«بصمة» المرأة شرط لإتمام عقد الزواج

كشفت الأمينة العامة للمجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالإنابة، د. مريم العازمي، أن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، ممثلة في إدارة الإفتاء، أجازت شرعاً المقترح المرفوع إليها من قبل المجلس بشأن «الحصول على موافقة المرأة عبر البصمة قبل إتمام عقد زواجها»، لافتة إلى أنه تمت مخاطبة وزارة العدل بموافقة «الإفتاء»، وبانتظار بدء العمل بالمقترح ودخوله حيّز التنفيذ، وفق الآلية التي ستعلنها الوزارة.

وأوضحت العازمي لـ «الجريدة» أن هذا المقترح، السالف ذكره، يعدّ أحد أهم المطالبات الدولية على الكويت من قبل المنظمات الأممية المعنيّة بشؤون المرأة، لافتة إلى أن المجلس يعكف حالياً على إعداد دليل التوازن بين الجنسين بهدف زيادة تمثيل المرأة بالمناصب القيادية ومراكز صنع القرار، فضلاً عن إعداد دليل حماية الأسرة لإيضاح الخدمات الصحية والنفسية والاجتماعية والإيوائية والقانونية، التي تقدّمها مؤسسات الدولة كافة لحالات العنف، ليتسنّى الاستفادة منها والوصول إليها بكل سهولة، وبأقصى سرعة ممكنة، مشيرة إلى أن المجلس يسعى إلى وضع الخطط والبرامج الرامية إلى تعزيز نسيج الأسرة والحفاظ على مؤسسة الزواج.

فريق وطني للمرأة

وذكرت العازمي أنه تم تشكيل فريق وطني لتحسين ترتيب الكويت بالمؤشرات الدولية الخاصة بالمرأة، «حيث تم عقد دورة تدريب بهذا الشأن مع الجهات ذات العلاقة ولجنة الأمم المتحدة لغربي آسيا (إسكوا)، والعمل على إعداد استراتيجية وطنية للمرأة والأمن والسلام، بالتعاون مع اللجنة التي تم تشكيلها برئاسة وزارة الخارجية»، لافتة إلى أن المجلس ينسّق مع الجهات المعنية لتحديث الاستراتيجية المتعلقة بالأسرة، وإعداد استراتيجية خاصة بالمرأة، وتنفيذ مشروع توحيد البيانات الخاصة بالعنف الأسري، مبينة أن المجلس يدرس حالياً، بالتعاون مع الجهات الحكومية المنوطة، القوانين والتشريعات كافة المتعلقة بالمرأة والطفل والأسرة ويراجعها، مع اقتراح إدخال التعديلات المناسبة عليها.

فريق تطوعي

وأضافت: «نعمل على رفع مستوى الوعي بالأبعاد والآثار الجانبية لاستخدام العنف بأشكاله كافة، من خلال عقد الندوات بالشراكة مع الجهات المعنية، وتعزيز القيم الاجتماعية والاخلاقية والتوعية بالقوانين عبر الحلقات النقاشية»، لافتة إلى أنه تم اقتراح تشكيل فريق تطوعي تحت مسمى «أصدقاء المجلس الأعلى لشؤون الأسرة»، بهدف المساهمة في تكثيف حملات التوعية دعماً للعمل التطوعي المجتمعي، كما أنه جار إعداد «رزنامة» بالأيام العالمية المعتدة الخاصة بالمرأة، ورفعها إلى وزيرة الشؤون لاعتمادها، ليتسنى تكثيف الفعاليات النسائية خلال هذه الأيام، وموضحة أن جار الإعداد والتحضير لوضع آلية تسهم في تطوير مهارات المرأة، لاسيما على صعيد العمل التعاوني والبلدي.

خط ساخن لبلاغات العنف الأسري

قالت العازمي إنه «تم تخصيص خط ساخن لتلقي بلاغات العنف الأسري، وآخر للاستتشارات الأسرية، إضافة إلى العمل على إعداد دليل السياسات المتعلق بلوائح مركز حماية المعنفات، بما يضمن التعامل مع المركز وفق نظام محدد وضمن عمل مؤسسي، ومن خلال سجلات سريّة تضمن حقوق النزيلات»، لافتة إلى أنه تم افتتاح مركزين للحماية من العنف الأسري بمحافظتين مختلفتين، وجار العمل على إيجاد مكان لتجهيز وافتتاح مركز ثالث قريباً.

وأضافت أن «المجلس يعمل وفق الاختصاصات المنوطة بالمرسوم رقم 401 لسنة 2006، والواردة بالهيكل التنظيمي الصادر في 2019، إضافة إلى تحقيق المسؤولية المجتمعية التي تحتم عليه القيام بالتزاماته، ونبذ كل ما يتنافى مع القوانين المحلية والمواثيق الدولية التي تحمي الأسرة»، مؤكدة أن المجلس يُعنى بشؤون الأسرة، من خلال العمل على تعزيز روابطها والحفاظ على كيانها ووحدتها، وتنمية قدراتها وتطويرها بما يحقق الأمن والاستقرار الاجتماعي.