دفعة ثانية من الشهادات «المزورة» إلى النيابة

أعلن وزير التربية وزير التعليم العالي والبحث العلمي د. عادل العدواني، اعتماده توصيات لجنة التحقيق بوزارة التعليم العالي بشأن إحالة الدفعة الثانية من الشهادات العلمية ما بعد الثانوية العامة، التي يُشتبه أنها مزورة، إلى النيابة العامة، لتقديم أصحابها مستندات مخالفة للحقيقة، وتغيير البيانات الواردة فيها للحصول على معادلتها.

وكشف العدواني، في تصريح، أمس، أن هناك مجموعة جديدة ستحال إلى النيابة خلال الفترة المقبلة، «وسنستمر في اتخاذ كل التدابير اللازمة للحفاظ على سمعة ومكانة التعليم في بلادنا، ولا تهاون مع أي مزور».

من جهة أخرى، بدأت وزارة التربية تنفيذ إجراءات الترفيع الوظيفي لنحو 12 ألف موظف من العاملين في ديوان الوزارة، والإدارات المركزية، ومدارس التعليم العام، والتربية الخاصة، والتعليم الديني، إضافة إلى العاملين في المدارس العربية الخاصة.

إلى ذلك، اعتمدت «التربية» القرار الخاص بمواعيد الدوام والعطل والامتحانات للعام الدراسي الجديد 2024/2025، إذ حددت بدء دوام جميع العاملين من المعلمين والإداريين في 8 سبتمبر المقبل، ودوام طلبة الصف الأول الابتدائي في 16 منه، وبقية الصفوف في 17 من الشهر ذاته.

وفي تفاصيل الخبر:

أعلن وزير التربية وزير التعليم العالي والبحث العلمي، د. عادل العدواني، اعتماده توصيات لجنة التحقيق في وزارة التعليم العالي، وإحالة عدد من الشهادات العلمية ما بعد الثانوية العامة للنيابة العامة كدفعة ثانية، لتقديمهم مستندات مخالفة للحقيقة، وتغيير البيانات الواردة في الشهادة العلمية للحصول على معادلة الشهادة، ويأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد في محاربة الفساد والعمل على رفعة الوطن وتقدّمه.

لن يفلت أحد بتلك الجريمة التي ارتُكبت بحق الوطن

وأشار العدواني، في تصريح صحافي، إلى أن هذا التوجه يأتي ضمن سلسلة إجراءات الوزارة الفعلية بتطبيق القانون، كاشفاً أن هناك مجموعة جديدة ستتم إحالتها إلى النيابة العامة خلال الفترة المقبلة، وسنستمر في اتخاذ كل التدابير اللازمة للحفاظ على سمعة ومكانة التعليم في بلادنا.

وشدد على أن عجلة الإصلاح ومحاربة الفساد مستمرة، وتسير بقوة وثبات نحو تحقيق العدالة والنزاهة، موضحاً أن فتح ملف الشهادات العلمية المزوّرة لن يشهد أي تهاون أو استثناء مع أي مزور، أو من يثبت عدم صحة شهاداته.

عجلة الإصلاح ومحاربة الفساد مستمرة وتسير بقوة وثبات نحو تحقيق العدالة والنزاهة

وتابع: سيتم التعامل مع هذا الملف بحزم وصرامة تامة، حتى لا يفلت أحد من تلك الجريمة التي ارتُكبت بحق الوطن، مؤكداً أن التصدي لهذه الظاهرة واجب وطني وديني ومهمة أمنية، لضمان مستقبل أفضل وبيئة شفافة وعادلة، تتيح للجميع فرصاً متساوية وتعزّز الثقة بمؤسساتنا الوطنية، وتعكس التزامنا العميق والحقيقي ببناء مستقبل مشرق لأجيالنا القادمة يعتمد على الكفاءة والاستحقاق.