10 % من جمعيات النفع العام في مرمى الحل والتصفية

علمت «الجريدة» من مصادرها أن عملية «الغربلة» التي بدأتها وزارة الشؤون، ممثلة بإدارة الجمعيات الأهلية، للجمعيات المُشهرة، أسفرت عن حصر 20 جمعية غير فاعلة مجتمعياً، أو غير ملتزمة باللوائح والضوابط والاشتراطات المنظمة للعمل، ولا تسعى لتحقيق الأهداف التي أُشهرت لأجلها، لافتة إلى أن العدد المذكور يمثل%10 من إجمالي الجمعيات البالغ نحو 202.

وفي تفاصيل الخبر:

أسفرت عملية «الغربلة» التي بدأتها وزارة الشؤون الاجتماعية، ممثلة في إدارة الجمعيات الأهلية، منذ فترة للجمعيات المُشهرة كافة، عن حصر نحو 20 جمعية غير فاعلة مجتمعياً أو ملتزمة باللوائح والضوابط والاشتراطات المنظمة للعمل، ولا تسعى إلى تحقيق الأهداف التي أُشهرت لأجلها، تمثل 10 بالمئة من إجمالي الجمعيات البالغة نحو 202 جمعية.

ووفقاً لمصادر «الشؤون» فإن هذه الجمعيات باتت في مرمى الحلّ، لاسيما أن الإدارة المعنية بصدد رفع مذكرات تباعاً بأسمائها إلى وزيرة الشؤون لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها والمتمثلة في الحل وتصفية أموالها، والتي ستؤول للوزارة بعد تصفيتها، تمهيداً لتحديد الجهة التي ستذهب إليها، موضحة أن الوزارة أنذرت مجالس إدارات هذه الجمعيات 3 مرات متتالية يفصل بين كل منها أسبوعا عمل، غير أنها وللأسف لم تتفاعل وهذه النداءات المتكررة، ما حدا بـ «الشؤون» إلى اتخاذ قراراً بشأنها، لافتة إلى أن عدد هذه الجمعيات كان يقارب الـ 50، غير أن عدداً كبيراً منها استجاب للوزارة وقام بتعديل وضعه ومباشرة القيام ببعض الأنشطة المجتمعية.

وأضافت أن «الإدارة المختصّة رفعت أسماء هذه الجمعيات إلى لجنة إشهار وتقييم وحلّ جمعيات النفع العام والمبرّات ودراسة ومراجعة أنظمتها الأساسية لمناقشة مدى جدّيتها وفاعليتها المجتمعية، والتي ارتأت حلّ هذه الجمعيات لمخالفتها الصريحة لنص المادة رقم 27 من القانون 24/ 1962، الصادر بشأن الأندية وجمعيات النفع العام، فضلاً عن عدم قيامها بأيّ أنشطة على أرض الواقع، أو تقديمها خدمات حقيقية للمجتمع منذ سنوات مضت، وعدم تزويدها الوزارة بالموازنة التقديرية أو التقارير المالية للسنوات الماضية، إضافة إلى إغلاق حساباتها البنكية منذ فترة كبيرة».

حالات حلّ الجمعيات

وذكرت المصادر، أن بعض هذه الجمعيات لم تقم باستخدام «يوزر» المراسلات الآلية المخصص للدخول إلى النظام الآلي الذي يربط الوزارة بالجمعيات ولو مرة واحدة منذ إشهارها، مما يؤكد عدم فاعليتها أو جديتها، مشيرة إلى أنه بشأن الأموال المودعة في حسابات هذه الجمعيات ستؤول إلى الوزارة بعد تصفيتها، تمهيداً لتحديد الجهة التي ستؤول إليها، وفقاً لما جاء في المادة 25 من النظام الأساسي النموذجي.

وكان القانون (24/ 1962) منح وزير الشؤون حق حل الجمعيات في الحالات التالية: تناقصت عضويتها إلى أقل من العدد المنصوص عليه قانوناً، وعجزها عن الوفاء بالتزاماتها المالية، ومخالفتها أحكام القانون أو النظام الأساسي أو القيام بأعمال تخرج من أهدافها، فضلاً عن عدم القيام بأنشطة فاعلة في سبيل تحقيق أغراضها، وإذا اقتضت دواعي المصلحة العامة أو الأهداف الاجتماعية للمجتمع ذلك.