«العشرين» أمام تحدي فرض ضرائب على الأثرياء

ما العمل مع أثرى الأثرياء الذين يفلتون من دفع الضرائب إلى حد كبير؟ حاول وزراء مال مجموعة العشرين الجمعة التوصل إلى موقف مشترك حول الضرائب التي ينبغي أن تفرض على أصحاب المليارات والتي يمكن أن تنطوي على تعاون للحفاظ على السيادة المالية لكل بلد.

وهيمن هذا الموضوع على الاجتماع الذي بدأ الخميس في ريو دي جانيرو، واستؤنف الجمعة بجلسة حول تمويل التحول المناخي، قبل مناقشات بشأن الديون وبنوك التنمية المتعددة الأطراف. وستشكل مباحثات وزراء مال كبرى الاقتصادات العالمية، أساساً للمفاوضات خلال قمة قادة الدول والحكومات في مجموعة العشرين في 18 نوفمبر و19 منه في ريو دي جانيرو أيضا، وفق وكالة فرانس برس.

وتدفع البرازيل في ظل عهد الرئيس اليساري لويس إيناسيو لولا دا سيلفا الذي يرأس هذه السنة مجموعة العشرين، باتجاه فرض حد أدنى للضرائب على أثرى الأثرياء. وإزاء صعوبة فرض ضريبة منسقة على الصعيد العالمي، قد يشكل الطلب من الدول تعزيز ضرائبها على أغنى الأغنياء، تسوية مقبولة.

وقال وزير المال البرازيلي فرناندو حداد مساء الخميس إن «الإعلان» الختامي يشكل «خطوة أولى» باتجاه التعاون الضريبي العالمي.

انتصار أخلاقي

وأكد الوزير أن هذا النص سيعتمد «الاقتراح البرازيلي ببدء درس فرض ضريبة عالمية ليس فقط على صعيد الشركات بل أيضا الأفراد الذين يعتبرون من أثرى أثرياء» بعد عدم التوصل إلى إجماع حول فرض ضريبة منسقة بين الدول بسبب رفض الولايات المتحدة القاطع.

ورأى أن هذا التقدم يشكل «انتصارا أخلاقيا» في وقت يزداد انعدام المساواة وأعداد الأثرياء وثرواتهم.

وجاء في مسودة للإعلان اطلعت عليها وكالة فرانس برس أن أعضاء مجموعة العشرين سيتعهدون «التعاون لكي تفرض ضرائب فاعلة على كبار الأثرياء»، مع «احترام كامل للسيادة الضريبية».

ويشدد النص على أن «التباين في الثروة والدخل يعوق النمو الاقتصادي واللحمة الاجتماعية ويفاقم مكامن الضعف الاجتماعي»، ومن ثم يدعو النص إلى اعتماد «سياسية ضريبية فاعلة وعادلة وتقدمية» من دون الإشارة إلى ضريبة موحدة يتم التفاوض عليها على الصعيد العالمي.

الذهاب إلى أبعد الحدود

وأعلن الأميركي جوزيف ستيغليتز الحائز جائزة نوبل للاقتصاد الجمعة «حان الوقت للذهاب أبعد من ذلك الآن» داعيا رؤساء الدول والحكومات لإعطاء تفويض لوضع معايير دنيا منسقة بحلول نوفمبر.

وقالت كاميلا جارديم المتخصصة في السياسات الدولية في منظمة «غرينبيس» إن «أزمة المناخ تكلّف تريليونات الدولارات كل عام، ومن المخزي أن نتوقع من دافعي الضرائب العاديين أن يدفعوا ثمنها، في حين يفر الأثرياء من الضرائب»، مجددة دعوة المنظمة غير الحكومية إلى وضع ضريبة عالمية.

ورحب خبير الاقتصاد الفرنسي غابريال زوكمان الذي أعد دراسة حول هذه المسألة بالمقترح بقوله «للمرة الأولى في التاريخ، تتفق دول مجموعة العشرين على القول إنه ينبغي تغيير الطريقة التي تفرض فيها الضرائب على أثرى الأثرياء».

إلا أن الطريق لا يزال طويلا إذ إن أي تعاون بين الدول على صعيد الضرائب صعب في الأساس بسبب حرص البلدان على سيادتها الضريبة والمالية. وأست مجموعة العشرين في 1999 وهي اقتصادية التوجه في الأساس لكنها تتناول بشكل متزايد أحداث الساعة على الصعيد العالمي.

على هامش هذه المباحثات الساخنة، أعلنت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين ووزير الاقتصاد البرازيلي فرناندو حداد الجمعة توقيع شراكة في مجال حماية المناخ، تقوم على أربع ركائز: سلاسل إمدادات الطاقة النظيفة، وأسواق الكربون «الشفافة» و«المنظمة»، والحفاظ على الطبيعة من خلال التمويل العام والخاص وصناديق المناخ المتعددة الأطراف. ورغم أن مجموعة العشرين تشهد انقسامات بين الدول الغربية وروسيا - وهي أيضا في المجموعة - منذ بداية الحرب في أوكرانيا، فإن صوغ بيان مشترك يشكل تحديا كبيرا.

وتستهدف السلطات البرازيلية ثلاثة نصوص: «إعلان» محدد بشأن «التعاون الدولي في المسائل الضريبية» وبيان ختامي أوسع نطاقا ووثيقة نشرتها الرئاسة البرازيلية بشكل منفصل ستذكر وحدها الأزمات الجيوسياسية.

ولم تذكر مسودة البيان الختامي، الحربين في أوكرانيا وغزة، لكنها أشارت إلى «الحروب وتصاعد النزاعات» كعوامل تشكل مخاطر على الاقتصاد العالمي.