احتمالات فوز ترامب ترجح عودة الحرب التجارية
نشر
في 28-07-2024
آخر
تحديث 27-07-2024 | 20:38
ذكر «الشال» أن صندوق النقد الدولي أصدر الأسبوع قبل الفائت تقريره حول توقعاته لأداء الاقتصاد العالمي، ولم تختلف توقعاته في تقرير يوليو الجاري بشكل مادي عن تقريره لشهر أبريل الفائت، فتوقعاته لنمو الاقتصاد العالمي ظلت ثابتة عند %3.2 للعام الجاري، ورفعها قليلاً وبنحو %0.1 إلى 3.2% لعام 2025.
وتابع: «ما نعتقد أنه لم يأخذ في الاعتبار في التقرير الحالي هو التطورات التي باتت ترجح فوز الرئيس السابق ترامب ونائبه اليميني المتشدد في انتخابات نوفمبر المقبل، ما يعزز احتمالات عودة العالم إلى أجواء الحرب الباردة إن استمرت احتمالات ترجيح فوزه، وسلاحها البارز هو الحرب التجارية، وأولى تبعاتها خفض نمو أطرافها، وأهم طرفيها الولايات المتحدة والصين أول وثاني أكبر اقتصادات العالم، ما يعني أن احتمال توقعات نمو الاقتصاد العالمي للعالم لعام 2025 في تقرير أكتوبر القادم للصندوق، قد تكون أدنى».
في التفاصيل، خفض الصندوق قليلاً من توقعاته لنمو الولايات المتحدة للعام الجاري، من %2.7 في تقرير أبريل إلى %2.6 لمبررات لها علاقة بمؤشر على بدء ضعف سوق العمل ومعه ضعف الاستهلاك الخاص المرتبط به، وذلك ربما يقرب من موعد بدء خفض سعر الفائدة على الدولار، وإن كان الصندوق لا يزال يرى أن مخاطر التضخم قائمة. ورفع الصندوق قليلاً من توقعاته لنمو اقتصاد منطقة اليورو للعام الجاري بنسبة %0.1 لتصبح %1.5 في تقريره الحالي بدلاً من 1.4%، وأبقى توقعاته لنموها في عام 2025 ثابتة عند %1.5، ومازال يرجح نمواً ضعيفاً لأكبر اقتصاداتها، أو ألمانيا، عند %0.2 للعام الجاري، و%1.3 لعام 2025.
ورفع توقعاته لنمو الاقتصادات الناشئة والنامية، حيث زادها للعامين الجاري والقادم بنسبة %0.2 لتصبح %4.3 لكل منهما، والدعم الأكبر جاء من رفع توقعات نمو الاقتصاد الصيني للعام الجاري من %4.6 في تقرير أبريل إلى %5، ومن %4.1 إلى %4.5 لعام 2025، ويظل مقدراً للاقتصاد الهندي أن ينمو بأعلى معدلات الاقتصادات الكبرى، بعد أن حل خامساً في ترتيبه متجاوزاً البريطاني، ويتوقع له الصندوق أن يحقق معدل نمو %7 للعام الجاري و%6.5 لعام 2025.
أعلى خفض في توقعاته للنمو طال اقتصاد السعودية، فبينما بلغت توقعاته لنمو اقتصادها في تقرير أبريل %2.6 للعام الجاري و%6.0 لعام 2025، خفضها إلى %1.7 و%4.7 للسنتين على التوالي في تقرير يوليو الجاري، ومبرراته هي اضطرارها إلى خفض إنتاجها النفطي دفاعاً عن الأسعار ضمن منظومة أوبك+، إضافة إلى انخفاض الأسعار عن مستوياتها السابقة رغم الدعم الذي تلقاه من أحداث العنف الجيوسياسية في المنطقة بما يعنيه من علاوة مخاطر، وهو أمر قد لا يستمر طويلاً، وذلك واقع كل الدول التي تعتمد بشكل كبير على صادرات النفط الخام، ونعتقد أن ذلك ما سوف يعكسه تقرير أكتوبر المقبل.
وتابع: «ما نعتقد أنه لم يأخذ في الاعتبار في التقرير الحالي هو التطورات التي باتت ترجح فوز الرئيس السابق ترامب ونائبه اليميني المتشدد في انتخابات نوفمبر المقبل، ما يعزز احتمالات عودة العالم إلى أجواء الحرب الباردة إن استمرت احتمالات ترجيح فوزه، وسلاحها البارز هو الحرب التجارية، وأولى تبعاتها خفض نمو أطرافها، وأهم طرفيها الولايات المتحدة والصين أول وثاني أكبر اقتصادات العالم، ما يعني أن احتمال توقعات نمو الاقتصاد العالمي للعالم لعام 2025 في تقرير أكتوبر القادم للصندوق، قد تكون أدنى».
في التفاصيل، خفض الصندوق قليلاً من توقعاته لنمو الولايات المتحدة للعام الجاري، من %2.7 في تقرير أبريل إلى %2.6 لمبررات لها علاقة بمؤشر على بدء ضعف سوق العمل ومعه ضعف الاستهلاك الخاص المرتبط به، وذلك ربما يقرب من موعد بدء خفض سعر الفائدة على الدولار، وإن كان الصندوق لا يزال يرى أن مخاطر التضخم قائمة. ورفع الصندوق قليلاً من توقعاته لنمو اقتصاد منطقة اليورو للعام الجاري بنسبة %0.1 لتصبح %1.5 في تقريره الحالي بدلاً من 1.4%، وأبقى توقعاته لنموها في عام 2025 ثابتة عند %1.5، ومازال يرجح نمواً ضعيفاً لأكبر اقتصاداتها، أو ألمانيا، عند %0.2 للعام الجاري، و%1.3 لعام 2025.
ورفع توقعاته لنمو الاقتصادات الناشئة والنامية، حيث زادها للعامين الجاري والقادم بنسبة %0.2 لتصبح %4.3 لكل منهما، والدعم الأكبر جاء من رفع توقعات نمو الاقتصاد الصيني للعام الجاري من %4.6 في تقرير أبريل إلى %5، ومن %4.1 إلى %4.5 لعام 2025، ويظل مقدراً للاقتصاد الهندي أن ينمو بأعلى معدلات الاقتصادات الكبرى، بعد أن حل خامساً في ترتيبه متجاوزاً البريطاني، ويتوقع له الصندوق أن يحقق معدل نمو %7 للعام الجاري و%6.5 لعام 2025.
أعلى خفض في توقعاته للنمو طال اقتصاد السعودية، فبينما بلغت توقعاته لنمو اقتصادها في تقرير أبريل %2.6 للعام الجاري و%6.0 لعام 2025، خفضها إلى %1.7 و%4.7 للسنتين على التوالي في تقرير يوليو الجاري، ومبرراته هي اضطرارها إلى خفض إنتاجها النفطي دفاعاً عن الأسعار ضمن منظومة أوبك+، إضافة إلى انخفاض الأسعار عن مستوياتها السابقة رغم الدعم الذي تلقاه من أحداث العنف الجيوسياسية في المنطقة بما يعنيه من علاوة مخاطر، وهو أمر قد لا يستمر طويلاً، وذلك واقع كل الدول التي تعتمد بشكل كبير على صادرات النفط الخام، ونعتقد أن ذلك ما سوف يعكسه تقرير أكتوبر المقبل.
