توقع وزير المالية المصري محمد معيط صرف الدفعة الأولى من قرض صندوق النقد الدولي، والبالغة نحو 750 مليون دولار، خلال الشهر المقبل. ويربط محللون وخبراء اقتصاديون بين وصول أول شريحة تمويلية من صندوق النقد وبين استقرار سوق الصرف بمصر، في ظل الخسائر المتتالية للجنيه مقابل الدولار.
ومنذ بداية العام الحالي، يشهد سوق الصرف بمصر تحولات كبيرة بعد ظهور فجوة ضخمة في سعر صرف الدولار بالسوق الرسمي والسوق الموازي.
وعقب التعويم الأول، الذي أعلنه البنك المركزي المصري، في اجتماعه الاستثنائي خلال مارس الماضي، تراجع سعر العملة المصرية بنحو 24%، بعدما قفز سعر صرف الدولار من مستوى 15.74 جنيها إلى نحو 19.64 جنيها في نهاية أكتوبر الماضي.
لكن منذ التعويم الثاني في نهاية أكتوبر الماضي وحتى الآن، تراجع سعر الجنيه بنحو 25.25%، بعدما ارتفع سعر صرف الدولار من 19.64 إلى 24.60 جنيها في الوقت الحالي. وفيما يتعلق بإجمالي خسائر الجنيه منذ مارس الماضي وحتى تعاملات اليوم، فقد تراجعت العملة المصرية بنحو 56.28% مقابل الدولار، بعدما صعدت الورقة الأميركية الخضراء بنحو 8.86 جنيهات.
ونهاية الشهر الماضي، أعلنت الحكومة المصرية توصلها إلى اتفاق بشأن الحصول على حزمة تمويلية بقيمة 9 مليارات دولار، منها 3 مليارات من صندوق النقد الدولي.
ومن المتوقع أن تتراجع وتيرة خسائر الجنيه مقابل الدولار مع وصول الشريحة الأولى من الحزمة الخاصة بصندوق النقد الدولي، والتي من المرجح وصولها خلال الشهر المقبل.
وقال معيط، خلال مؤتمر الرؤساء التنفيذيين الذي تنظمه شركة المال «جي تي إم»، إن الاتفاق يتيح لمصر الحصول على تمويل إضافي قدره مليار دولار من خلال صندوق المرونة والاستدامة، كما سيتيح الاتفاق الحصول على حزمة تمويلية خارجية إضافية تبلغ 5 مليارات، من خلال مؤسسات التمويل.
وكشف أن حجم الفجوة التمويلية لمصر يبلغ نحو 4 مليارات دولار سنويا، دون أن يوضح المزيد من التفاصيل عنها، متوقعا زيادة حجم الدين الخارجي للموازنة العامة للدولة إلى 80 مليارا بنهاية العام المالي الحالي.
كما رجح الانتهاء من طرح سندات «باندا» بقيمة 500 مليون دولار قبل نهاية مارس 2023، والتي تعد أول إصدار لمصر بالعملة الصينية اليوان، ضمن مخطط تنويع مصادر التمويل والاتجاه نحو الأسواق الآسيوية واستهداف أسواق مختلفة ودراسة أفكار تمويلية جديدة.
وأفاد بأنه من المستهدف طرح سندات «ساموراي» خضراء و«باندا» خضراء، كأفكار جديدة ظهرت خلال فعاليات مؤتمر المناخ cop27، بهدف تحقيق أهداف تنموية مثل مشروعات الطاقة النظيفة والهيدروجين الأخضر، لافتا إلى استعداد وزارة المالية لإصدار صكوك سيادية والانتهاء من الإجراءات والتفاصيل تمهيدا للطرح، وتوقع أن تتراوح قيمة أول الطرح بين 1.5 و2.5 مليار دولار.
ومنذ بداية العام الحالي، يشهد سوق الصرف بمصر تحولات كبيرة بعد ظهور فجوة ضخمة في سعر صرف الدولار بالسوق الرسمي والسوق الموازي.
وعقب التعويم الأول، الذي أعلنه البنك المركزي المصري، في اجتماعه الاستثنائي خلال مارس الماضي، تراجع سعر العملة المصرية بنحو 24%، بعدما قفز سعر صرف الدولار من مستوى 15.74 جنيها إلى نحو 19.64 جنيها في نهاية أكتوبر الماضي.
لكن منذ التعويم الثاني في نهاية أكتوبر الماضي وحتى الآن، تراجع سعر الجنيه بنحو 25.25%، بعدما ارتفع سعر صرف الدولار من 19.64 إلى 24.60 جنيها في الوقت الحالي. وفيما يتعلق بإجمالي خسائر الجنيه منذ مارس الماضي وحتى تعاملات اليوم، فقد تراجعت العملة المصرية بنحو 56.28% مقابل الدولار، بعدما صعدت الورقة الأميركية الخضراء بنحو 8.86 جنيهات.
ونهاية الشهر الماضي، أعلنت الحكومة المصرية توصلها إلى اتفاق بشأن الحصول على حزمة تمويلية بقيمة 9 مليارات دولار، منها 3 مليارات من صندوق النقد الدولي.
ومن المتوقع أن تتراجع وتيرة خسائر الجنيه مقابل الدولار مع وصول الشريحة الأولى من الحزمة الخاصة بصندوق النقد الدولي، والتي من المرجح وصولها خلال الشهر المقبل.
وقال معيط، خلال مؤتمر الرؤساء التنفيذيين الذي تنظمه شركة المال «جي تي إم»، إن الاتفاق يتيح لمصر الحصول على تمويل إضافي قدره مليار دولار من خلال صندوق المرونة والاستدامة، كما سيتيح الاتفاق الحصول على حزمة تمويلية خارجية إضافية تبلغ 5 مليارات، من خلال مؤسسات التمويل.
وكشف أن حجم الفجوة التمويلية لمصر يبلغ نحو 4 مليارات دولار سنويا، دون أن يوضح المزيد من التفاصيل عنها، متوقعا زيادة حجم الدين الخارجي للموازنة العامة للدولة إلى 80 مليارا بنهاية العام المالي الحالي.
كما رجح الانتهاء من طرح سندات «باندا» بقيمة 500 مليون دولار قبل نهاية مارس 2023، والتي تعد أول إصدار لمصر بالعملة الصينية اليوان، ضمن مخطط تنويع مصادر التمويل والاتجاه نحو الأسواق الآسيوية واستهداف أسواق مختلفة ودراسة أفكار تمويلية جديدة.
وأفاد بأنه من المستهدف طرح سندات «ساموراي» خضراء و«باندا» خضراء، كأفكار جديدة ظهرت خلال فعاليات مؤتمر المناخ cop27، بهدف تحقيق أهداف تنموية مثل مشروعات الطاقة النظيفة والهيدروجين الأخضر، لافتا إلى استعداد وزارة المالية لإصدار صكوك سيادية والانتهاء من الإجراءات والتفاصيل تمهيدا للطرح، وتوقع أن تتراوح قيمة أول الطرح بين 1.5 و2.5 مليار دولار.