بحضور ممثلين عن 12 شركة استثمار، منها من تحمل رخصة تقديم صانع سوق في بورصة الكويت للأوراق المالية على أسهم الشركات المدرجة، ناقش اتحاد شركات الاستثمار تطوير آلية صانع السوق الحالي.
وقالت المصادر، إن الاجتماع ناقش بعض المقترحات المقدمة من الشركات التي تحمل رخص تقديم خدمة صانع سوق على أسهم الشركات المدرجة في بورصة الكويت للأوراق المالية، مؤكدة ضرورة تفعيل دور التوعية بخدمة صانع السوق سواء للشركات المقدمة للخدمة أو الشركات المدرجة المستفيدة من خلال إقامة ندوات وورش العمل، بهدف اطلاع المعنيين بآلية وطريقة ودور صانع السوق.
وأضافت المصادر، أنه في الوقت الحالي نشهد اهتماماً متزايداً من الشركات المدرجة، خصوصاً الشركات القابلة للتأهيل للسوق الأول بتعيين صانع سوق لها، نتيجة لدوره الفاعل وقدرته على توفير السيولة على الأسهم، ومنها من قام بتعيين أكثر من صانع سوق على السهم، بهدف الوصول إلى الهدف المنشود من توفير نوع من السيولة، فضلاً عن وجود شركات جديدة تسعى للحصول على رخصة من هيئة الأسواق لتنضم إلى قائمة الشركات التي تقدم الخدمة في السوق.
ومن واقع حال بعض الشركات التي تعمل بنشاط صانع السوق، تجد في بعض الشروط عائقاً أمام قيامها بصناعة سوق فاعلة، ومنها على سبيل المثال اقتراض أسهم خزينة الشركات المتفق معها بالشكل الذي حددته القواعد المعتمدة من الجهات الرقابية، أو اقتراض الأسهم من أي محافظ أخرى، حيث يكون صانع السوق مُطالباً بردّ الكمية المقترضة بنهاية مدة الاتفاقية مهما كان سعرها، فضلاً عن أن بعض الشركات التي ترغب في أداء دور صانع السوق على الأسهم المدرجة في البورصة بمبادرة منها دون وجود اتفاقية ملزمة مع الشركة المدرجة تجد صعوبة في القيام بهذا الدور، لاسيما في الأسهم التشغيلية التي تكون رؤوس أموالها كبيرة وأسهمها المصدّرة وذات الأسعار العالية، لا يمكنها الالتزام بإجراء عمليات على السهم وتوفير عروض وطلبات بنسبة لا تقل عن 10 في المئة من إجمالي رأس المال، وفقاً للاشتراطات والتعليمات التنظيمية الصادرة بهذا الخصوص.
وبينت المصادر، أنه تمت مناقشة وجود مرونة في الرسوم المقترنة بتقديم خدمة صانع السوق، إذ يمكن التعامل مع صانع السوق مقابل مبلغ مالي محدد، أو عبر تلقي نسبة معينة من المكافآت التشجيعية في حال وصول التداولات إلى معدلات معينة، إذ تتيح هذه الخيارات المرونة للشركات لاختيار الصيغة التي تناسبها.
وأشارت المصادر إلى أن صناعة السوق بالأسواق العالمية تتم في نطاق مرن، وأنها تحتاج إلى المرونة نفسها محلياً، لافتة إلى أنه سيتم الاطلاع على بعض أنظمة العمل لبرمانج صانع السوق في بعض الأسواق العالمية الأخرى، مع وضع الاعتبار خصوصية السوق المحلية التي تمتاز بها عن غيره من الأسواق الأخرى.
ولفتت المصادر إلى أن الاتحاد سيستقبل من جميع الشركات كل المقترحات والتوصيات الخاصة بهم حول تطوير آلية عمل صانع السوق في السوق المحلي، إذ سيتم عمل ورقة عمل شاملة لمناقشتها مع شركة بورصة الكويت للأوراق المالية، ثم مع هيئة أسواق المال، لاسيما أن هناك مطالب بإجراء بعض التعديلات على قواعد عمل صانع السوق.
يذكر أن 47 شركة مدرجة فقط بما يمثل 32 في المئة من إجمالي أسهم الشركات المدرجة تحظى أسهمها بصناعة سوق من خلال 8 صناع حتى الآن، علماً أن تعاملات صناع السوق تفوق ما نسبته 15 في المئة من إجمالي تداولات السوق.