الخاجة: الاستثمارات الكويتية المباشرة في البحرين تتجاوز مليارَي دولار
الرئيس التنفيذي لغرفة وتجارة وصناعة المملكة في حوار مع «الجريدة»
•: 500 مليون دولار حجم التبادل التجاري بين البلدين
نشر
في 28-07-2024
آخر
تحديث 27-07-2024 | 23:07
كشف الرئيس التنفيذي لغرفة تجارة وصناعة البحرين، عاطف محمد الخاجة، عن التعاون المشترك بين مملكة البحرين والكويت على المستويين الاقتصادي والتجاري، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بينهما أكثر من 500 مليون دولار، فيما وصل حجم الاستثمار الكويتي المباشر في البحرين لأكثر من مليارَي دولار. وأضاف الخاجة، في حوار مع «الجريدة»، أن الاستثمارات الكويتية في البحرين بلغت نحو 29 بالمئة من إجمالي الاستثمارات المباشرة لتحتل المرتبة الأولى من حيث الاستثمارات، بينما انخفضت واردات البحرين من الكويت بنسبة 6 بالمئة، لتصل نحو 20 مليون دولار، لافتاً إلى أن هناك نحو 500 شركة ومؤسسة كويتية، في المجالات العقارية والتجارية والبنية التحتية، كما أن هناك مشاريع أخرى للصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية تبلغ نحو 30 مشروعاً، بكلفة إجمالية تقدّر بملياري دولار، كما أن الكويت باتت خلال 2023 تاسع أكبر سوق تصدير للبحرين. وبيّن أن مشروع السكة الحديد الخليجية سيسهم، بلا شك، في تحقيق التنمية الاقتصادية المستهدفة لكل دول مجلس التعاون، ويسرع من تنفيذ مشاريعها الاقتصادية المشتركة، مثل الاتحاد الجمركي والسوق المشتركة، والوحدة النقدية، كما سيعزز من حركة التجارة بين دول المجلس. وأشار إلى أن «الغرفة» شهدت مجموعة من التحولات النوعية التي ترافقت مع تولي رئيسها الحالي، سمير بن عبدالله ناس، حيث أصبحت تُعد الضلع الثالث في تشكيل القرارات الاقتصادية، وفعّلت «الغرفة» دور جهاز الدراسات والبحوث لتمتين قواعد البيانات والتحليلات، بما يمكن التعويل عليه في إدارة الأزمات الاقتصادية والتجارية وتشكيل وصياغة القرارات الاقتصادية... وفيما يلي تفاصيل الحوار:
* غرفة البحرين تُعد واحدة من أقدم الغرف فى منطقة الخليج العربي، حدثنا عن مساهمتها على مستوى الاقتصاد الوطني منذ نشأتها.
- في الحقيقة أن فكرة إنشاء غرفة تجارة وصناعة البحرين وُلدت من رحم التقدم الكبير في إيرادات النفط، وتبلورت الفكرة عام 1933 بتوافق بين التجار لرعاية شؤون التجارة الداخلية، ولتصبح أول غرفة تجارة في منطقة الخليج العربي، وكان تأسيسها نقلة نوعية على طريق تأثير دور رجال الأعمال البحرينيين في مسيرة التطور الاقتصادي للبلاد، وعلى نحو موازٍ أتاح تأسيسها فرصة أمام وجود كيان مجتمعي قادر على الدفاع عن مصالح أعضائها.
وبدأت «الغرفة» خطواتها الأولى نحو الشركات والمؤسسات المتوسطة والصغيرة، وقاد هذا الأمر خطواتها على طريق المشروعات الناشئة التي يقف وراءها رواد الأعمال البحرينيون من الشباب الطموحين.
وفي خضم كل ذلك واصلت دورها في إحداث تغيّر إيجابي ملموس يظهر قدرتها على مواجهة الأحداث والتداعيات المحلية منها والإقليمية والدولية، وكانت من أوائل الداعين لتأسيس اتحاد يضم غرف تجارة وصناعة الخليج المختلفة، فى إطار إيمانها بأهمية العمق الخليجي في بناء قطاع خاص مساهم في التنمية والتقدم والتطور بصورة سريعة تتواكب مع التطورات الاقتصادية التى شهدتها منطقة الخليج في هذه الأزمنة.
• في ظل التحول الرقمي الذي نشهده حالياً، ما الخدمات الإلكترونية التي تقدمها الغرفة لمنتسبيها؟
- بالطبع، تؤدي تقنية المعلومات أو الخدمات الالكترونية دوراً فعالاً في ترسيخ مفهوم التنمية الاقتصادية المستدامة، حيث عززت من آليات أداء المؤسسات التجارية، وقادت إلى استحداث أنماط اقتصادية «تجارية واستثمارية وصناعية»، أسهمت في تحقيق النمو الاقتصادي، وولدت فرص عمل جديدة، وساعدت هذه الوسائل في رفع مستوى الخدمات التي تقدمها غرفة البحرين لمنتسبيها وصولا إلى تحقيق الأهداف المنشودة، وفي إطار ذلك أطلقت الغرفة حزمة من الخدمات الإلكترونية التفاعلية لخدمة أعضائها، بهدف الارتقاء ببيئة الأعمال وتعزيز التواصل مع الشارع التجاري، بما يرتقي وتطلعات الغرفة الرامية إلى تقديم أفضل المستويات الخدمية للأعضاء من التجار وأصحاب الأعمال.
ومن المهم هنا أن أنوه بصفتي الرئيس التنفيذي للغرفة إلى سعي مجلس الإدارة لرقمنة كل الخدمات التجارية والإدارية داخل الغرفة، لتحقيق منظومة التحول الرقمي في ظل الرقمنة الشاملة التي يمر بها العالم في التعاملات المختلفة، كما أثمن عالياً دور حكومة مملكة البحرين، بقيادة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، الأمير سلمان بن حمد، في تطبيق منظومة التحول الرقمي والشمول المالي والسير بخطوات ثابتة نحو التطوير والتنمية، فالبحرين تسعى جاهدة نحو التحول من اقتصاد قائم على القطاعات التقليدية إلى الاقتصاد الرقمي، معتمدة على التكنولوجيا والمعرفة، إنفاذا لتوجيهات الملك حمد بن عيسى، بالتحول إلى اقتصاد المعرفة باتجاهاته الحديثة من خلال تبنّي وتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في القطاعات الإنتاجية والخدمية.
* هل ساهم ذلك في تعزيز دور الغرفة في خدمة قطاع الأعمال؟
- بالتأكيد، الخطوات التي تنتهجها الغرفة في مسألة التحول الرقمي ساهمت ومازالت في وضع شركات قطاع الأعمال ضمن الشركات والمؤسسات الكبرى عربياً وإقليمياً، التي تستخدم التكنولوجيا، فضلاً عن دورها المهم في تعزيز مساهمة التقنيات المتقدمة في النمو الاقتصادي، وتسهيل ممارسة الأعمال، وتهيئة البيئة التي تضمن ازدهار المؤسسات التجارية وتعزيز بيئة الاستثمار، وتطوير العمليات التجارية بين الشركات الصغيرة والمتوسطة، وإنشاء منصات للتجارة الإلكترونية، وتطوير البنية التحتية الرقمية من ناحية الخدمات المقدمة لمنتسبي الغرفة، بالشكل الذي يحقق التطوير والتحول الرقمي لكل القطاعات الاقتصادية، وبما يتماشى مع خطة المملكة التطويرية للتحول الرقمي.
• ما الجهود التي قامت بها الغرفة لدعم وتعزيز وتأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة للدخول إلى سوق العمل؟
- في الحقيقة أن غرفة تجارة وصناعة البحرين تولي أهمية كبيرة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، لكونها إحدى الركائز الأساسية في تحقيق التنمية الاقتصادية، حيث عملت على دعم ريادة الأعمال، وتطوير الفرص والبرامج لدعم واستدامة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، من خلال التمويل والتأمين والتكنولوجيا المالية، بجانب إسناد وتوعية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بأهمية تبنّي الأنظمة الرقمية وإيجابيات التحول الرقمي، بما يسهم في استمرارية المؤسسات وقدرتها على المنافسة في السوق، وبالتالي تحسين الإنتاجية وخفض التكاليف والابتكار، مع دعم تحوّل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة للتجارة الإلكترونية من خلال إيصالها بمقدمي الخدمات.
كما تسعى «الغرفة» إلى مساعدة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على صقل مهارات فرقها التكنولوجية واستخدام المهارات التقنية كميزة تنافسية ومحرك لنتائج الأعمال، من خلال مواءمة تطوير المهارات التقنية مع أهدافها، وتوظيف الكوادر المناسبة ذات المهارات المناسبة، لتقديم الابتكارات بصورة عاجلة إلى السوق، ودعم تحول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة إلى الاقتصاد الرقمي من خلال تقديم عدد من المبادرات والدراسات المتخصصة، فضلاً عن تنسيق العمل مع الجهات المعنية في تنفيذ نظام التصنيف الائتماني لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في تعاملاتهم التبادلية التجارية مع الشركات الأخرى، والحصول على التمويلات البنكية.
وإيماناً من «الغرفة» بكون المؤسسات الصغيرة والمتوسطة قاعدة الانطلاق الحقيقية للتنمية المستدامة، دعت عرفة البحرين إلى إنشاء صندوق دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة وأصحاب المشاريع بالشراكة مع «تمكين»، و«ممتلكات»، و«المصارف التجارية»، و«الشركات العائلية» ويتخذ الدعم المالي شكل رأس المال الاستثماري أو الاستثمار الملائكي أو التمويل الجماعي لتجاوز صعوبات التمويل التقليدية التي تواجه العديد من المشاريع صغيرة ومتوسطة الحجم، كما أن الغرفة تعمل مع الجهات المختصة على توفير متطلبات التطوير التقني واللوجستي، للشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، كذلك تعمل الغرفة مع الجهات المعنية على تذليل العقبات اللوجستية والمالية أمام المؤسسات الصغيرة والمتوسطة للتمكن من المنافسة، فضلاً عن تبنّي الغرفة لتطوير تشريعات تسهم في حصول المشروعات الصغيرة والمتوسطة على تمويلات من دون مخاطرة لبناء مجتمع ريادي يحفز أصحاب المشاريع على الإبداع، ويحقق فرص التنمية العادلة، مع دعم سن تشريع لإنشاء صندوق خاص بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة يدعمها وينميها بأقل المخاطر، وكل ذلك بما يوفر ضمانات نجاح المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ويعزز من استمراريتها، وذلك على مدار الدورتين الماضيتين.
* ما مؤشرات العلاقات الاقتصادية بين البلدين الشقيقين، التي تعكس الشراكة التنموية الاقتصادية لناحية حجم التبادل التجاري، وحجم الاستثمارات، وما أبرز المشروعات بين الكويت والبحرين؟
- بالطبع مملكة البحرين تربط بدولة الكويت الشقيقة بعلاقات أخوية راسخة وعلاقات اقتصادية متينة ممتدة عبر التاريخ، سواء من خلال المشروعات المشتركة أو من خلال الاستثمارات البينية، أو من خلال حجم التبادل التجاري بين البلدين الشقيقين، وجميعها دلالات على تطور ونمو المؤشرات الاقتصادية بين البحرين والكويت، فنجد أن حجم التبادل التجاري بين البلدين ارتفع خلال الربع الثالث من عام 2023 إلى 10 بالمئة مقارنة بنفس الفترة من عام 2022، أما صادرات البحرين إلى الكويت، فارتفعت بنسبة 10 بالمئة خلال عام 2023، مقارنة بعام 2022، وتركزت في تصدير منتجات حديدية، وجسور حديدية، وخلائط ألمنيوم خام، وأجبان مصنّعة ومطبوخة، ومحضرات لصناعة المشروبات، بقيمة واردات بلغت نحو 65 مليون دولار.
ومن حيث قيمة الاستثمارات فقد بلغت الاستثمارات الكويتية في البحرين نحو 29 بالمئة من إجمالي الاستثمارات المباشرة لتحتل المرتبة الأولى من حيث الاستثمارات، بينما انخفضت واردات البحرين من الكويت بنسبة 6 بالمئة لتصل نحو 20 مليون دولار، أما بخصوص أبرز المشروعات بين الكويت والبحرين، فهناك بيت التمويل الكويتي، وبنك الكويت الوطني، ومشروع الأفنيوز، كما أن هناك نحو 500 شركة ومؤسسة كويتية، في المجالات العقارية والتجارية والبنية التحتية، وهناك أيضاً مشاريع أخرى للصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية تبلغ نحو 30 مشروعاً، بكلفة إجمالية تقدّر بملياري دولار، كما أن الكويت باتت خلال 2023 تاسع أكبر سوق تصدير للبحرين.
* هل برأيك مشروع السكة الحديد الخليجية سيسهم في تفعيل الوحدة الاقتصادية بين دول مجلس التعاون الخليجي؟
- بكل تأكيد نعم، لعدة اعتبارات، أهمها أن هذا المشروع قادر على تلبية احتياجات النقل في دول مجلس التعاون الخليجي لتيسير وزيادة الحركة التجارية بين دول المجلس، واستحداث وسائل نقل تتيح خدمات نقل الأشخاص والبضائع من وإلى دول التعاون بكلفة منخفضة، علاوة على أن المشروع سيسهم بلا شك في تحقيق التنمية الاقتصادية المستهدفة لكل دول مجلس التعاون، ويسرّع من تنفيذ مشاريعها الاقتصادية المشتركة، مثل الاتحاد الجمركي والسوق المشتركة، والوحدة النقدية، كما سيعزز من حركة التجارة بين دول المجلس، ويوفر خيارات بديلة للنقل الجوي، ويزيد وتيرة التجارة الإقليمية، ويدعم الصناعات الوطنية، ويساهم في توفير فرص عمل لمواطنين، إضافة إلى بناء القدرات والمهارات المؤسسية المطلوبة لتنمية استدامة السكك الحديدية.
كما أن مشروع السكة الحديدية الخليجية سينعكس إيجاباً على مجمل الحياة الاقتصادية الخليجية ويدفع بها إلى مسارات أرحب من التقدم والتطور على كل الصعد، وبالتالي سيؤدي دوراً مهماً في تفعيل الوحدة الاقتصادية بين دول مجلس التعاون الخليجي الهادفة إلى التكامل الاقتصادي بينها في تجارة السلع والخدمات والصناعة وإزالة كافة القيود الجمركية وتحرير قطاعات التجارة، واستكمال الخطوات المتبقية لقيام السوق الخليجية المشتركة في إطار توجيهات أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون - حفظهم الله ورعاهم - بالدفع بمسيرة مجلس التعاون والاستفادة من المنجزات المتحققة لخدمة دول المجلس وشعوبها ورفاهيتهم وتحقيق المزيد من التنسيق والتكامل والترابط بين دول التعاون.
وتشير مسيرة التعاون المشترك بين البحرين والكويت الشقيقة على المستويين الاقتصادي والتجاري إلى تكامل اقتصاد البلدين، إذ بلغ حجم التبادل التجاري بينهما أكثر من 500 مليون دولار، فيما وصل حجم الاستثمار الكويتي المباشر في البحرين نحو أكثر من ملياري دولار، في دلالة على متانة العلاقات الاقتصادية المشتركة، والسير بها نحو توسيع آفاق التعاون والشراكة الاقتصادية وتحقيق التكامل الثنائي المنشود، والعزم على استكشاف الفرص الاقتصادية وتطويرها، وتوسيع الشراكات الثنائية بين المستثمرين والشركات البحرينية والكويتية، والاستفادة من الفرص المتاحة في المشروعات التي تشهدها جميع القطاعات.
وذكر الخاجة في سياق ذلك، أن هناك تنسيقاً متكاملاً بين غرفة البحرين ونظيرتها الكويتية تأسيساً على الاتفاقيات الثلاث التي تم توقيعها بين الغرفتين بهدف توثيق عرى الإخاء والتواصل، وتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثمار بين البلدين الشقيقين، وهي (اتفاقية التعاون والتنسيق بين غرفة البحرين وغرفة الكويت، التي وقّعت عام 2004 - واتفاق التعاون الثنائي بين غرفة البحرين والمؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات، التي وقّعت عام 2013 - ومذكرة التفاهم المشتركة بين الغرفتين التي تم توقيعها عام 2019)، وذلك بجانب تشكيل فرق عمل مشتركة متى ما تطلب الأمر لذلك، للتنسيق ومتابعة تنفيذ ما يتم التوافق حوله لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري وزيادة التبادل التجاري، ولعل من المهم والضروري هنا أن أؤكد وجود إمكانات واسعة أمام القطاع الخاص في البلدين لتعزيز هذا التعاون، والمساهمة في تنمية التجارة البينية، والدخول في شراكات استثمارية تحقق المنفعة المتبادلة للجانبين، حيث إن البحرين غنية بالفرص الاستثمارية المجدية المتاحة أمام الشركات والمستثمرين الكويتيين، خصوصاً في ظل الاهتمام والرعاية الكبيرة التي تشهدها بيئة الاستثمارات بمملكة البحرين في الوقت الراهن، لاستكمال مسيرة التنمية والنماء والتطور التي تعيشها المملكة على مختلف المستويات وكل الصعد.
- في الحقيقة أن فكرة إنشاء غرفة تجارة وصناعة البحرين وُلدت من رحم التقدم الكبير في إيرادات النفط، وتبلورت الفكرة عام 1933 بتوافق بين التجار لرعاية شؤون التجارة الداخلية، ولتصبح أول غرفة تجارة في منطقة الخليج العربي، وكان تأسيسها نقلة نوعية على طريق تأثير دور رجال الأعمال البحرينيين في مسيرة التطور الاقتصادي للبلاد، وعلى نحو موازٍ أتاح تأسيسها فرصة أمام وجود كيان مجتمعي قادر على الدفاع عن مصالح أعضائها.
ونجحت «الغرفة» في أداء دورها الداعم للاقتصاد الوطني بكفاءة عالية على مرّ العقود الماضية، خصوصاً في وقت الأزمات الطارئة، حفاظاً على سلامة الاقتصاد البحريني ودعمه، وضمان استقرار السوق المحلي، والحفاظ على القدرة التنافسية لمنتسبيها، وكل ذلك من خلال ثوابتها التي التزمت بها مجالس الإدارات على مرّ تاريخها، وبدأت الدخول في مرحلة جديدة من مراحل تطورها في سبيل النهضة الاقتصادية ورعاية المصلحة العامة للبلاد، وكرست «الغرفة» جهودها بالتعاون مع الجهات المعنية لدعم الصناعات الوطنية وتنشيط قطاع المقاولات وتشجيع تأسيس شركات مساهمة.500 مؤسسة كويتية تعمل في المجالات العقارية والتجارية والبنية التحتية بالبحرين
وبدأت «الغرفة» خطواتها الأولى نحو الشركات والمؤسسات المتوسطة والصغيرة، وقاد هذا الأمر خطواتها على طريق المشروعات الناشئة التي يقف وراءها رواد الأعمال البحرينيون من الشباب الطموحين.
وفي خضم كل ذلك واصلت دورها في إحداث تغيّر إيجابي ملموس يظهر قدرتها على مواجهة الأحداث والتداعيات المحلية منها والإقليمية والدولية، وكانت من أوائل الداعين لتأسيس اتحاد يضم غرف تجارة وصناعة الخليج المختلفة، فى إطار إيمانها بأهمية العمق الخليجي في بناء قطاع خاص مساهم في التنمية والتقدم والتطور بصورة سريعة تتواكب مع التطورات الاقتصادية التى شهدتها منطقة الخليج في هذه الأزمنة.
وشهدت الغرفة مجموعة من التحولات النوعية التي ترافقت مع تولي رئيسها الحالي سمير ناس رئاسة مجلس إدارتها، حيث أصبحت الضلع الثالث في تشكيل القرارات الاقتصادية، وفعّلت الغرفة دور جهاز الدراسات والبحوث لتمتين قواعد البيانات والتحليلات بما يمكن التعويل عليها في إدارة الأزمات الاقتصادية والتجارية وتشكيل وصياغة القرارات الاقتصادية، وأصبحت الشمولية منهجاً وعرفاً لعمل الغرفة، حيث تم تعيين مجلس تشاوري مكون من الرؤساء السابقين للغرفة، وكبار تجار البلد، وأصحاب الخبرات في المجالات المختلفة حاضرة بشكل فاعل وثري، كما تغيرت تركيبة اللجان القطاعية شكلاً ومضموناً، حيث أصبح رؤساؤها وممثلوها مرشحين مباشرين من السوق التجاري، بحسب القطاع والخبرات التراكمية، وفعلت الغرفة آليات التواصل الاجتماعي مع شركائها، بمختلف الطرق من تواصل مباشر وافتراضي، وبرمجيات، وانتقلت من مزود خدمات فقط إلى منصة تجارية وصناعية، كما نجحت في تعديل قوانين وتشريعات مرتبطة بالسوق التجاري، إضافة إلى إعادة تنظيم الهيكل التنظيمي لها.البحرين غنية بالفرص الاستثمارية المجدية المتاحة أمام الشركات والمستثمرين الكويتيين
• في ظل التحول الرقمي الذي نشهده حالياً، ما الخدمات الإلكترونية التي تقدمها الغرفة لمنتسبيها؟
- بالطبع، تؤدي تقنية المعلومات أو الخدمات الالكترونية دوراً فعالاً في ترسيخ مفهوم التنمية الاقتصادية المستدامة، حيث عززت من آليات أداء المؤسسات التجارية، وقادت إلى استحداث أنماط اقتصادية «تجارية واستثمارية وصناعية»، أسهمت في تحقيق النمو الاقتصادي، وولدت فرص عمل جديدة، وساعدت هذه الوسائل في رفع مستوى الخدمات التي تقدمها غرفة البحرين لمنتسبيها وصولا إلى تحقيق الأهداف المنشودة، وفي إطار ذلك أطلقت الغرفة حزمة من الخدمات الإلكترونية التفاعلية لخدمة أعضائها، بهدف الارتقاء ببيئة الأعمال وتعزيز التواصل مع الشارع التجاري، بما يرتقي وتطلعات الغرفة الرامية إلى تقديم أفضل المستويات الخدمية للأعضاء من التجار وأصحاب الأعمال.
وتضمنت تلك الخدمات نظام حجز المواعيد الإلكتروني، الدليل التجاري الإلكتروني، قياس رضا العملاء، نظام المراسلة المباشر، إلى جانب إطلاق منصة للتدريب الإلكتروني تحتوي على برامج تدريبية متنوعة في مجالات مختلفة، تخدم أعضاء الغرفة وأصحاب الأعمال، بجانب مبادرة Market place، وهي أيضا منصة إلكترونية خاصة تم تطويرها لأعضاء الغرفة لعرض وترويج منتجاتهم وخدماتهم، فضلاً عن تحديث الموقع الإلكتروني بحلته الجديدة، ليشمل مجموعة من الخدمات الإلكترونية التي أسهمت في تسهيل وسرعة تقديم الخدمات للأعضاء، وكذلك إطلاق مجموعة من الخدمات الذكية في مركز خدمة عملاء الغرفة.الاستثمارات الكويتية بالمملكة تحتل المرتبة الأولى من حيث الاستثمارات المباشرة
بـ 29%
ومن المهم هنا أن أنوه بصفتي الرئيس التنفيذي للغرفة إلى سعي مجلس الإدارة لرقمنة كل الخدمات التجارية والإدارية داخل الغرفة، لتحقيق منظومة التحول الرقمي في ظل الرقمنة الشاملة التي يمر بها العالم في التعاملات المختلفة، كما أثمن عالياً دور حكومة مملكة البحرين، بقيادة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، الأمير سلمان بن حمد، في تطبيق منظومة التحول الرقمي والشمول المالي والسير بخطوات ثابتة نحو التطوير والتنمية، فالبحرين تسعى جاهدة نحو التحول من اقتصاد قائم على القطاعات التقليدية إلى الاقتصاد الرقمي، معتمدة على التكنولوجيا والمعرفة، إنفاذا لتوجيهات الملك حمد بن عيسى، بالتحول إلى اقتصاد المعرفة باتجاهاته الحديثة من خلال تبنّي وتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في القطاعات الإنتاجية والخدمية.
* هل ساهم ذلك في تعزيز دور الغرفة في خدمة قطاع الأعمال؟
- بالتأكيد، الخطوات التي تنتهجها الغرفة في مسألة التحول الرقمي ساهمت ومازالت في وضع شركات قطاع الأعمال ضمن الشركات والمؤسسات الكبرى عربياً وإقليمياً، التي تستخدم التكنولوجيا، فضلاً عن دورها المهم في تعزيز مساهمة التقنيات المتقدمة في النمو الاقتصادي، وتسهيل ممارسة الأعمال، وتهيئة البيئة التي تضمن ازدهار المؤسسات التجارية وتعزيز بيئة الاستثمار، وتطوير العمليات التجارية بين الشركات الصغيرة والمتوسطة، وإنشاء منصات للتجارة الإلكترونية، وتطوير البنية التحتية الرقمية من ناحية الخدمات المقدمة لمنتسبي الغرفة، بالشكل الذي يحقق التطوير والتحول الرقمي لكل القطاعات الاقتصادية، وبما يتماشى مع خطة المملكة التطويرية للتحول الرقمي.
دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطةنسعى إلى رقمنة كل الخدمات التجارية والإدارية لتحقيق منظومة التحول الرقمي
• ما الجهود التي قامت بها الغرفة لدعم وتعزيز وتأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة للدخول إلى سوق العمل؟
- في الحقيقة أن غرفة تجارة وصناعة البحرين تولي أهمية كبيرة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، لكونها إحدى الركائز الأساسية في تحقيق التنمية الاقتصادية، حيث عملت على دعم ريادة الأعمال، وتطوير الفرص والبرامج لدعم واستدامة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، من خلال التمويل والتأمين والتكنولوجيا المالية، بجانب إسناد وتوعية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بأهمية تبنّي الأنظمة الرقمية وإيجابيات التحول الرقمي، بما يسهم في استمرارية المؤسسات وقدرتها على المنافسة في السوق، وبالتالي تحسين الإنتاجية وخفض التكاليف والابتكار، مع دعم تحوّل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة للتجارة الإلكترونية من خلال إيصالها بمقدمي الخدمات.
كما تسعى «الغرفة» إلى مساعدة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على صقل مهارات فرقها التكنولوجية واستخدام المهارات التقنية كميزة تنافسية ومحرك لنتائج الأعمال، من خلال مواءمة تطوير المهارات التقنية مع أهدافها، وتوظيف الكوادر المناسبة ذات المهارات المناسبة، لتقديم الابتكارات بصورة عاجلة إلى السوق، ودعم تحول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة إلى الاقتصاد الرقمي من خلال تقديم عدد من المبادرات والدراسات المتخصصة، فضلاً عن تنسيق العمل مع الجهات المعنية في تنفيذ نظام التصنيف الائتماني لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في تعاملاتهم التبادلية التجارية مع الشركات الأخرى، والحصول على التمويلات البنكية.
«الغرفة» شهدت تحولات نوعية مع تولي رئيسها الحالي مجلس إدارتها
وإيماناً من «الغرفة» بكون المؤسسات الصغيرة والمتوسطة قاعدة الانطلاق الحقيقية للتنمية المستدامة، دعت عرفة البحرين إلى إنشاء صندوق دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة وأصحاب المشاريع بالشراكة مع «تمكين»، و«ممتلكات»، و«المصارف التجارية»، و«الشركات العائلية» ويتخذ الدعم المالي شكل رأس المال الاستثماري أو الاستثمار الملائكي أو التمويل الجماعي لتجاوز صعوبات التمويل التقليدية التي تواجه العديد من المشاريع صغيرة ومتوسطة الحجم، كما أن الغرفة تعمل مع الجهات المختصة على توفير متطلبات التطوير التقني واللوجستي، للشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، كذلك تعمل الغرفة مع الجهات المعنية على تذليل العقبات اللوجستية والمالية أمام المؤسسات الصغيرة والمتوسطة للتمكن من المنافسة، فضلاً عن تبنّي الغرفة لتطوير تشريعات تسهم في حصول المشروعات الصغيرة والمتوسطة على تمويلات من دون مخاطرة لبناء مجتمع ريادي يحفز أصحاب المشاريع على الإبداع، ويحقق فرص التنمية العادلة، مع دعم سن تشريع لإنشاء صندوق خاص بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة يدعمها وينميها بأقل المخاطر، وكل ذلك بما يوفر ضمانات نجاح المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ويعزز من استمراريتها، وذلك على مدار الدورتين الماضيتين.
أهمية كبرى للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها إحدى الركائز الأساسية في تحقيق التنمية الاقتصادية
* ما مؤشرات العلاقات الاقتصادية بين البلدين الشقيقين، التي تعكس الشراكة التنموية الاقتصادية لناحية حجم التبادل التجاري، وحجم الاستثمارات، وما أبرز المشروعات بين الكويت والبحرين؟
- بالطبع مملكة البحرين تربط بدولة الكويت الشقيقة بعلاقات أخوية راسخة وعلاقات اقتصادية متينة ممتدة عبر التاريخ، سواء من خلال المشروعات المشتركة أو من خلال الاستثمارات البينية، أو من خلال حجم التبادل التجاري بين البلدين الشقيقين، وجميعها دلالات على تطور ونمو المؤشرات الاقتصادية بين البحرين والكويت، فنجد أن حجم التبادل التجاري بين البلدين ارتفع خلال الربع الثالث من عام 2023 إلى 10 بالمئة مقارنة بنفس الفترة من عام 2022، أما صادرات البحرين إلى الكويت، فارتفعت بنسبة 10 بالمئة خلال عام 2023، مقارنة بعام 2022، وتركزت في تصدير منتجات حديدية، وجسور حديدية، وخلائط ألمنيوم خام، وأجبان مصنّعة ومطبوخة، ومحضرات لصناعة المشروبات، بقيمة واردات بلغت نحو 65 مليون دولار.
ومن حيث قيمة الاستثمارات فقد بلغت الاستثمارات الكويتية في البحرين نحو 29 بالمئة من إجمالي الاستثمارات المباشرة لتحتل المرتبة الأولى من حيث الاستثمارات، بينما انخفضت واردات البحرين من الكويت بنسبة 6 بالمئة لتصل نحو 20 مليون دولار، أما بخصوص أبرز المشروعات بين الكويت والبحرين، فهناك بيت التمويل الكويتي، وبنك الكويت الوطني، ومشروع الأفنيوز، كما أن هناك نحو 500 شركة ومؤسسة كويتية، في المجالات العقارية والتجارية والبنية التحتية، وهناك أيضاً مشاريع أخرى للصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية تبلغ نحو 30 مشروعاً، بكلفة إجمالية تقدّر بملياري دولار، كما أن الكويت باتت خلال 2023 تاسع أكبر سوق تصدير للبحرين.
* هل برأيك مشروع السكة الحديد الخليجية سيسهم في تفعيل الوحدة الاقتصادية بين دول مجلس التعاون الخليجي؟
- بكل تأكيد نعم، لعدة اعتبارات، أهمها أن هذا المشروع قادر على تلبية احتياجات النقل في دول مجلس التعاون الخليجي لتيسير وزيادة الحركة التجارية بين دول المجلس، واستحداث وسائل نقل تتيح خدمات نقل الأشخاص والبضائع من وإلى دول التعاون بكلفة منخفضة، علاوة على أن المشروع سيسهم بلا شك في تحقيق التنمية الاقتصادية المستهدفة لكل دول مجلس التعاون، ويسرّع من تنفيذ مشاريعها الاقتصادية المشتركة، مثل الاتحاد الجمركي والسوق المشتركة، والوحدة النقدية، كما سيعزز من حركة التجارة بين دول المجلس، ويوفر خيارات بديلة للنقل الجوي، ويزيد وتيرة التجارة الإقليمية، ويدعم الصناعات الوطنية، ويساهم في توفير فرص عمل لمواطنين، إضافة إلى بناء القدرات والمهارات المؤسسية المطلوبة لتنمية استدامة السكك الحديدية.
ولعل من أبزر مميزات المشروع قدرته على تحسين الكفاءة اللوجستية لعمليات التشغيل بما يزيد من جودة الشحن وسرعته ويقلل الأخطاء، ويحافظ على سلامة الطرق والبيئة، خصوصاً وسط السعي لخفض نسبة انبعاثات الكربون من خلال اتخاذ العديد من الإجراءات والمبادرات للوصول للحياد الصفري الكربوني بحلول العام 2060م.«السكك الحديدية» يسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستهدفة ويسرّع من تنفيذ مشاريعها المشتركة
كما أن مشروع السكة الحديدية الخليجية سينعكس إيجاباً على مجمل الحياة الاقتصادية الخليجية ويدفع بها إلى مسارات أرحب من التقدم والتطور على كل الصعد، وبالتالي سيؤدي دوراً مهماً في تفعيل الوحدة الاقتصادية بين دول مجلس التعاون الخليجي الهادفة إلى التكامل الاقتصادي بينها في تجارة السلع والخدمات والصناعة وإزالة كافة القيود الجمركية وتحرير قطاعات التجارة، واستكمال الخطوات المتبقية لقيام السوق الخليجية المشتركة في إطار توجيهات أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون - حفظهم الله ورعاهم - بالدفع بمسيرة مجلس التعاون والاستفادة من المنجزات المتحققة لخدمة دول المجلس وشعوبها ورفاهيتهم وتحقيق المزيد من التنسيق والتكامل والترابط بين دول التعاون.
علاقة أخوية ممتدة ترتكز على التعاون المشترك في كل المجالات
قال الخاجة إن البحرين وشقيقتها الكويت ترتبطان بعلاقات أخوية ممتدة عبر التاريخ غرس جذورها الآباء والأجداد، وأساسها وحدة المصير وروابط الدم والنسب والإرث المشترك، وتعكس تلك العلاقات بين البلدين حجم الإصرار على الدفع بها لمستويات أكثر تكاملاً لخدمة مصالحهما المشتركة تحت راية عاهل البحرين جلالة الملك حمد بن عيسى، وأخيه صاحب السمو أمير الكويت الشقيقة الشيخ مشعل الأحمد، وشهدت العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين محطات بارزة أسهمت مباشرة في ترسيخها، والمضي بها قُدماً على المستوى الثنائي.وتشير مسيرة التعاون المشترك بين البحرين والكويت الشقيقة على المستويين الاقتصادي والتجاري إلى تكامل اقتصاد البلدين، إذ بلغ حجم التبادل التجاري بينهما أكثر من 500 مليون دولار، فيما وصل حجم الاستثمار الكويتي المباشر في البحرين نحو أكثر من ملياري دولار، في دلالة على متانة العلاقات الاقتصادية المشتركة، والسير بها نحو توسيع آفاق التعاون والشراكة الاقتصادية وتحقيق التكامل الثنائي المنشود، والعزم على استكشاف الفرص الاقتصادية وتطويرها، وتوسيع الشراكات الثنائية بين المستثمرين والشركات البحرينية والكويتية، والاستفادة من الفرص المتاحة في المشروعات التي تشهدها جميع القطاعات.
وذكر الخاجة في سياق ذلك، أن هناك تنسيقاً متكاملاً بين غرفة البحرين ونظيرتها الكويتية تأسيساً على الاتفاقيات الثلاث التي تم توقيعها بين الغرفتين بهدف توثيق عرى الإخاء والتواصل، وتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثمار بين البلدين الشقيقين، وهي (اتفاقية التعاون والتنسيق بين غرفة البحرين وغرفة الكويت، التي وقّعت عام 2004 - واتفاق التعاون الثنائي بين غرفة البحرين والمؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات، التي وقّعت عام 2013 - ومذكرة التفاهم المشتركة بين الغرفتين التي تم توقيعها عام 2019)، وذلك بجانب تشكيل فرق عمل مشتركة متى ما تطلب الأمر لذلك، للتنسيق ومتابعة تنفيذ ما يتم التوافق حوله لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري وزيادة التبادل التجاري، ولعل من المهم والضروري هنا أن أؤكد وجود إمكانات واسعة أمام القطاع الخاص في البلدين لتعزيز هذا التعاون، والمساهمة في تنمية التجارة البينية، والدخول في شراكات استثمارية تحقق المنفعة المتبادلة للجانبين، حيث إن البحرين غنية بالفرص الاستثمارية المجدية المتاحة أمام الشركات والمستثمرين الكويتيين، خصوصاً في ظل الاهتمام والرعاية الكبيرة التي تشهدها بيئة الاستثمارات بمملكة البحرين في الوقت الراهن، لاستكمال مسيرة التنمية والنماء والتطور التي تعيشها المملكة على مختلف المستويات وكل الصعد.
