طالبت الجمعية الكويتية لجودة التعليم، رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد العبدالله، بإنقاذ الجامعة، واستعجال إجراءات تشكيل لجنة تحقيق للنظر في جميع ما أُثير من شبهات بشأن انتهاك النزاهة والعدالة في الترقيات وترشيحات الابتعاث بالجامعة، حفاظاً على المكانة العلمية للجامعة، وما لها من سمعة أكاديمية طوال العقود الماضية في المنطقة.
ودعت الجمعية، في بيان، اليوم، على خلفية ما أُثير أخيراً في الصفحات الأولى للصحف ووسائل التواصل الاجتماعي، إلى إنهاء تكليف مدير الجامعة الحالي، وتكليف مدير آخر، لحين تعيين مدير بالأصالة خلال مدة لا تتجاوز الشهر، وإيقاف جميع لجان الترقيات «الخاصة» التي تم تشكيلها، وإلغاء كل القرارات الصادرة بالترقيات والابتعاث وإعادة تشكيل اللجان.
وأكدت على إعادة تشكيل لجنة التظلمات بشأن أي ترقية تحفظت عليها اللجان الاستشارية، وإشهار جميع قرارات التكليف مع ذكر مبررات الإلغاء والتدوير في الفترة الأخيرة الحرجة، كما هو متعارف عليه سابقاً.
كما طالبت الجمعية بوقف قرارات الإحالة للتقاعد، لحين تعيين إدارة جديدة، والكشف عن أي علاقة أو تبادل مصالح في لجان الترقيات والابتعاث، ونشر أسماء ومعدلات وتقييم الحاصلين على مقاعد الابتعاث، داعية إلى كشف أسماء الأعضاء المتكررة في لجان الترقيات والابتعاث، وإيقاف التعيينات الأخيرة بالقطاع الإداري للجامعة، والتأكد من صحة الإجراءات المتبعة.
وأكدت الجمعية أن النزاهة في التعليم هي نزاهة المجتمع، وأن التعيين والترقية والابتعاث تُعد رافداً أساسياً لتطوير التعليم وجلب الخبرات والتنمية، وأن العبث بهذه الملفات هو عبث برصيد الدولة الحقيقي، وهو رأسمالها البشري.