أضافت وزارة التجارة والصناعة 14 نشاطاً تجارياً مستحدثاً إلى الأنشطة التجارية، وضمن الحدود المعمول به في الدليل الموحد لتصنيف الأنشطة الاقتصادية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي.
وجاء القرار الوزاري رقم 170 لسنة 2024 بشأن إضافة أنشطة تجارية، الذي أصدره وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الاتصالات عمر العمر، بعد الاطلاع على قانون التجارة والقوانين المعدلة له وقانون الشركات، إضافة إلى القرار الوزاري بشأن توحيد تصنيف البيانات الإحصائية للأنشطة الاقتصادية في الجهات الحكومية المستخدمة لتصنيف الأمم المتحدة الدولي للأنشطة الاقتصادية، وفق التنقيح الرابع الموصى به دولياً من شعبة الإحصاء بالأمم المتحدة، وما تم الاتفاق عليه في إطار دول مجلس التعاون الخليجي، إضافة إلى محاضر لجنة تصنيف الأنشطة التجارية والمهنية والحرفية ومحاضر الاجتماع في 10 يوليو الماضي.
وجاءت الأنشطة ضمن قطاعات أنشطة المقاولات والخدمات المتصلة بها، وأنشطة التجارة العامة والأنشطة المهنية والعلمية والتقنية والاستشارية، وأنشطة إصلاح وتركيب الآلات والمعدات والخدمات المتصلة بها، ومنها نشاط إصلاح وتطوير وصيانة السفن والمعدات والأجهزة والأنظمة العسكرية، ونشاط البيع بالجملة للتجهيزات العسكرية، ونشاط البيع بالجملة للطائرات والمعدات والأجهزة العسكرية.