«الفتوى والتشريع» للجهات الحكومية: موافاتنا بالدعاوى والتحقيقات عند طلب الرأي القانوني

طالبت إدارة الفتوى والتشريع الجهات الحكومية بذكر الدعاوى القانونية والتحقيقات في النيابة ضمن مخاطبتهم بشأن طلب الرأي القانوني لأي موضوع متعلّق بجهة عملهم.

وشددت رئيسة قطاع المكتب الفني لرئيس «الفتوى والتشريع»، د. فاتن الطخيم، في تعميم للجهات والمؤسسات الحكومية، حصلت «الجريدة» على نسخة منه، على أنه يراعى عند طلب الرأي القانوني من إدارة الفتوى والتشريع في الموضوعات المتعلقة بجهات العمل، ضرورة إرفاق البيانات المطلوبة في كتاب طلب الرأي.

ودعت إلى الإفادة بما إذا كانت هناك دعاوى قضائية متعلقة بذات الموضوع محل طلب الرأي من عدمه، وفي هذه الحالة يتم إرفاق صور الأحكام القضائية الصادرة في هذه الدعاوى، وجميع المستندات ذات الصلة بموضوع النزاع.

وأكدت ضرورة الإفادة بما إذا كان الموضوع المطلوب إبداء الرأي القانوني بشأنه محل تحقيقات بالنيابة العامة أو الهيئة العامة لمكافحة الفساد أو الإدارة العامة للتحقيقات، مضيفة: وفي هذه الحالة يتم إرفاق جميع المستندات المتعلقة بهذا الشأن، ونتيجة التصرف في التحقيقات التي تجريها الجهات القضائية أو الرقابية ذات الصلة بالموضوع محل طلب الرأي، حتى يتم إبداء الرأي وفق صحيح الأوراق المعروضة.

وذكرت الطخيم أن الطلب يأتي تحقيقاً لاعتبارات حُسن سير العمل الوظيفي، وسرعة إنجازه، ولإعمال صحيح حكم القانون في الموضوعات التي تطلبها الجهات في الرأي القانوني بشأنها.