«الشؤون» تحيل أعضاء سابقين بتعاونيتين إلى النيابة

علمت «الجريدة» أن وزارة الشؤون الاجتماعية أحالت عدداً من الأعضاء السابقين في مجلسي إدارتي جمعيتي عبدالله المبارك والجهراء التعاونيين إلى النيابة العامة، إلى جانب إحالة عدد من الموظفين الوافدين، بناء على توصيات لجان التحقيق المشكلة أخيراً من الوزارة لمراجعة أعمال وحسابات الجمعيتين، وتوصية الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة).

ووفقاً لمصادر «الشؤون» فإن اللجان المشكّلة من الوزارة لمراجعة أعمال وحسابات هاتين التعاونيتين رفعت تقاريرها النهائية إلى قياديي الوزارة، التي أكدت وجود تجاوزات رُصدت خلال المراجعة مشفوعة بالأدلة والمستندات المؤيدة لكل مخالفة على حدة، موضحة أن أبرز المخالفات تمثلت في عدم اتباع سياسات شرائية سليمة، وسوء الإدارة الذي ترتبت عليه زيادة في المصروفات والمشتريات مقابل نقص في المبيعات والإيرادات، مما انعكس وبالاً على حجم السيولة المالية، وأضعف مركز الجمعية المالي، فضلاً عن جملة مخالفات وتجاوزات مالية وإدارية أخرى جسيمة.

وشددت المصادر على أنه بتعليمات مباشرة من وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة، وزيرة الدولة لشؤون الشباب د. أمثال الحويلة، فإن الوزارة لن تتوانى في اتخاذ الإجراءات القانونية الكفيلة بالمحافظة على الصرح التعاوني الضخم، الذي يُقدر إجمالي مبيعاته السنوية بمليار دينار، ومنع أي تصرّف من شأنه المساس بحقوق المساهمين ومكانة الجمعيات.

13% من الموظفين قدّموا طلبات تقاعد للاستفادة من المزايا المالية

«التقاعد»... وفتح «النقل»

إلى ذلك، وعلى وقع المزايا المالية التي أقرها قانون زيادة الحد الأدنى للمعاشات التقاعدية، والتي حضّت المئات من موظفي «الشؤون» على تقديم طلبات التقاعد، علمت «الجريدة» أن الوزارة تدرس تبكير موعد فتح باب النقل الداخلي بين الوحدات التنظيمية على مستوى قطاعاتها كافة، ليتسنى مواجهة الزيادة الكبيرة في طلبات تقاعد الموظفين، التي أثرت سلباً على أعدادهم في بعض الإدارات التي شهدت ارتفاعاً ملحوظاً في تقديم هذه الطلبات.

ووفقاً لمصادر «الشؤون» فإن النقل الداخلي محدد بقرار إداري خلال شهري أبريل وسبتمبر سنوياً، ويستثنى من ذلك شاغلو الوظائف الإشرافية بمختلف مستوياتها، والحاصلون على مؤهلات تخصصية للعمل في مجال التخصص، غير أنه نظراً للزيادة الكبيرة في عدد راغبي التقاعد قد يتم تقديم موعد فتح باب النقل لسدّ النقص في أعداد موظفي الإدارات المتأثرة بذلك.

ولفتت إلى أن «الشؤون الإدارية» بالوزارة استقبلت، منذ إقرار القانون في نوفمبر الماضي حتى الآن، نحو 900 طلب تقاعد تمثل ما نسبته 13 في المئة من إجمالي عدد الموظفين البالغ قرابة 7000 موظف وموظفة، مبينة أن أغلب هذه الطلبات مقدمة من موظفين يعملون بإدارتي تنمية المجتمع والرعاية الأسرية في قطاع التنمية الاجتماعية.

وأضافت أن «الإدارة المختصة، عقب تسلّمها طلب التقاعد، تباشر إجراءاتها المقررة قانوناً ثم ترفع الطلب إلى ديوان الخدمة المدنية لاستكمالها، ومن المتوقع زيادة أعداد الطلبات المقدمة من الموظفين بالفترة المقبلة، للاستفادة من مزايا القانون قبل إدخال أي تعديل عليه»، مشيرة إلى أن ثمّة إدارات شهدت تقديم معظم موظفيها الإشرافيين طلبات تقاعد وباتت بحاجة ماسة إلى جُدد لهذه الوظائف الشاغرة.

مراجعة الشهادات العلمية

من جهة أخرى، كشفت المصادر أن اللجنة المشكلة بقرار من وكيل الوزارة، في ديسمبر الماضي، لمراجعة وفحص جميع الشهادات التعليمية والمؤهلات الدراسية لموظفي الوزارة الحاصلين عليها اعتباراً من سنة 2000 وحتى الآن، راجعت، خلال الأشهر السبعة الماضية، قرابة 3200 شهادة من أصل 3500 بما نسبته 90 المئة من إجمالي الشهادات.

ووفقاً لمصادر «الشؤون» فإن النتائج الأولية لعملية التدقيق والمراجعة جاءت طبيعية دون تسجيل أي ملاحظات على الشهادات التي روجعت، لافتة إلى أن اللجنة، المشكلة لمدة عام، عقب إنجاز المهام الموكلة إليها، سترفع تقريراً مفصلاً بأعمالها ونتائج التدقيق على الشهادات إلى ديوان الخدمة المدنية.

وأشارت إلى أن اللجنة تضم مختصين وقانونيين وإداريين بالوزارة، ليتسنى إنجاز عمليات الفحص والمراجعة وفق أسس وأطر سليمة.