تقييم خصخصة التعليم في دول «التعاون»

يدرس المركز العربي للبحوث التربوية لدول الخليج تقييم سياسات خصخصة التعليم العالمية، وتحليل النتائج التعليمية والاجتماعية والاقتصادية المترتبة عليها، وذلك لتحديد أنسب السياسات التي يمكن لدول «التعاون» تبنيها في ضوء واقعها التعليمي والاقتصادي والاجتماعي.

وقال مدير المركز د. محمد الشريكة، لـ «الجريدة»، إن المركز يعمل حالياً على تنفيذ استبيان لرصد آراء مسؤولي التخطيط التربوي ومقترحاتهم بشأن سياسات الخصخصة المطبقة حالياً، حيث يعد الاستبيان جزءاً من دراسة وضعت للتعرف على سياسات خصخصة التعليم العالمية، وكيفية الاستفادة منها في الدول الأعضاء.

وفي تفاصيل الخبر:

يعكف المركز العربي للبحوث التربوية لدول الخليج على درس تقييم لسياسات خصخصة التعليم على المستوى العالمي، والتعرف على أبرز نماذجها، وتحليل النتائج التعليمية والاجتماعية والاقتصادية المترتبة عليها، وتحديد أنسب السياسات التي يمكن لدول مجلس التعاون الخليجي تبنيها، للاستفادة من خصخصة التعليم في ضوء واقعها التعليمي والاقتصادي والاجتماعي.

وقال مدير المركز، د. محمد الشريكة، لـ «الجريدة»، إن «المركز يعمل حاليا على تنفيذ استبيان لرصد آراء وملاحظات ومقترحات أهل الميدان التربوي حول آليات وسياسات خصخصة التعليم المطبقة حاليا»، لافتا إلى أن الاستبيان جزء من برنامج وضع للتعرف على سياسات خصخصة التعليم العالمية، وكيفية الاستفادة منها في الدول الأعضاء.وأضاف الشريكة أن البرنامج يهدف إلى رصد السياسات والتوجهات والنماذج الحديثة في مجال خصخصة التعليم، وتعريف واقع سياسات ونماذج الخصخصة في دول المجلس، إضافة إلى تطوير سياسات ونماذج خصخصة للتعليم في الدول الأعضاء بالاستفادة من التجارب العالمية، لافتا إلى أن الفئة المستهدفة حالياً هي الأشخاص المسؤولون عن التخطيط التربوي في الدول الأعضاء.

وأوضح أن المركز يعمل على إجراء دراسة تقويمية لسياسات خصخصة التعليم في الدول الأعضاء وتطويرها في ضوء النماذج والتوجهات العالمية المتميزة، إضافة إلى عقد الندوات العلمية للتعريف بنواتج البرنامج، منوها إلى أنه سيتم الخروج بدراسة تقويمية عن الوضع في نهاية البرنامج.

وأشار إلى أن الفائدة المرجوة من مخرجات الدراسة تتمثل في تمكين الدول الأعضاء من تشخيص واقع سياسات خصخصة التعليم بها ومقارنتها بالنماذج والتوجهات العالمية، والتعرف على إيجابياتها وسلبياتها المحتملة، والوقوف على كل جوانبها ومن ثم العمل على تطويرها بناء على بيانات واقعية وموثوقة، مما يساعد صناع السياسات على اتخاذ قرارات مستنيرة بشأن خصخصة التعليم، وتمكينهم من مراجعة السياسات الحالية، وتقييم تأثيرها بشكل مستمر.

التأثير الاقتصادي

وذكر أن «مخرجات البرنامج ستمكننا من فهم التأثير الاقتصادي لخصخصة التعليم، مما سيمكن الدول الأعضاء من توجيه الاستثمارات الخاصة بها، وتخصيص الموارد وتحديد المجالات التعليمية التي تحتاج إلى استثمار أكبر من قبل القطاع الخاص، وتشجيع الشراكات بين القطاعين العام والخاص في التعليم، إضافة إلى تحقيق بعض التكامل والتنسيق بين سياسات الدول الأعضاء، والاستفادة من تبادل البيانات والخبرات فيما بينها».

ولفت إلى أن مخرجات البرنامج تهدف كذلك إلى تمكين الدول من تنفيذ سياسات تعليمية تعمل على تحسين جودة التعليم في القطاعين العام والخاص من خلال تطبيق الصيغ المقترحة لخصخصة التعليم، بما يتناسب والظروف الخاصة بكل دولة من الدول الأعضاء.