطاع 9.649 مليارات بنهاية أكتوبر مقارنة مع 9.154 مليارات بنمو 5%.
واستمرت التسهيلات لشراء الأوراق المالية في النمو إذ بلغت نسبة الزيادة 10.5% وقفز رصيد القطاع من مستوى 2.858 مليار دينار في ديسمبر الماضي إلى 3.156 مليارات دينار بنهاية أكتوبر الماضي.
وكان نصيب التسهيلات الاستهلاكية الأقل إذ بلغ رصيدها في 10 أشهر 101 مليون دينار فقط بنمو 5.4% وبلغ رصيد القطاع بنهاية أكتوبر 1.946 مليار دينار مقارنة مع 1.845 مليار.
واستحدث البنك المركزي بنداً جديداً ضمن هيكل القروض التوضيحي للقطاعات يحوي القروض المقدمة للبنوك، التي بلغت 3.270 مليارات دينار بنهاية أكتوبر بمقارنة مع 2.960 بزيادة 310 ملايين دينار من بداية العام وبنمو 10%.
