استقرت أسعار الذهب عند مستوى 2387 دولارا للأونصة بنهاية تداولات الأسبوع الماضي، وسط ترقب المتداولين لقرار مجلس الاحتياطي الفدرالي (البنك المركزي الأميركي) حول خفض سعر الفائدة. وقال تقرير صادر عن شركة «دار السبائك» الكويتية الأحد، إن الذهب قلص خسائره بنسبة 1 في المئة بنهاية تداولات يوم الجمعة الماضي مع تقييم المستثمرين للبيانات الاقتصادية الأميركية التي أظهرت تباطؤ التضخم، والتي بدورها تهيئ الأرضية لانخفاض في سعر الفائدة الأميركية خلال سبتمبر المقبل.
وأضاف التقرير أن عقود الذهب الآجلة (تسليم أغسطس) ارتفعت بنسبة 1.15 في المئة إلى 2381 دولارا للأونصة، بينما انخفضت عائدات سندات الخزانة الأميركية (لمدة 10 سنوات) بمقدار أربع نقاط لتصل إلى 4.2 في المئة.
وأشار إلى بيانات وزارة التجارة الأميركية التي أظهرت ارتفاع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي بنسبة 0.1 في المئة بنهاية يونيو الماضي، مما يعد تباطؤاً من ارتفاع بنسبة 2.6 في المئة في مايو، بالتالي جعل المحللين يتوقعون أن يقوم البنك المركزي الأميركي بخفض سعر الفائدة بعد وصول نسبة التضخم إلى حدود 2 في المئة، وهي النسبة المستهدفة من البنك. وأكد بحسب المعطيات الفنية الحالية أن «المركزي» الأميركي سيخفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في سبتمبر المقبل، ويلي ذلك انخفاضان آخران هذا العام ليصل معدل الانخفاض ما مقداره 75 نقطة أساس أو 0.75 في المئة. وذكر أن هناك بيانات مهمة ستصدر هذا الأسبوع وسيراقبها المتداولون عن كثب أولها بيان «المركزي» الأميركي بشأن السياسة النقدية فيما سيقدم بنكا إنكلترا واليابان تحديثاتهما الخاصة بشأن سعر الفائدة بالتوازي مع صدور تقارير معدلات التضخم في ألمانيا وفرنسا وإسبانيا وهولندا «وكل هذه البيانات ستؤثر بشكل مباشر على أداء المعادن الثمينة خلال الأسبوع». وقال إن العامل الجيوسياسي غير المستقر في الشرق الأوسط والعمليات العسكرية في البحر الأحمر وتصاعد التوترات بين روسيا وحلف (الناتو) كلها عوامل تؤدي إلى زيادة الطلب على الذهب بالمديين القصير والمتوسط، لتجنب المخاطر الناجمة من حالة عدم اليقين التي تجتاح أسواق الأسهم والمال.
وعن السوق المحلي أفاد تقرير «دار السبائك» بأن سعر الغرام من عيار 24 بلغ 23.64 دينارا (نحو 71 دولارا)، أما عيار 22 فبلغ 21.67 دينارا (نحو 66 دولارا)، فيما أغلقت الفضة عند 315 دينارا (نحو 1022 دولارا) للكيلوغرام.