«المقاصة» تطلب الإبقاء على كيانها القانوني وعدم التحول إلى قابضة

كشفت مصادر مطلعة لـ «الجريدة» أن الشركة الكويتية للمقاصة طلبت من هيئة أسواق المال الابقاء على كيانها القانوني كما هو حالياً شركة مساهمة مقفلة، وعدم التحول إلى شركة قابضة.

وقالت المصادر، إنه سيصار إلى الإبقاء على الكيان القانوني للشركة، خصوصاً أن الأنشطة الجديدة لها في حال التحول إلى قابضة سيكون التملك في الشركات الثلاث التي تم تأسيسها لاستكمال مرحلة تطوير السوق المالي والعمل بمنظومة الطرف المقابل المركزي لأنشطة الإيداع والتقاص والتسوية الجديدة، وهذه الأنشطة لا يتضمنها قانون وزارة التجارة والصناعة في حال التحول.

وبينت أنه جارٍ الانتهاء من عملية إصدار التراخيص ونقل التراخيص لثلاث شركات ستتملك فيها الشركة الكويتية للمقاصة وهي شركة الكويتية العالمية للتسوية والتقاص، والشركة الكويتية العالمية لخدمات إيداع الأوراق المالية، وشركة الحفظ ومراقبة الاستثمار.

وذكرت المصادر أن «الكويتية» للمقاصة تعمل على استكمال خطة واستراتيجية عملها خلال الفترة المقبلة، لاسيما التي حققتها على أنظمتها الداخلية ودورها المحوري في تطوير خطة السوق، متوقعة استكمال عمل المنظومة الجديدة بعد اجراء الاختبارات المحددة لها في نهاية شهر أغسطس والخاصة بتدشين منظومة الطرف المقابل المركزي والوسيط المؤهل.

الموافقة على طلبها وجارٍ استكمال التراخيص لنقل الأنشطة مع «التجارة»

وأشارت الى أنه تم فتح حساب تسوية للشركة الكويتية للمقاصة لدى بنك الكويت المركزي، حيث يستخدم هذا الحساب لأغراض قبض ودفع أثمان الأوراق المالية من الوسطاء وإليهم، عبر البنوك التجارية المؤهلة باستخدام الرسائل الإلكترونية المعتمدة، لتسوية قيم عقود التداول المنفذة على كل الأوراق المالية المتداولة في البورصة، على أساس التسليم مقابل الدفع النموذج الثاني المعترف به دولياً (Delivery versus Payment).

ولفتت إلى أن المرحلة المقبلة من مراحل تطوير السوق المالي تستهدف تطوير نظام التسوية والتقاص، للحد من المخاطر المتعلقة بأعمال التسوية لتعاملات الأوراق المالية، ودعم تداول المزيد من الأدوات الجديدة كالمشتقات المالية، حيث سيتم توزيع مهام عمليات التقاص وفقاً لمستويات الجهات المشاركة من بنوك وشركات استثمار وشركات وساطة، إذ سيتم تطبيق جميع متطلبات توصيات اللجنة المختصة بنظام الدفع والتسوية، مع تأهيل بعض الشركات والبنوك وشركات الوساطة لأداء الدور المنوط بها في عملية التقاص، وسيكون هناك عضو التقاص الخاص أو المباشر، وعضو للتقاص العام، بالإضافة إلى عضو خارج منظومة التقاص، وهو نموذج الوسيط المعتاد.

وأشارت إلى أن خطة التطوير تتضمن كذلك تطوير جميع خدمات الشركة الكويتية للمقاصة التي تطرحها الشركة للمستثمرين واستكمال ميكنتها بما يتوافق مع أفضل الأنظمة المطبقة عالميا، وبما يخدم السوق وجميع المستثمرين ويلبي متطلباتهم.