أكد السفير المغربي لدى البلاد، علي بن عيسى، أن العلاقات المتجذرة والراسخة القائمة بين المملكة المغربية والكويت الشقيقة، والتي أسست منذ عقود، تحظى بمكانة خاصة ومتميزة في قلوب كل المغاربة بفضل ما يجمع بين البلدين، سواء على مستوى قيادتيهما الحكيمتين الملك محمد السادس، وأخيه سمو الشيخ مشعل الأحمد، من مشاعر الأخوة الصادقة وأواصر التضامن والتعاون البنّاء، أو على المستوى الشعبي بين أبناء البلدين الشقيقين.
وأشاد السفير المغربي، في تصريح صحافي، بمناسبة احتفال المملكة بالذكرى الخامسة والعشرين لعيد العرش المجيد في 30 الجاري، بالموقف الثابت والراسخ للكويت الداعم للوحدة الترابية المغربية، وهو الموقف النبيل الذي ما فتئت تؤكده في جميع المناسبات وفي مختلف المحافل الإقليمية والدولية.
وأضاف أن «هدفنا المشترك جعل العلاقات السياسية بين المملكة المغربية والكويت رافعة للرقي بالتعاون الثنائي في كل المجالات الاستثمارية والتجارية والثقافية والاجتماعية»، مشيرا إلى ان «هذه هذه السنة توجت بفضل تضافر الجهود مع أشقائنا بتنظيم العديد من الفعاليات التي ساهمت في تعزيز التواصل بين البلدين».
وأوضح أن للأيام التجارية المغربية الكويتية، التي نظمت بمقر غرفة تجارة وصناعة الكويت، الأثر الكبير في التعريف بالإمكانات والفرص المتاحة لرجال الأعمال في البلدين، من أجل إرساء تعاون مثمر في عدة مجالات.
وأردف: كما كان تنظيم الأيام الثقافية المغربية بالكويت في شهر مايو أيضا فرصة لتعريف الجمهور الكويتي وعموم الجمهور الشغوف بالموروث الثقافي المغربي العريق والمتنوع بغنى عطاءاته وروافده، هذا بالإضافة إلى الزيارات المتبادلة التي قامت بها العديد من الوفود المغربية والكويتية إلى البلدين.
وعن الذكرى الخامسة والعشرين لتربّع الملك محمد السادس على العرش، أكد أنها مناسبة سنوية غالية يجدد فيها الشعب المغربي روابط البيعة والولاء لقائده.
جلب الاستثمارات
وعلى المستوى التنموي، بيّن السفير المغربي أن الملك محمد السادس دشن مشاريع ضخمة، وأطلق خططا طموحة للتنمية البشرية، وأسس لنموذج اقتصادي جديد من خلال إنشاء المناطق الصناعية الحرة، وجلب الاستثمارات في مجال صناعة السيارات والطائرات، وتقوية البنيات التحتية، وربط النموذج التنموي المغربي بمتطلبات السوق الدولي، وتنويع البرامج المستقطبة لرؤوس الأموال، مما جعل الناتج الداخلي الخام الوطني يحقق نموا كبيرا ليصل إلى 140 مليار دولار سنة 2023، بعدما كان في حدود 46 مليار دولار فقط سنة 2000.
وبشأن السياسة الخارجية للبلاد، أردف أن الملك محمد السادس قاد بحكمة وهدوء لتغييرات جوهرية في السياسة الخارجية للبلاد، حيث عمل على تقوية الدبلوماسية المغربية، وترسيخ الندية في الدفاع عن المصالح الوطنية وتنويع الشركاء، ودعم الاستثمارات الخارجية في إطار الدبلوماسية الاقتصادية، وكلها عوامل، من بين أخرى، جعلت المملكة تحقق، اليوم، تطورا كبيرا في محيطها الإقليمي والدولي، مما مكنها من تقوية موقفها بشأن الذود عن مصالحها الوطنية.