«الصناعة» تدرس «النعايم الصناعية» للعام الـ 14... بلا تنفيذ!

للعام الـ 14 على التوالي، أعادت الهيئة العامة للصناعة، مجدداً، دراسة عروض الشركات المتقدمة لممارسة الخدمات الاستشارية لأعمال دراسة الجدوى والمخطط الرئيسي وإعداد الدراسات اللازمة لمدينة النعايم الصناعية.

وقالت مصادر لـ «الجريدة»، إن دراسة «الصناعة» لمنطقة النعايم الصناعية لم تكن الأولى، بل سبقتها عده دراسات مختلفة، منها التي أعلنها مدير الهيئة الأسبق، د. علي المضف، آنذاك، وتحديداً عام 2010، بأن الهيئة بصدد توقيع عقد مع المركز الهندسي بجامعة الكويت ومجموعة من المستشارين العالميين لعمل المخططات الصناعية اللازمة لمدينة النعايم الصناعية لتكون أفضل المناطق الصناعية في الكويت، مؤكداً أن هناك دراسات لتحديد كيفية الطرح، سواء كان بالنظام المتبع حالياً، أو بنظام الـ b.o.t.

من جانب آخر، تم فتح العطاءات الفنية المتقدمة للممارسة، وعددها 5، حيث تقرر استبعاد إحدى الشركات، وإحالة وثائق العطاءات الفنية المتقدمة للجهة صاحبة الشأن لدراستها وتقديم التوصيات اللازمة بشأنها خلال 30 يوماً.

ووضعت مدينة النعايم الصناعية ضمن المشاريع التي ترغب هيئة الصناعة في إنجازها عقب الانتهاء من مشروع الشدادية الصناعي، ويتوقع أن يوفر مشروع مدينة النعايم نحو 1500 قسيمة صناعية، ضمن خطة تنويع مصادر الدخل، وزيادة مساهمة الصناعة في الاقتصاد المحلي، وزيادة القيمة المضافة لقطاع الصناعات التحويلية، وارتفاع صادرات المصانع الكويتية حسب ما أعلن عنه في بداية طرح المشروع، كما أعلنت الهيئة أنها ستستقطب الخبرات العالمية في إنشاء وإدارة مدينة النعايم الصناعية الذكية، والتحول من مفهوم المناطق الصناعية إلى مفهوم المدن الصناعية المتكاملة الخدمات.

يذكر أن «النعايم الصناعية» يفترض أن تقع على مساحة 6 كيلومترات مربعة، وتستوعب الصناعات المنقولة من مدينة الكويت، فضلاً عن جميع الخدمات اللازمة لاستيعاب الأنشطة الصناعية والخدمات المساندة. وسيتم تطوير مدينة النعايم للصناعات الخفيفة والمتوسطة غير الملوثة، كما ستهتم بالصناعات الحديثة والمتطورة، مثل: الجيل الرابع من الصناعات، ومنتجات التعدين، والأطعمة، والمنسوجات، والورق، والخشب، والمعادن العاملة. وستضم أيضاً القطاع التكنولوجي بالتعاون مع القطاع الخاص، وتحسين المستوى الفني للعاملين في مجال البتروكيماويات.