أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة د. عبدالله السند، أن وزارة الصحة تؤدي رسالتها الإنسانية السامية للتصدي للاتجار بالأشخاص عبر خدماتها التي تقدمها للضحايا بالتعاون مع الجهات الرسمية في البلاد، مبيناً أن ذلك يأتي انطلاقاً من حرص الكويت على تنفيذ التزاماتها الإنسانية والقانونية عبر مؤسساتها، خصوصاً أن دستورها رسخ مكافحة الاتجار بالأشخاص، وبموجبه صدرت تشريعات وطنية بهذا الصدد، وأبرمت اتفاقيات مع المنظمات الإقليمية والدولية.
وصرح السند، بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للاتجار اليوم، بأن من أبرز ما تقدمه «الصحة» من خدمات بهذا الخصوص، خدماتها الطبية بمراكز دور الإيواء من خلال تواجد الطواقم الطبية والتمريضية، وقيامها بالتشخيصات اللازمة للنزلاء، ووضع الخطط العلاجية لهم ومتابعة حالاتهم المرضية، مع توفير جميع الخدمات الطبية المساندة لهم مثل خدمة النقل إلى المستشفيات ومراكز الوزارة بواسطة عربات إسعاف مجهزة بأحدث الأجهزة الطبية وفق المعايير الدولية، دون تحميل النزيل أي رسوم أو أجور نظير تلقيه تلك الخدمات.
وفي إطار ما تقدمه الوزارة من خدمات أيضاً، لفت السند إلى قيام الأطباء بإبلاغ الجهات الأمنية المختصة عن أي حالة مرضية يرجح الكشف الطبي عليها أنها قد تقع ضمن ضحايا حالات الاتجار بالأشخاص، مبيناً أن قانون مزاولة مهنة الطب سهل على الكوادر الطبية معرفة الحالات التي ينبغي الإبلاغ عنها، بالإضافة إلى تعزيز قدرات الطواقم الطبية والتمريضية حول كيفية التعامل مع الأشخاص الذين تمت المتاجرة بهم من عدمها. وأشار السند إلى أن الوزارة تجري الفحوصات المخبرية والأشعات لضحايا الاتجار بالأشخاص الموجودين بمراكز دور الإيواء، فضلاً عن منحهم التطعيمات الموسمية، دون مطالبة النزيل بدفع أجور ورسوم عن تلك الأعمال.
وأكد أن المشرع حرص على سلامة الأفراد وأجسادهم، وترسيخ أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية، فحظر قانون زراعة الأعضاء بيع أعضاء الجسم أو شراءها بأي وسيلة أو تقاضي أي مقابل مادي، كما منع الطبيب من إجراء عملية استئصال العضو إذا علم بذلك، حيث دعم هذا القانون وزارة الصحة في مكافحة الاتجار بالأشخاص من جانب بيع الأعضاء البشرية.
وفي سياق تواصل جهود الوزارة بهذا الشأن، أشار السند إلى إنشاء خط ساخن رقم 147 يعنى بتلقي اتصالات الأطفال أو ذويهم ممن يرغب في الإبلاغ عن حالات إساءة معاملة الطفل أو تعرضه لأي أفعال غير مشروعة.