يا حكومة تصحيح المسار أرجو الانتباه والتروي في صدور قوانين وقرارات وأوامر للجهات الحكومية بشكل سريع وكثير في فترة قصيرة لتنفيذ مشاريع وحالات واجراءات استمرت منذ سنوات في الحكومات السابقة ونتج عنها فساد وتزوير ورشوة وعجز ميزانية وأداء حكومي لا يحقق أهدافها، وإن تطويرها سيُسبب مشاكل في الأجهزة الحكومية تتضح بعد فترة.
هذه النصيحة جاءت لأن هناك قرارات مثل إلغاء بعض الهيئات والمؤسسات والمجالس والمراكز الحكومية التي تضم موظفين كويتيين وعددهم كبير من الصعب نقلهم، وتتحملهم أجهزة حكومية أخرى لأن هذه الأجهزة الحكومية منذ سنوات فيها عدد من الموظفين أكثر من حاجة العمل، حتى أن بعضهم ليس له مكان لتضخم البطالة المقنعة، ولذلك ستتحمل الحكومة رواتبهم وامتيازاتهم حتى بدون عمل.
فيجب قبل صدور قرار مثل هذا وضع خطة عمل ومراحل، وإعطاء وقت كاف لتنفيذ هذه القرارات لتحقيق أهداف الأجهزة التي سينتقلون إليها بدون مشاكل في تضخم عدد الموظفين فيها، ويكون لهم عمل وأداء لتطويرهم وتأهيلهم وظيفياً، ومن ضمن برنامج عمل الحكومة يجب أن يكون هناك إعادة هيكلة الأجهزة الحكومية لتحقق هذه الأهداف.
وهناك مشاريع ودراسات أخرى لو اهتمت الحكومة بها، ووضع خطة للبدء بمراحل عملها والانتهاء منها ستحقق لها ضبطا وتوفيرا في الميزانية خصوصاً المصروفات، كالبديل الاستراتيجي لسياسة الرواتب الجديدة وتحقيق العدالة وتخفيف الحمل في توظيف الكويتيين في الأجهزة الحكومية، وذلك عن طريق تشجيعهم ودعمهم للعمل في القطاع الخاص من بنوك وشركات.
* مستشار تطوير إداري وموارد بشرية.