التوترات الجيوسياسية تدعم الطلب على النفط مع مخاوف انقطاع الإمدادات

‫بداية، قال الخبير والاستشاري النفطي، د. عبدالسميع بهبهاني، إن النفط انخفض قبل نهاية الأسبوع الماضي 3 دولارات، ليصل إلى 82 دولارا لخام برنت، رغم أن دوافع الصعود كانت متوافرة، فقد سبقها تعطّل 10 ناقلات غاز تكساس المسال، نتيجة إعصار برايل.

وأضاف: يحدث ذلك مع قرار المحكمة الاستشارية العليا، حول عدم شرعية وجود الكيان الصهيوني في الأراضي الفلسطينية، وإجرامية رئيس الوزراء الإسرائيلي، مشيرا الى أن الأهم من ذلك الآن هو ضربة تل أبيب بالمسيّرات اليمنية، التي تبعتها ضربة إسرائيل لميناء الحديدة النفطي! وهذه المؤشرات الجيوسياسية لم تؤثر كثيرا أمام قوة الدولار التصاعدية، وتصاعد الذهب (الملاذ الآمن)، إضافة إلى مؤشر تباطؤ النمو الصيني (4.2 بالمئة).

بهبهاني: الظروف الحالية بعيدة عن انقطاع سيل التدفقات النفطية فالمنتج والمستهلك الأساسيان لا يزالان بعيدين عن بؤر التوترات

ولفت بهبهاني إلى أن العوامل الجيوسياسية هدأت أيضا مع إعلان إرسال وفد التفاوض الصهيوني إلى الدوحة لمناقشة هدنة وقف الحرب، معربا عن اعتقاده بأن العامل الجيوسياسي حاليا غير مؤثر في أسعار النفط، ففي الظروف الحالية لا تزال بعيدة عن انقطاع سيل التدفقات النفطية، فالمنتج والمستهلك الأساسيان لا يزالان بعيدين عن بؤر التوترات، ومؤشر التحوطات (MACD) لا يزال يشير إلى توازن اعتيادي.

وأضاف: مع اعتبار دخول الربع الرابع (تراجع الطلب) وبدء زيادة إنتاج تحالف «أوبك بلس» للخفض الطوعي (2.2 مليون ب. ي) الأخير في يونيو 2024، مما يزيد توقعات زيادة المخزونات العالمية في الربع الرابع من العام، ولا تتوقع الأسواق تغييرا في قرارها من الزيادة، فالزيادة التدريجية للإنتاج ستحسم في اجتماع أغسطس القادم، لذلك يُتوقع أن النفط سيستقر في حدود 80 - 85 دولارا مع نهاية الربع الرابع، وذلك إن لم تتخذ «أوبك» قرارا يفاجئ الجميع، بتأجيل الزيادة!

تأثير مباشر

بدوره، قال الخبير النفطي، د. خالد بودي، إن التوترات الحالية ذات تأثير مباشر على أسعار النفط، حيث يرتفع القلق من انقطاع الإمدادات، وبالتالي يزيد الطلب للتخزين وترتفع الأسعار

وإذا حصل أن تأثرت طرق الإمداد وتباطأ تدفق النفط إلى الأسواق، فإنه في هذه الحالة يمكن أن نشهد ارتفاعا حادا بالأسعار، وفي ظل هذه الظروف يمكن أن تتجاوز الأسعار مستوى المئة دينار، وربما أكثر من ذلك.

بودي:المستويات العالية لأسعار النفط ليست في مصلحة الدول المنتجة لأن الدول النامية قد تضطر إلى الترشيد

وتابع: يُذكر أن صعود أسعار النفط إلى مستويات عالية ليس في مصلحة الدول المنتجة، فقد تعجز بعض الدول النامية عن شراء الكميات التي تحتاجها من النفط، وتضطر للترشيد، وهذا يعني تراجع الطلب، فضلا أن بعض مناطق الإنتاج ذات التكلفة العالية يصبح إنتاج النفط فيها، في ظل الأسعار المرتفعة، مجديا، وهذا يعني تدفّق كميات إضافية إلى الأسواق، وهنا يكون التأثير العكسي، كما حدث في السابق، فلدينا تراجع في طلب الدول النامية من النفط وتدفق كميات إضافية إلى الأسواق، الأمر الذي يضغط على الأسعار ويؤدي إلى تراجعها إلى مستويات متدنية، حيث أصبحت الأسواق متخمة بالنفط، وهنا تكون الفرصة مواتية لزيادة التخزين ورفع الاحتياطيات الاستراتيجية النفطية، وبالتالي يتأثر الطلب المستقبلي، حيث توفر بعض الدول احتياجاتها من مخزونها الاستراتيجي إلى فترة معيّنة، لذلك قد نشهد ارتفاعا في الأسعار ثم ارتدادها بشكل حاد.

وأشار بودي إلى أنه هنا يأتي دور منظمة أوبك بأن تراقب الأسواق، وقد تلجأ إلى خفض الإنتاج حتى تمنع تراكم كميات من النفط في السوق، مما يساعد على تصحيح الأوضاع وعودة الأسعار إلى مستويات مقبولة بالنسبة إلى الدول المنتجة.

الاقتصاد العالمي



من جانبه، قال رئيس قسم البترول في كلية الدراسات التكنولوجية، د. أحمد الكوح، إنه بلا شك فإن هناك توترات جيوسياسية في المنطقة، مثل ما يحدث في الأراضي الفلسطينية المحتلة وجنوب الخليج في اليمن، وذلك غير الأماكن المتوترة في أنحاء من الوطن العربي بشكل عام، لافتا الى أن ذلك كله يؤثر في أسعار النفط، ومبينا أن الأسعار الحالية تعد جيدة بالنسبة للدول المنتجة، ومرتفعة بالنسبة للمستهلكين.

الكوح : هبوط الأسعار لن يحدث إلا مع وجود أزمة اقتصادية قوية مثل انهيار بنوك عالمية واقتصادات كبرى

وأضاف أنه يجب أن نضع في الاعتبار أن الاقتصاد العالمي يمرّ بأزمة كبيرة وقوية، مدللا على ذلك بأن هناك صعودا قويا في التضخم العالمي، ولا تزال الفوائد البنكية مرتفعة كذلك لمجابهة التضخم، وأن كل الدلائل تشير الى أن العالم لم يتعافَ إجمالا من هذه الأزمة.

ولفت الكوح الى أن استمرار الأزمة الجيوسياسية سيدعم صعود أسعار النفط الى ما يفوق الثمانين دولارا للبرميل، مشيرا الى أننا لن نرى هبوطا في أسعار النفط إلّا إذا حدثت أزمة اقتصادية قوية، وأكبر مما هي عليه حاليا؛ مثل انهيار بنوك عالمية واقتصادات كبرى، وقتها سنرى هبوطا سريعا في أسعار الخام.

انقطاع الإمدادات

من ناحيته، قال رئيس مجلس الإدارة في مجموعة الشموخ لخدمات النفط بالإمارات، د. علي العامري، إنه عادة تؤدي التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط إلى ارتفاع أسعار النفط، ولكن ليس بشكل تلقائي أو دائمًا؛ فهناك عدة عوامل علينا الخوض فيها ومعرفتها لنتوصل الي الآثار المترتبة، ومنها تثير التوترات مخاوف من انقطاع إمدادات النفط، مما يدفع الدول المستوردة إلى شراء النفط بأسعار أعلى لضمان استمرارية إمداداتها.

العامري : التوترات في بعض الدول قد تُشجع على التحول إلى مصادر طاقة بديلة مما يؤدي إلى تراجع الطلب على النفط

وأضاف: قد تفرض التوترات ضغوطا على الدول المنتجة للنفط لتقليل الإنتاج، أو فرض قيود على تصدير النفط، مما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار، فضلا عن أن التوترات قد تُؤدي إلى ارتفاع التضخم، مما يشجّع المستثمرين على الاستثمار في النفط كضمان ضد التضخم، لافتا الى أن عدم اليقين السياسي في المنطقة قد يؤدي إلى زيادة التقلبات في أسعار النفط ويشجع المستثمرين على شراء النفط بأسعار أعلى.

وأشار الى أنه يمكن أيضا يمكن أن تؤدي التوترات الجيوسياسية إلى عوامل سلبية، مثل تراجع الطلب على النفط بسبب الاضطرابات الاقتصادية، أو خوف المستهلكين من الاضطرابات في المنطقة، لافتا الى أنه في بعض الأحيان يمكن أن تُشجع التوترات في بعض الدول على التحول إلى مصادر طاقة بديلة، مما يُؤدي إلى تراجع الطلب على النفط.

وقال العامري: أما في بعض الأحيان، فيمكن أن تُؤدي التوترات إلى استقرار الأسعار بسبب التعويضات عن النفط المفقود من مصادر أخرى، أو بسبب عدم الاستجابة السريعة للمستثمرين، مضيفا أنه مما ذُكر، فلا يوجد تأثير واضح ودائم للتوترات الجيوسياسية على أسعار النفط، لأن التأثير الفعلي يعتمد على طبيعة التوتر ومستوى الشدة والاستجابة من اللاعبين في سوق النفط. ونحن نعلم أن النزاعات المسلحة، والهجمات على البنية التحتية النفطية، والعقوبات الاقتصادية يمكن أن تقلل من إنتاج النفط وتزيد من المخاوف حول مدى استقرار الإمدادات، مما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار في الأسواق العالمية.