كشفت مصادر مطلعة لـ «الجريدة» عن وجود مساحات صناعية تصل إلى 25 مليون متر مربع لمناطق صناعية وتخزينية في القطاع الصناعي غير مستغلة منذ سنوات، مما ساهم في نقص المخازن الصناعية والقسائم التدويرية والغذائية.
وبينت المصادر أن حريق المنقف، الذي كشف عن وجود أزمة في الأماكن التخزينية، جعل من الضروري الإسراع في تنفيذ موقع كبد التخزيني، الذي سيتم استغلاله كمخازن عامة، ما عدا الغذائية منها، لاسيما أن تاريخ تخصيصه هو 21/1/2015، بغية تخفيف الارتفاع الجنوني في أسعار المخازن المختلفة في البلاد.
وأوضحت أن عدم استغلال الأراضي وتنفيذ المناطق الصناعية، لسنوات عدة، عرقل العديد من المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وحرم القطاع من فرصة توفير آلاف الفرص الوظيفية نتيجة عدم العمل في تلك المواقع لسنوات جاوزت الـ40 عاماً.
وذكرت المصادر، أن البطء في استصلاح المناطق والمدن الصناعية الجديدة، ومن أبرزها الشقايا الصناعية والنعايم، إضافة الى عدم تسليم «الشدادية» بالوقت المحدد سابقاً رغم الانتهاء منها، أدى إلى حرمان القطاع الصناعي من توفير المزيد من فرص العمل وتكوين مشاريع جديدة لمبادرين في مشروعات صغيرة ومتوسطة ومطورين صناعيين.
وبينت أنه على الرغم من تعاون الجهات الحكومية ووعودها بمزيد من الدعم للقطاع الصناعي عبر التسهيلات المختلفة، فإن هناك نحو 13 موقعاً ومنطقة في طور التعطيل وعدم الاستغلال، بمساحات تصل إلى 25 مليون متر مربع، لاسيما أن هناك مناطق خصصت في الأعوام 2000 و2003 و2004.
زيادة عدد المصانع
وأشارت إلى أن استغلال الهيئة للمواقع المخصصة لها سيسهم في زيادة عدد المصانع، إضافة إلى توفير المزيد من الفرص الوظيفية للكوادر الوطنية وزيادة الصادرات الكويتية، موضحة أن القطاع بحاجة إلى البدء بتنفيذ تلك المناطق الصناعية لجذب الاستثمارات الصناعية والتكنولوجية الكبرى مع أهمية التركيز على الصناعات التي تعتمد بشكل كبير على تعزيز الصادرات الكويتية، مشيرة إلى أهمية زيادة الاستثمار الصناعي وزيادة رقعة المناطق الصناعية لتوطين الصناعات المحلية الجديدة، وأوضحت أن الدولة يجب أن تنوع مصادر الدخل في الميزانية، وألا تعتمد على النفط كمصدر وحيد رافد للموازنة.
وأشارت إلى أن مدينة الشدادية خصصت في العام 2000 بمساحة تصل إلى 5.6 ملايين متر مربع لكن تم الانتهاء من تنفيذها خلال 24 عاماً وبانتظار التسليم هذا العام وستوفر 1036 قسيمة صناعية مقسمة إلى 3 قطاعات رئيسية و10% من مساحة المنطقة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة و10% للمستثمر الأجنبي، وستخلق فرصاً وظيفية وأخرى للمبادرين بإنشاء مشاريعهم الخاصة بهم في القطاع الصناعي، مما يخفف الضغط على بند الرواتب في الميزانية، مما يعتبر دعماً للقطاع الصناعي وسيسهم بزيادة استثمارات القطاع الخاص بمجال الصناعة وإنشاء مصانع جديدة.