المرأة والتمكين
تعد فترة قيادة «ماكسميليان روبسبيار» إحدى أبرز مراحل الاضطراب السياسي التي مرت بها مسيرة الثورة الفرنسية، والتي أطلق عليها عُرفاً (عهد الإرهاب) لما تخلل تلك الحقبة من أعمال توصف، وفق الشكل القانوني الحديث، بأنها «جرائم دولة ضد الأفراد».
فتعدّ أوليمب دو غوج (كاتبة مسرحية وناشطة سياسية) واحدة من ضحايا تلك المرحلة القاسية، ليس لارتكابها أعمال عنف مجرمة وفق الإطار النظام القانوني حينها! إنما بسبب مخالفة نظام النشر والمطبوع العام، فقد دعت الى «إعلان حقوق المرأة والمواطنة» الذي يفضي الى العديد من المضامين التي تتبنى المساواة بين المرأة والرجل ووقف احتقارها، كـــان ذلك الإعلان كفيلاً بإعـــدام دو غــوج ذات الـخمسة والأربعين ربيعا لما وصفته العديد من الجماعات والكيانات المؤثرة بأنه دعاية مضللة يدعمها ويمولها المضادون للبناء العام للجمهورية الوليدة!
أعقب ذلك الإعدام تغير ديناميكي على صعيد الحركة النسوية الفرنسية، فقد نتج عنه زيادة الأصوات المؤيدة لأفكار الإعلان الذي تسبب بإعدام دو غــوج ويعدّ المؤرخون الأوروبيون دو غــوخ نقطة انطلاق مفصلية لنيل المرأة الأوروبية حقوقها ومساواتها بالرجل.
وعلى الصعيد الخليجي شهدت الحركة النسائية خلال الأربعين عاما المنصرمة تقدما بطيئا على مستوى الحرية الفردية للمرأة، إلا أنه يعد ملاحظاً نسبيا مقارنة بحقوقها السياسية والقانونية اللصيقة بها كإنسان يساهم في نهضة المجتمع، فلا يخفى على المراقب أن المرأة الخليجية تعاني القهر الضمني في قوانين بعض المنظومات الخليجية، فعلى سبيل المثال لا الحصر تشكل قضايا «الأهلية- الأحوال الشخصية– التجنيس– الإرث– التوظيف– المناصب العليا– التقاعد– التملك والاستملاك– السفر– السجل التجاري– الجزاء... إلخ» جداراً عازلاً يحول دون بلوغها الحد الأدنى من المساواة بينها وبين الرجل!
وتسعى بعض النظم الخليجية الحالية لإعادة بناء منظوماتها التشريعية لتمكين المرأة، بل إن بعضها استطاع التفوق على ذاته عبر نبذ القيم التي لا تتصل بالشريعة الإسلامية والعادات العشائرية المشبعة جماهيريا من خلال سن تشريعات تدفع في اتجاه نيل حقوقها.
آخر سطر: «المرأة نصف المجتمع، وتربي النصف الآخر».
