«الجنايات» تبرئ القلاف من الطعن بصلاحيات الأمير

قضت محكمة الجنايات برئاسة المستشار الضويحي الضويحي، اليوم، ببراءة النائب السابق حسين القلاف من تهم الطعن بصلاحيات سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد، وذلك على خلفية القضية المقامة ضده من النيابة العامة، بناء على بلاغ من وزارة الداخلية، بسبب تصريحات أطلقها القلاف تتضمن نقدا لإجراءات وزارة الداخلية بشأن الحسينيات.

وقالت المحكمة، في حيثيات حكمها بالبراءة، إن الدليل قبل المتهم اقتصر على تحريات ضابط الواقعة وشهادته بالتحقيقات، والتي استند فيها إلى أن المقصود من تلك العبارات هو شخص سمو أمير البلاد، حيث إن ما خلص إليه ضابط الواقعة في شهادته هو بمحض استنتاج شخص لا تقوى على حمله الأوراق، ولا دليل فيها يسانده، وهو ما لا يرقى ليكون دليلاً قاطعاً على ما كان يرمي إليه المتهم بعباراته، نظراً لتفاوت أفهام الناس واختلاف مشاربهم وثقافاتهم.

وأضافت المحكمة أن تحريات المباحث وأقوال مجربها في تحقيقات النيابة العامة جاءت مرسلة خالية الوفاض من ثمّة دليل يقطع بقصد المتهم في هذا الشأن، وكان من المقرر أن تحريات المباحث لا تعدو أن تكون رأياً لمجربها تحتمل الصدق وخلافه، ومن ثمّ فإن المحكمة لا تطمئن إلى ما انتهت إليه تلك التحريات، مما تكون معه أدلة الثبوت قاصرة عن تكوين عقيدة المحكمة وحملها على إسناد الاتهام إلى المتهم.

وأكدت المحكمة أنها ترجّح كفّة دفاع المتهم فيما نعته من أن ما تضمنه التسجيل الصوتي من عبارات لم تكن موجهة إلى مقام سمو أمير البلاد، وإنّما كانت موجهة إلى الحكومة، سيما أن المحكمة قد شاهدت واستعمت الى التسجيل المقدم من دفاع المتهم، وهو عبارة عن مقطع فيديو لحديث أدلى به المتهم أثناء استضافته بأحد اللقاءات قبل شهرين، وقرر فيه أن سمو الشيخ مشعل الأحمد هو رجل المرحلة، وأشاد بكل إجراءاته وقراراته، مما يحمل في نفسه إجلالا واحتراما لسمو أمير البلاد.

وبيّنت المحكمة أنه من المستقر أن الأحكام الجزائية لا تُبنى على الظنون والاحتمالات، وإنما تستلزم أدلة قاطعة على ارتكاب الجريمة بركنيها المادي والمعنوي، من دون ثمّة شكوك، وهو ما خلت منه الأوراق، الأمر الذي تخلُص معه المحكمة إلى أن المتهم لم يكن يقصد الطعن في حقوق الأمير وسلطته، أو العيب في ذاته، أو التطاول على مسند الإمارة، وأن العبارات موضوع الاتهام لا تعدو عن كونها نقدا لأعمال السلطة التنفيذية، بسبب الإجراءات التي قامت بها وزارة الداخلية، ومن ثم ينهار الركن المعنوي للجريمة، مما يتعيّن معه القضاء ببراءته من الجرائم المسندة إليه.