تلقت شركات مدرجة في بورصة الكويت للأوراق المالية استفسارات وإيضاحات حول ماهية بعض المخالفات التي صدرت في حقها من مجلس التأديب، وأسباب ارتكابها، لاسيما المتعلقة بعمليات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والتي أوقع مجلس التأديب ضدها عقوبات.
وقالت مصادر مطلعة لـ «الجريدة» إن بعض الشركات تصدرت المشهد أمام مؤسسات أجنبية بخصوص ضرورة تقديم إيضاحات حول المخالفات التي ارتكبتها، حيث يتم الإعلان عن مخالفة هذه الشركات بشكل مباشر بأنها مخالفة لتعليمات غسل الأموال وتمويل الإرهاب، الأمر الذي جعل هناك عدة تساؤلات حول طبيعة هذه المخالفات وأسباب الوقوع فيها.
وذكرت المصادر، أن الشركات المرتكبة لهذه المخالفات ونتيجة الإعلان عن توقيع جزاءات تأديبية ضدها من قبل مجلس التأديب تتمثل في فرض غرامات مالية، وتنبيه من تكرار المخالفات، سارعت باتخاذ إجراءات من شأنها توضيح هذه المخالفات بأنها جميع المخالفات المرتكبة منها هي إجرائية، لا موضوعية، مشيرة الى أن الإعلان عن هذه المخالفات بات يذكر أنها مخالفة للكتاب السادس عشر من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لعام 2010.
ويتمثل أهم هذه المخالفات في عدم قيام الشركة بتزويد هيئة أسواق المال بتقارير سنوية، أو عدم التحقق من عمليات ينطبق عليها تصنيفات العمليات الضخمة أو غير العادية الواردة في آلية الشركة، تحديد مصدر وقيمة الدخل والثروة من العملاء بصورة دقيقة، إضافة إلى بعض الملاحظات بشأن نموذج اعرف عميلك الخاص بهؤلاء العملاء، تحديث بعض بياناتهم وحفظ السجلات.
كما أن هناك مخالفات تتعلق بعدم التزام الشركة بتنفيذ بعض الإجراءات الواردة في دليل السياسات والإجراءات، ومخالفة بعض بنوده لبعض المتطلبات التنظيمية والقانونية، وعدم تحديث بعض الإجراءات الواردة في الدليل لتعكس الإجراءات المتبعة فعلياً من الشركة، وعدم كفاءة دراسة المخاطر المعدّة من الشركة، ومخالفة بعض بنودها لبعض المتطلبات التنظيمية والقانونية، إضافة إلى عدم كفاءة النظام المتّبع والخاص بتحديد الأشخاص المعرّضين سياسياً، وعدم صحة الإجراءات المتّبعة من الشركة للتعامل مع هذه الفئة من العملاء، علاوة على وضع وإعداد إجراءات خاصة بتحديد المخاطر ومراقبتها وإدارتها والحد منها.
وعدم تضمين الشركة لبعض الدول التي لا تطبق توصيات مجموعة العمل المالي بشكل كامل ضمن قائمة الدول العالية المخاطر.
وأشارت المصادر إلى تحقيق تقدم كبير في تطبيق القوانين ذات الصلة بعمليات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مشيدة بالتعاون المستمر مع الأطراف المعنية، بما في ذلك شركة بورصة الكويت، والشركة الكويتية للمقاصة، وشركات الاستثمار والوساطة، مؤكدة سعي الهيئة إلى تحقيق تطوير مستدام في السوق المالية من خلال التعاون مع جميع الأطراف المعنية، ما يوفر بدائل استثمارية متنوعة ويعزز التنمية المستدامة.
وتقوم هيئة الأسواق بأعمال التنظيم والرقابة والإشراف فيما يتعلق بالتزام الأشخاص المرخص لهم بالقواعد ذات الصلة والمتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المنصوص في القانون رقم 106 لسنة 2013 بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ولائحته التنفيذية، والقرارات الوزارية، وتعليمات الهيئة الصادرة لذات الشأن والمتمثلة بالكتاب السادس عشر (مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية الصادرة بتاريخ 09/ 11/ 2015 وتعديلاتهما، وذلك بهدف تعزيز نزاهة السوق المالي ومصداقيته، وكذلك حماية الأشخاص المرخّص لهم وعملائهم من العمليات غير القانونية التي قد تنطوي على غسل للأموال أو تمويل للإرهاب، أو أي نشاط إجرامي آخر.