أديس أبابا تشترط 120 ديناراً راتباً... و1300 دولار عمولة

أثار التعميم الصادر أخيراً من وزارة العمل الإثيوبية حفيظة اتحاد مكاتب استقدام العمالة المنزلية وأصحابها لتحديده الرواتب الشهرية لعمالة أديس أبابا، التي ستصل للكويت قريباً بـ 120 ديناراً لذوات الخبرة، و110 للجديدة، كما حدد عمولة يدفعها المكتب الكويتي عن كل عامل بـ 1300 دولار (قرابة 400 دينار).

وأعرب المدير العام، مستشار الاتحاد عبدالعزيز العلي عن استنكاره لهذا التعميم الصادم للاتحاد ولأصحاب المكاتب الذين يرفضون التعامل بهذه الطريقة، مؤكداً رفض مجلس الإدارة لعمولة الـ 1300 دولار التي هي الأعلى بين دول الخليج.

وفي تفاصيل الخبر :

علمت «الجريدة» أن وزارة العمل الإثيوبية أصدرت تعميماً على وكالات تصدير العمالة المنزلية في أديس أبابا، حددت بموجبه الرواتب الشهرية للعمالة التي ستصل إلى الكويت قريباً بواقع 120 ديناراً لذوي الخبرة، و110 للجديدة، كما حدد عمولة المكتب الكويتي بواقع 1300 دولار (نحو 400 دينار) عن كل عاملة، وهو ما أثار موجة رفض من اتحاد مكاتب استقدام العمالة المنزلية، واعتبار التعميم خطوة إلى الوراء ترجعنا إلى المربع «صفر»، وتنسف الاتفاقية الثنائية الموقّعة بين الجانبين.

بدوره، استنكر المدير العام، مستشار اتحاد أصحاب مكاتب استقدام العمالة المنزلية، عبدالعزيز العلي، صدور التعميم السالف ذكره، لاسيما تحديده عمولة على المكاتب بواقع 1300 دولار عن كل عاملة، معلناً رفض مجلس الإدارة القاطع للتعميم وما حمله من عمولة تعد الأعلى بين معظم دول مجلس التعاون الخليجي، والمحددة بـ 900 دولار في السعودية والإمارات، و1000 دولار في قطر، مؤكداً أن استمرار التعميم بصورته الحالية يعرقل الاستقدام من أديس أبابا، لكونه غير قابل للتطبيق الفعلي، كما أنه «يقوّض الجهود الثنائية المشتركة بين البلدين الصديقين التي دامت لأشهر، وكُللت أخيراً بتوقيع مذكرة التفاهم في مجال استقدام واستخدام العمالة المنزلية، والتي ستكون مجرّد حبر على ورق حال استمرار العمل بما جاء في التعميم».

الشمري: «التعميم الإثيوبي» خطوة للوراء تعطل الاستقدام

وقال العلي لـ «الجريدة» إن «الجميع، وعلى رأسهم الاتحاد، استبشر خيراً بتوقيع مذكرة التفاهم مع الجانب الإثيوبي، والتي طال انتظارها وأكدنا أنها جاءت في الوقت المناسب لسدّ أي نقص يعانيه السوق حالياً في هذه العمالة، غير أن صدور التعميم المذكور آنفاً، جاء صادماً للاتحاد وجميع أصحاب المكاتب التي ترفض التعامل بهذه الطريقة»، مخاطباً الجهات الكويتية المعنية التي وقّعت الاتفاقية، كم قيمة الرواتب الشهرية التي تم الاتفاق عليها بين الطرفين وتضمنتها مذكرة التفاهم؟

وبينما شدد العلي على ضرورة خفض العمولة ومساواة الكويت بنظرائها في الدول المحيطة، ليتسنّى الاستقدام من أديس أبابا، اعتبر أن بعض التصريحات التي صدرت أخيراً من جهات غير حكومية أضرت بالاستقدام من أديس أبابا.

خطوة إلى الوراء

من جانبه، اعتبر المتخصص في شؤون العمالة المنزلية، بسام الشمري، «التعميم الإثيوبي» خطوة إلى الوراء «ترجعنا إلى المربع صفر، وتنسف الاتفاقية الثنائية الموقّعة بين الجانبين، وتعطل الاستقدام الذي كان قاب قوسين»، مشدداًَ على ضرورة مراجعة أديس أبابا الرسوم التي تضمنها التعميم لكونها تدفع المكاتب المحلية دفعاً إلى عدم التعاون مع نظرائها في إثيوبيا، وعدم استقدام العمالة المنزلية من هناك، نظراً لارتفاع مصروفات جلبها مقابل العائد المادي الزهيد الذي لا يحقق أدنى فائدة للمكاتب.

وأضاف الشمري لـ «الجريدة» أن «هذه التكلفة العالية ستصرف معظم المواطنين والمقيمين عن الاستعانة بخدمات العمالة الإثيوبية، مفضلين جنسيات أخرى، خصوصاً في ظل قرب استئناف عودة العمالة الفلبينية الشهرين المقبلين، والتي تلقى قبولاً واسعاً لدى معظم الأسر الكويتية والوافدة، التي تفضّل الاستعانة بخدماتها لأسباب عدة، أبرزها سهولة التواصل، وحُسن الرعاية المقدمة لجميع أفراد الأسرة، فضلاً عن المستوى التعليمي الجيد، ومعرفتها بعادات المجتمع وتقاليده».