أظهرت الجريدة الرسمية، أن مصر رفعت اليوم أسعار مجموعة واسعة من منتجات الوقود، قبل أربعة أيام من إجراء صندوق النقد الدولي مراجعة لبرنامج قروض موسع للبلاد بقيمة ثمانية مليارات دولار.
ووفقاً لما نقلته الجريدة الرسمية عن وزارة البترول، فقد جرت زيادة أسعار البنزين بنسبة تصل إلى 15 في المئة، ليصبح سعر لتر بنزين 80 هو 12.25 جنيهاً (0.25 دولار)، وسعر بنزين 92 هو 13.75 جنيهاً، وبنزين 95 هو 15 جنيهاً.
أما السولار، وهو أحد أكثر أنواع الوقود استخداماً، فشهد زيادة أكبر، إذ تقرر رفعه إلى 11.50 جنيهاً (0.24 دولار) من عشرة جنيهات.
وقال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الأربعاء، إن أسعار المنتجات البترولية سترتفع تدريجياً حتى ديسمبر 2025. وتنفق مصر حالياً مليارات الدولارات على دعم أسعار الوقود والطاقة لملايين المستهلكين، وهو ما انتقده مسؤولون حكوميون وخبراء اقتصاديون عدة مرات، بمن فيهم خبراء صندوق النقد الدولي، الذي رفع قرضه لمصر في الآونة الأخيرة.
وقدَّر صندوق النقد في أبريل أن دعم الوقود في مصر يتعيَّن أن ينخفض من 331 مليار جنيه (6.8 مليارات دولار) في العام المالي 2023-2024 إلى 245 مليار جنيه (5.1 مليارات دولار) في 2024-2025.
وأكد مدبولي أن مصر لا يمكنها تحمُّل الاستهلاك المتزايد وارتفاع الأسعار العالمية.
وأضاف أن استهلاك الكهرباء يتزايد بسرعة، إذ وصل إلى نحو 38.5 جيجاوات يومياً، وهو ما يضطر مصر إلى استيراد الغاز الطبيعي لتوليد الكهرباء ووقف سياسة تخفيف الأحمال التي تبنتها منذ العام الماضي.
وفيما يتعلق بالمستقبل، ذكر أن العجز في الكهرباء المولدة يقدَّر بنحو أربعة جيجاوات، ومن المتوقع تغطية نحو 2.65 جيجاوات منها من خلال مشروعات جديدة للطاقة المتجددة من المقرر تسليمها قبل صيف العام المقبل بالتعاون مع القطاع الخاص.
ومنذ بدأت الحكومة المصرية تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، كان ملف الدعم، وخاصة مخصصات دعم الوقود، يتصدر الملفات الشائكة التي تحاول التعامل دون المساس بمحدودي الدخل.
وفيما كان من المقرر أن تتخلص الحكومة بشكل كامل من دعم الوقود خلال 3 سنوات فقط حينما أعلنت حزمة من القرارات في أول نوفمبر 2016، لكن الأزمات التي كانت تحاصر اقتصاد العالم والأوضاع الداخلية في مصر، حالت دون تحقيق هذا الهدف، ما دفعها إلى إعادة هيكلة المنظومة ورفع أسعار الوقود بشكل تدريجي.
وفي أبريل الماضي، قدَّر صندوق النقد الدولي الخفض المطلوب بخصوص دعم الوقود في مصر من 331 مليار جنيه مصري (6.8 مليارات دولار) خلال العام المالي 2023-2024 إلى نحو 245 مليار جنيه (5.1 مليارات دولار) خلال العام المالي 2024-2025.
وتسعى مصر إلى إصلاح ماليتها العامة، بما في ذلك خفض مستويات عجز الموازنة، بهدف تحقيق الاستدامة المالية، وتعمل مع صندوق النقد الدولي على تحقيق حزمة إصلاحات. ومن بين تلك الإصلاحات التي يجري العمل عليها بإصلاح عجز الموازنة، خفض مستويات دعم الوقود، وتحميل المستهلكين جزءاً من فاتورة الدعم.
وفي تصريحات حديثة، قال المتحدث باسم مجلس الوزراء المصري، المستشار محمد الحمصاني، إن هناك أهمية قصوى لتوفير الموارد اللازمة لحل أزمة الكهرباء، وعدم تطبيق خطة تخفيف الأحمال مجدداً عقب انتهاء المدة المحددة بحلول سبتمبر المقبل.
وأوضح أن الدولة تدعم المواد البترولية والسلع بشكل كبير، حيث خصصت نحو 636 مليار جنيه لدعم تلك الخدمات للمواطنين، و«لابد من زيادة أسعار بعض الخدمات في المنتجات البترولية بشكل تدريجي، ورئيس الوزراء أكد أن هناك خطة لرفع أسعار هذه المنتجات تدريجياً حتى نهاية العام المقبل (2025)».
البيانات الرسمية تشير إلى أن مخصصات دعم الوقود في مصر للعام المالي الحالي (2023-2024) تتضمن نحو 119.4 مليار جنيه، فيما وصل دعم الوقود فقط إلى 58 ملياراً خلال العام المالي 2022-2023، في حساب الموازنة الختامي المبدئي، بزيادة بلغت نحو 28 مليار جنيه عن المستهدف.
بينما وصلت مخصصات دعم أسعار البنزين والسولار وبقية المواد البترولية الأخرى إلى نحو 119 ملياراً و419 مليون جنيه، بالموازنة العامة الحالية، التي بدأ تطبيقها أول يوليو الماضي، بزيادة وصلت إلى نحو 61 ملياراً و325 مليون جنيه.
ويستهلك المصريون نحو 18 مليار لتر سولار سنوياً. وفي الوقت الحالي، فإن كل لتر سولار يستهلكه المواطن تدعمه الدولة بنحو 5 جنيهات، وهو ما يعني أن قيمة دعم السولار تساوي 90 مليار جنيه.
وخلال نحو 10 سنوات، أعلنت الحكومة المصرية 11 زيادة في أسعار البنزين والوقود، كانت الأولى في يونيو 2014 حينما تقرر رفع أسعار جميع الأنواع بنسبة 50 في المئة. وقررت لجنة تسعير المنتجات البترولية في مصر، تحريك سعر البنزين بأنواعه والسولار، اعتباراً من الخميس، حيث قررت اللجنة رفع سعر لتر بنزين 80 من 11 إلى 12.25 جنيهاً، بزيادة 1.25 جنيه. كما تقرر رفع سعر لتر بنزين 92 من 12.5 إلى 13.75 جنيهاً، بزيادة 1.25 جنيه.
وتتعرض المالية المصرية لضغوط كبيرة جراء ارتفاع الدعم المقدَّم للسلع، ما يرفع نسب عجز الموازنة العامة للدولة. وتقرر رفع سعر لتر بنزين 95 من 13.5 إلى 15 جنيهاً، بزيادة 1.5 جنيه. وأيضاً تقرر زيادة سعر لتر السولار من 10 إلى 11.5 جنيهاً، بزيادة 1.5 جنيه. كما تقرر رفع سعر لتر الكيروسين من 10 إلى 11.5 جنيهاً، بزيادة 1.5 جنيه.
ومنذ سنوات، تعمل الحكومة المصرية على إعادة هيكلة منظومة الدعم، وعلى رأسها دعم المنتجات البترولية والكهرباء، حيث كان يلتهم الحصة الأكبر في الدعم، بما يوازي نحو 20 في المئة من إجمالي فاتورة الدعم والحماية الاجتماعية، وفي الوقت نفسه لا يصل إلى مستحقيه الفعليين.
بالنسبة للزيادات، ففي يونيو 2014 أعلنت الحكومة زيادة قدرها 50 في المئة بأسعار البنزين والسولار، ليقفز سعر لتر بنزين 80 من 90 إلى 160 قرشاً، وبنزين 92 ارتفع سعر اللتر إلى 180 قرشاً، كما زاد سعر لتر بنزين 95 حينها إلى 6.25 جنيهات. وبالتزامن مع قرار تعويم الجنيه أمام الدولار في بداية نوفمبر 2016، قررت الحكومة رفع سعر بنزين 80 من 1.6 إلى 2.35 جنيه للتر، كما زادت سعر بنزين 92 من 2.6 إلى 3.5 جنيهات للتر، وأيضاً رفعت سعر السولار من 1.6 إلى 2.35 جنيه للتر، وزادت أسعار غاز السيارات من 1.1 إلى 1.6 جنيه للتر. وفي نهاية يونيو 2017، أعلنت الحكومة زيادة أسعار البنزين مجدداً، ليرتفع سعر لتر بنزين 80 إلى 3.65 جنيهات، كما قررت زيادة سعر لتر بنزين 92 إلى 5 جنيهات، فيما زادت سعر لتر السولار إلى 3.65 جنيهات، وأيضاً رفعت أسعار البوتجاز من 15 إلى 30 جنيهاً للاسطوانة.
وخلال عام 2018، قررت الحكومة زيادة سعر بنزين 80 من 3.65 إلى 5.5 جنيهات للتر الواحد، وزادت سعر لتر بنزين 92 إلى 6.75 جنيهات، وأيضاً رفعت أسعار بتر بنزين 95 إلى 7.5 جنيهات. وارتفع سعر أسطوانات البوتاجاز المنزلي من 30 إلى 50 جنيهاً، فيما ارتفع سعر الأسطوانة التجاري من 60 إلى 100 جنيه، بنسبة 66 في المئة.
وفي منتصف عام 2019، تقرر زيادة سعر لتر بنزين 80 ليصبح 6.75 جنيهات، ورفعت أسعار لتر بنزين 92 إلى 8 جنيهات، كما زادت سعر لتر بنزين 95 إلى 7.75 جنيهات لكل لتر، وأيضاً رفعت سعر لتر السولار، ليصبح 6.75 جنيهات. وزادت أسعار البوتاجاز إلى 65 جنيهاً للاسطوانة، ورفعت أسعار غاز السيارات إلى 3.5 جنيهات لكل متر مكعب. وأخيراً زادت أسعار المازوت إلى 4500 جنيه للطن الواحد.