منحت اللجنة الأولمبية الدولية، اليوم (الأربعاء)، استضافة الألعاب الأولمبية الشتوية 2030 لجبال الألب الفرنسية، لكن شرط أن تقدم فرنسا التزامات مالية.
وجاء القرار بعدما أبلغ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أعضاء اللجنة الأولمبية الدولية، بأنه سيطلب من رئيس الوزراء المقبل تقديم «ضمانة» مالية لاستضافة الألعاب.
وستكون هذه الدورة الأولمبية الثانية في غضون ست سنوات التي تستضيفها فرنسا، بعد أولمبياد صيف 2024 الذي ينطلق الجمعة في باريس.
وأعلن رئيس اللجنة الأولمبية الدولية الألماني توماس باخ، أن فرنسا «ستنظم دورة الألعاب الشتوية السادسة والعشرين» بشرط تقديم ضمانات مالية من الدولة والمناطق.
وأضاف أنه سيتعين على رئيس الوزراء الفرنسي المقبل أن يقدم للجنة الأولمبية الدولية ضمانة الدولة «قبل الأول من أكتوبر»، مشيراً إلى أنه يجب أن يُصادق البرلمان على هذه الضمانة «في موعد أقصاه الأول من مارس المقبل».
وكانت فرنسا المرشحة الوحيدة لاستضافة النسخة السادسة والعشرين من الألعاب الأولمبية الشتوية، لكن التمويل كان موضع تساؤل، لأنه لا توجد حكومة في الوقت الحالي بعد انتخابات مبكرة غير حاسمة.
لكن ماكرون أبلغ أعضاء اللجنة الأولمبية الدولية في باريس، بأنه سيطلب من رئيس الوزراء الذي سيتم تعيينه عقب المحادثات الجارية لتشكيل حكومة جديدة تقديم «التزام مالي» وإنشاء قانون أولمبي أيضاً.
باخ: تعاون مع السعودية
أكد رئيس اللجنة الأولمبية الدولية، توماس باخ، أمس الثلاثاء، أن الاتفاق الذي توصلت إليه المؤسسة، التي يرأسها مع السعودية، لتدشين وتنظيم دورة ألعاب أولمبية في الألعاب الإلكترونية، يعد بمنزلة «تعاون، وليس صفقة».
وقال المسؤول الرياضي إن هذا التحالف «ليس صفقة»، وبالتالي هو يتميز عن مبادرات مثل دوري LIV للغولف.
وكانت الجمعية العامة للجنة الأولمبية الدولية وافقت اليوم بالإجماع على تدشين الألعاب الأولمبية في الرياضات الإلكترونية، دون التطرق في المناقشات إلى انتقادات بعض الرياضيين لهذا القرار، لاسيما من السيدات، بسبب الثقل الكبير للمملكة في المشهد الرياضي العالمي بالوقت الحالي. وقال باخ أمام الجمعية: «العالم يتغير، ونعيش في فترة ثورة رقمية».