3.8 % انخفاض الأصول المدارة في الربع الثالث
تراجعت من 25.7 مليار دينار إلى 24.79 ملياراً
نشر
في 05-12-2022
آخر
تحديث 05-12-2022 | 21:19
انخفضت الأصول المدارة من شركات الاستثمار الحاصلة على رخصة من هيئة أسواق المال، وتتولى إدارتها عن الغير وتمارس نشاط مدير محفظة الاستثمار بنسبة 3.8 في المئة، من 25.7 مليار دينار في النصف الأول من عام 2022 إلى 24.79 ملياراً حتى نهاية سبتمبر 2022.
وبلغ إجمالي أصول المحافظ، التي تقع تحت إدارة الشركات البالغ عدها 44 شركة نحو 5.84 مليارات دينار، في حين بلغ إجمالي الأموال المدارة تحت إدارة العملاء 7.34 مليارات، وإجمالي المحافظ بصفة الأمانة 6.53 مليارات، بينما بلغ إجمالي صناديق الاستثمار المدارة 4.12 مليارات، وإجمالي الضمانات الصادرة لمصلحة عملاء 2.29 مليون دينار، وأخرى 942.1 مليوناً.
وانخفض إجمالي الأصول المدارة ضمن أنظمة الاستثمار الجماعي بنسبة 4 بالمئة عما كانت عليه في النصف الأول من عام 2022، إذ بلغ إجمالي هذه الأصول نحو 2.36 مليار دينار، مقابل 2.37 مليار في النصف الأول من العام الحالي.
وبلغ إجمالي الأصول المدارة في 30 سبتمبر 2022 المتمثلة في نشاط الأوراق المالية 1.04 مليار دينار، وعقاري 160.59 مليوناً، أسواق النقد مليار دينار، أدوات الدين 57.87 مليوناً ملكية خاصة 17.2 مليوناً، قابض 26.55 مليوناً، تعاقدي 12.35 مليوناً، ريت 27.58 مليوناً.
ويعتبر نشاط مدير محفظة الاستثمار أكثر الأنشطة المرخصة والممنوحة من هيئة أسواق المال، تلاه بعد ذلك على الترتيب نشاط مدير نظام استثمار جماعي، مستشار الاستثمار، وكيل الاكتتاب، أمين حفظ، وسيط أوراق مالية غير مسجل في البورصة، مراقب استثمار، ثم نشاط صانع سوق، وتقويم الأصول، وكالة مقاصة إيداع أوراق مالية.
وباتت هناك شركات أكثر تخصصاً في مجال الأوراق المالية بمختلف القطاعات، لكن يشترط عليها الحصول على موافقة هيئة أسواق المال عند رغبتها في تقديم أي نشاط من هذه الأنشطة، بشرط استيفاء متطلبات هيئة الأسواق، لاسيما الحد الأدنى من رأس المال المطلوب لترخيص كل نشاط استثماري على حدة، علماً بأن ممارسة أي نشاط أو الترويج له دون الحصول على موافقة مسبقة، مجرم وله عقوبات مغلظة بما تضمنه القانون رقم 7 لعام 2010 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
وبلغ إجمالي أصول المحافظ، التي تقع تحت إدارة الشركات البالغ عدها 44 شركة نحو 5.84 مليارات دينار، في حين بلغ إجمالي الأموال المدارة تحت إدارة العملاء 7.34 مليارات، وإجمالي المحافظ بصفة الأمانة 6.53 مليارات، بينما بلغ إجمالي صناديق الاستثمار المدارة 4.12 مليارات، وإجمالي الضمانات الصادرة لمصلحة عملاء 2.29 مليون دينار، وأخرى 942.1 مليوناً.
وانخفض إجمالي الأصول المدارة ضمن أنظمة الاستثمار الجماعي بنسبة 4 بالمئة عما كانت عليه في النصف الأول من عام 2022، إذ بلغ إجمالي هذه الأصول نحو 2.36 مليار دينار، مقابل 2.37 مليار في النصف الأول من العام الحالي.
وبلغ إجمالي الأصول المدارة في 30 سبتمبر 2022 المتمثلة في نشاط الأوراق المالية 1.04 مليار دينار، وعقاري 160.59 مليوناً، أسواق النقد مليار دينار، أدوات الدين 57.87 مليوناً ملكية خاصة 17.2 مليوناً، قابض 26.55 مليوناً، تعاقدي 12.35 مليوناً، ريت 27.58 مليوناً.
ويعتبر نشاط مدير محفظة الاستثمار أكثر الأنشطة المرخصة والممنوحة من هيئة أسواق المال، تلاه بعد ذلك على الترتيب نشاط مدير نظام استثمار جماعي، مستشار الاستثمار، وكيل الاكتتاب، أمين حفظ، وسيط أوراق مالية غير مسجل في البورصة، مراقب استثمار، ثم نشاط صانع سوق، وتقويم الأصول، وكالة مقاصة إيداع أوراق مالية.
وباتت هناك شركات أكثر تخصصاً في مجال الأوراق المالية بمختلف القطاعات، لكن يشترط عليها الحصول على موافقة هيئة أسواق المال عند رغبتها في تقديم أي نشاط من هذه الأنشطة، بشرط استيفاء متطلبات هيئة الأسواق، لاسيما الحد الأدنى من رأس المال المطلوب لترخيص كل نشاط استثماري على حدة، علماً بأن ممارسة أي نشاط أو الترويج له دون الحصول على موافقة مسبقة، مجرم وله عقوبات مغلظة بما تضمنه القانون رقم 7 لعام 2010 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
