تجمعني بتلفزيون وإذاعة الكويت علاقة «صداقة» توطدت خلال شهر مايو عام 1999، عندما صدر القرار التاريخي من مجلس الوزراء بناء على أمر أميري حول إقرار الحقوق السياسية كاملة لنا كنساء في الترشح والانتخاب لمجلس الأمة اعتبارا من انتخابات 2003 تقديراً من المغفور له الشيخ جابر الأحمد الصباح للدور الحيوي الذي تقوم به المرأة الكويتية في بناء المجتمع الكويتي، وقد عزز القرار آنذاك النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية المغفور له الشيخ صباح الأحمد من خلال توضيحه بأن المرسوم الخاص بحقوق المرأة الانتخابية سيمر على مجلس الأمة وسيعامل كالقوانين الأخرى إما القبول أو الرفض.
فانطلقت وقتها البرامج عبر الإذاعة والتلفزيون بأسلوب جريء نسبيا لم يكن ضمن المحتوى الإعلامي المعتاد، وانطلقت ساحات الحوار التي جمعتنا كنساء بمناهضي الحقوق السياسية للمرأة، وتم رفض المرسوم بفارق صوتين شعرنا كنساء آنذاك بوجود السقف الزجاجي الذي قد يحول دون وصول المرأة إلى البرلمان، فازددنا إصراراً وعزيمة على المطالبة بتمكين المرأة من الوصول إلى البرلمان والمناصب التنفيذية العليا.
ذلك العام سمي «عام الديموقراطية» طبقا لتقرير وكالة الأنباء الرسمية الذي نشر في نهاية عام 1999، ومع ارتفاع سخونة الأحداث تسارعت وتيرة البرامج التلفزيونية والإذاعية حتى أصبحت نبضا فعليا للشارع الكويتي، لم يكن التدوين قد انتشر ولم تكن منصة «تويتر» قد رأت النور أو غيرها من مواقع السوشيال ميديا.
لذا فقد ارتكزت الجهود على الحوارات عبر الإذاعة والتلفزيون بأسلوب فريد من نوعه لم يعرف التجريج أو تشويه السمعة، بعدها انطلقت القنوات التلفزيونية الخاصة خلال الأعوام 2004- 2007 وتسابقت في استضافة الناشطات في المجال السياسي، وكنت ضمن من تكرر ظهورهم بشكل غير مسبوق خصوصاً خلال عام 2005 المسمى العصر الذهبي للمرأة الكويتية في عهد المغفور له الأمير صباح الأحمد، والذي كان رئيسا للحكومة، فوافق مجلس الأمة خلال جلسة ماراثونية بأغلبية 35 صوتاً ومعارضة 23 صوتاً وامتناع واحد وسط استمرار البرامج الإذاعية والتلفزيونية في ركوب أمواج بحر السياسة.
واستمرت الجهود حتى وصلت المرأة إلى مقاعد البرلمان والسلطة التنفيذية معا، ومع انحسار المقاعد النسائية في المراكز القيادية العليا يجب علينا تشجيع علاقة مسيرة الحقوق في وسائل الإعلام، فهي علاقة صداقة وعشرة.
واليوم وقد مضى على تلك الصداقة من الأعوام ما مضى أتأمل ألا يتناسى الإعلام «عام الديموقراطية» و«العصر الذهبي» والساحات الحوارية التي ساهمت في طرح الرؤى النقدية بكل وضوح لتسهم في بناء النسيج الاجتماعي والوحدة الوطنية.